تنها راه؛ آگاهی‌رسانی و تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

مجتمع فرهنگی آیت‌الله طالقانی روز دوشنبه 20 اسفند به مناسبت هشتم مارس نشستی با عنوان «بررسی سیر تحول قانون حمایت از خانواده در ایران معاصر» برگزار کرد. در این مراسم چهار سخنران حضور داشتند و تلاش شد با همراهی حاضران گفت‌وگوی جمعی شکل بگیرد. سخنرانان به تاریخچه شکل‌گیری قانون حمایت از خانواده، تغییرات و تحولات آن و آنچه امروز زنان به آن نیاز دارند، پرداختند. در ابتدای مراسم فاطمه علمداری، جامعه‌شناس، به‌عنوان سخنران اول روند تاریخی قانون حمایت از خانواده را تشریح و با نگاهی جامعه‌شناختی از کمبودها و نقایص آن و تأثیری که بر زندگی زنان داشته، گفت. صدیقه وسمقی نیز که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت، با نگاهی فقهی به مصائب زنان در حوزه قانون‌گذاری پرداخت.

 

از‌جمله لوایحی که با ادعای حمایت از زنان در سال‌های متأخر تدوین شد، لایحه منع خشونت علیه زنان است که به نوعی می‌توان آن را در ادامه شکل‌گیری قوانین حمایت از خانواده تلقی کرد. طیبه سیاوشی، از اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم، از دیگر سخنرانان نشست روز دوشنبه بود که از فراز‌و‌فرودهای لایحه منع خشونت علیه زنان گفت. در پایان نشست نیز فاطمه فرهنگ‌خواه، از کنشگران مدنی، مروری داشت بر فعالیت‌های زنان کنشگر در ایران پس از انقلاب و تلاش‌هایی که برای ترمیم و تغییر قوانین علیه زنان از سوی فعالان این حوزه انجام شد. در این نشست قوانین مربوط به زنان از نگاه‌های تاریخی، جامعه‌شناختی، فقهی و سیاسی مورد بررسی جمعی قرار گرفت و در آخر نیز حاضران پرسش‌ها و نظرات خود را درباره موضوع جلسه مطرح کردند.

 

یک کلمه؛ «قانون»

 

فاطمه علمدار، جامعه‌شناس، به‌عنوان اولین سخنران، صحبت را از سیر تاریخی قانون حمایت از خانواده در ایران آغاز کرد. او گفت: «از همان سال 1248 خورشیدی که یوسف‌خان تبریزی با خودش فکر کرد مهم‌ترین دلیل عدم پیشرفت ایران را فقط با یک کلمه «قانون» می‌توان توضیح داد و کافی است که این سرزمین قانونی مکتوب و کامل داشته باشد که شاه و گدا در برابر آن یکسان باشند و ساری و جاری باشد تا همه مشکلات رفع شود و نشست و رساله «یک‎ کلمه» را نوشت و این رساله شد اولین متن مکتوبی که حکایت از آغاز مدرنیته در ایران دارد؛ این تلاش برای قانونمندشدن روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایرانیان با هم، شروع شد و در جنبش مشروطه به اوج رسید. در نامه‎‌ای که به تاریخ 11 آذر 1285 با عنوان «نگارش یکی از مجلات قزوین» به روزنامه حبل‌‎المتین فرستاده شده بود، در توصیف وضعیت زندگی خانوادگی زنان آمده است: «چقدر مردان نشان دهم که از نفقه و کسوه عیال فرار کرده و بیچاره زن را ده سال، بیست سال، با یک مشت اولاد برهنه و پریشان در انتظار گذاشته...». 20 سال بعد از این نامه بود که قانون مدنی به زنان اجازه داد وقت عقد از شوهرشان وکالت طلاق بگیرند که اگر رفت و برای «مدت معینی» نیامد، بتوانند خودشان را مطلقه کنند».

 

او ادامه داد: «عصر قاجار دعواها به دادگاه شرع می‌رفت و قاضی شرع براساس تفسیر خودش از متون فقهی قضاوت می‌کرد و می‌توانست متفاوت باشد، بنابراین وحدت رویه وجود نداشت. خدیجه افضل‌وزیری هم وضعیت خانواده‎ پیش از قانونمندشدن ازدواج و طلاق را این‎‌طور توصیف می‌‎کرد: «مردها مثل ریگ زن می‌‎گرفتند، دل‌شان را می‌‎زد و طلاق می‌‎دادند. هیچ‌گونه ضابطه‎‌ای وجود نداشت. هیچ‌گونه حقی برای زن منظور نمی‌‎شد. هیچ ‎وقت در این گرفتن و جدا‌شدن، نظر زن را جویا نمی‌‎شدند. این وضعیت باعث شده بود که آزادی‌خواهان به‌‎ویژه از دوره دوم مشروطه و بین سال‎‌های 1288 تا 1290 با انتشار مقالات انتقادی در روزنامه‎‌ها به تعدد زوجات و آسان‌بودن طلاق‌دادن زنان انتقاد کرده و خطرات ادامه این شیوه را برای تداوم زندگی خانوادگی سالم گوشزد کنند».

 

پدیده اجتماعی‌شدن ازدواج و طلاق

 

علمدار در ادامه اشاره کرد که در ایران اولین‌بار در آبان 1290 یعنی پنج سال بعد از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین شاه بود که ازدواج و طلاق به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی که باید در چارچوب قوانین مدرن به آن پرداخته شود، مورد توجه قرار گرفت. در این تاریخ، کمیسیون قوانین عدلیه بخشی از مقررات موقتی اصول محاکمات حقوقی را تصویب کرد. ماده 45 این مقررات به موضوع نکاح و طلاق پرداخته بود و مشخص می‌کرد که دعاوی راجع به طلاق و نکاح باید به عدول مجتهدین ارجاع داده شوند. او توضیح داد: «این دست تلاش‌‎ها برای جلب توجه‎‌ها به ناکارآمدی‎‌های وضعیت رایج خانواده و ضرورت تدوین قوانینی متفاوت، به جایی رسید که در اوایل دهه 1300 جمعیت نسوان وطن‌خواه لایحه‌‎ای با عنوان «بهبود شرایط زندگی زنان» به مجلس شورای ملی بدهند که البته مورد توجه دولتمردان قرار نگرفت.

 

دومین‌بار که ازدواج و طلاق در چارچوب قوانین کشور مورد توجه قرار گرفت، زمان تدوین اولین قانون مدنی ایران بود. قانون مدنی در قالب یک مقدمه و سه جلد کتاب و 1335 ماده قانونی بین سال‌‎های 1307 تا 1323 ثبات پیدا کرد. قانون مدنی روابط متقابل افراد را تنظیم می‌کند، قراردادها و روابط مالکیت و توافقات افراد نظم جامعه را ممکن می‌کند و فرد را از رعیت به شهروند تبدیل کرده و گامی مهم در دولت-ملت‌سازی است. در قانون مدنی حق شوهران برای طلاق‌دادن آسان زنان قانونا تأیید شد و در ماده 1134 نوشته شد که مرد حتی برای طلاق‌دادن زنش نیازی به رفتن به دادگاه و ثبت واقعه به صورت رسمی هم ندارد، ولی امکاناتی قانونی برای نقش‌‎آفرینی زنان نیز تعریف کرد. در کل تصویب این قانون برای زمانه خود دستاورد مهمی بود که مسیر را برای ادامه تلاش‎‌ها تا رسیدن به قانون حمایت خانواده هموار کرد».

 

علمدار در ادامه بحث به قانون مدنی مصوب 1314 اشاره کرد و از ماده 1123 گفت: «در ماده 1133 خود به صراحت مرد را برای طلاق همسرش آزاد گذاشت: «مرد می‌‎تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» و درعین‎‌حال برای زن این امکان را در نظر گرفت که از شوهرش وکالت طلاق بگیرد تا درصورتی‌که نتوانست به زندگی مشترک ادامه دهد، این امکان را داشته باشد که مسیر زندگی‌‎اش را از او جدا کند. طبق ماده 1119 این قانون: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر‌گاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری کند که ‌زندگانی آنها با یکدیگر ‎تحمل‌ناپذیر شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد».

 

علاوه‌براین، طبق ماده 1129 و 1130 زن (وقتی وکالت طلاق نداشته باشد) می‌‎تواند در سه وضعیت به حاکم شرع رجوع کند تا «شوهر را اجبار به طلاق کند...». با این حال در قانون ازدواج و طلاق مقرر شد به جای محاکم مذهبی و غیررسمی عقدهای ازدواج و طلاق در دادگاه‌های مدنی رقم بخورد و به ثبت وزارت دادگستری برسد و مرد زنش را از وجود احتمالی همسر دیگر آگاه کند و طرفین می‌توانستند شروطی در زمان عقد برای هم مشخص کنند. سن ازدواج هم به بلوغ دختران موکول شد که البته مشخص نبود یعنی چند سال. با این حال بهبودی در وضعیت زنان بود. علاوه‌براین زنان شناسنامه مستقل از مردان گرفتند و برای اولین بار استقلال‌شان به رسمیت شناخته شد».

 

آزادی مطلق برای مردان

 

به گفته علمدار 32 سال بعد در 25 خرداد 1346 با تصویب قانون حمایت خانواده، آزادی مطلق مرد برای طلاق‌دادن همسرش قدری محدود شد، بنابراین دیگر نمی‌‎شد که مرد «هر وقت که بخواهد» زنش را طلاق دهد، بلکه باید زحمت به دادگاه رفتن و گرفتن گواهی عدم امکان سازش را به خودش می‌‎داد. تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1346 و منوط‌شدن اجرای صیغه طلاق به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم سازش، موفقیت بزرگی برای علاقه‌‎مندان به تغییر مناسبات خانوادگی در ایران بود. علاوه‌بر‌این در ماده 11 این قانون «زن یا شوهر» هر دو می‌توانستند در صورت وقوع پنج وضعیت از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند.

 

او ادامه داد: «هفت سال بعد در 1353 قانون حمایت خانواده ارتقا پیدا کرد و در ماده 8 آن مواردی که زن یا شوهر اجازه داشتند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش کنند، به 14 وضعیت افزایش پیدا کرد و در ماده 16 این قانون برای اولین ‎بار مصوب شد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند» و تنها 9 وضعیت خاص را از این قاعده مستثنا کرد. روزنامه اطلاعات در تاریخ 15 بهمن 1353 در صفحه‌ اولش تیتر زد: «از امروز دست مردان برای اختیار زن دوم بسته شد!» و چهار سال بعد در تاریخ 7 اسفند 1357 در همان صفحه نوشت: «اجرای قانون حمایت از خانواده متوقف شد». متن نامه به دادگاه حمایت خانواده به این شرح بود: «باسمه‌ تعالی. قانون حمایت خانواده بر طبق تصویبی که شده، برخلاف شرع انور است... به این وسیله خواهشمند است روی قانون مزبور اقدامی نشود. لغو آن نیز از طریق وزارت اعلام خواهد شد».

 

ماجرای لغو قانون حمایت از خانواده

 

قانون حمایت از خانواده اولین قانون دوران پهلوی بود که پس از پیروزی انقلاب 57 و تنها دو هفته بعد از این پیروزی لغو شد. چهار روز بعد از انتشار آن نامه، امام در سخنرانی مدرسه فیضیه در جمع زنان قم گفتند: «زن‎‌هایی که می‌‎خواهند ازدواج کنند، از همان اول می‌توانند اختیاراتی برای خودشان‌ ‎‌قرار بدهند که نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حیثیت خودشان. می‌توانند از اول شرط‌‎ ‎‌کنند که اگر چنانچه مرد فساد اخلاق داشت، اگر بد زندگی کرد با زن، اگر بدخلقی کرد با‌‎ ‎‌زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آنها حق قرار داده است. اسلام اگر محدودیتی‌‎ ‎‌برای مردان و زنان قائل شده است همه به صلاح خودتان بوده است. تمام قوانین اسلام،‌‎ ‎‌چه آنهایی که توسعه می‌‎دهد چه آنهایی که تحدید می‌کند، همه بر صلاح خود شماست،‌‎ ‎‌برای خود شماست.

 

همان‌طوری که حق طلاق را با مرد قرار داده است، حق این را قرار‌‎ ‎‌داده است که شما در وقت ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل‌‎ ‎‌باشم در طلاق. و اگر این شرط را کرد دیگر نمی‌تواند او را معزول کند. اگر این شرط‌‎ ‎‌در ضمن عقد واقع شد نمی‌تواند او را دیگر محدود کند، نمی‌تواند اخلاق بد انجام‌‎ ‎‌بدهد. و اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می‌‎کنند، اگر‌‎ ‎‌قبول نکرد تعزیر می‌کنند، حد می‎‌زنند‌ و ‌‌[‌‌باز‌‌]‌‌ اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می‌دهد». علمدار توضیح داد: «فقها معتقد بودند که اختیار طلاق زن با شوهر است و زن تنها در صورتی می‌تواند برای طلاق اقدام کند که وکالت طلاق از شوهرش داشته باشد. نگاهی گذرا به پاسخ‌‎هایی که به استفتائاتی که در این مورد از ایشان شده است داده‎‌اند، به‌صراحت نگاه او به مقوله حق مرد در پایان‌دادن به زندگی مشترک را نشان می‌دهد.

 

پس از لغو قانون حمایت خانواده در اسفند 1357، در اول مهر 1358 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص تدوین شد و تحولی که به سوی قضائی‌شدن طلاق و محدودکردن شوهر به موارد پیش‌‎بینی‌شده در قانون در جریان بود را متوقف ساخت و اختیار شوهر در طلاق زن و مفاد ماده 1131 قانون مدنی 1314 را دوباره احیا کرد. به طوری ‎که تبصره دوم از ماده اول این لایحه می‌‎گوید: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ولی در مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ‌تقاضای طلاق می‌کند دادگاه بدوا حسب آیه کریمه «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یرید اصلاحا یوفق‌الله بینهما ان‌الله کان علیما خبیرا» موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازه طلاق به زوج خواهد داد. ‌در مواردی که بین زوجین راجع‌به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. ‌

 

حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیز لازم‌الرعایه است». در واقع سال 1358 مصوب شد که اگر مرد در شرایطی برای طلاق تقاضا بدهد که زن هم با او موافقت دارد (فارغ از اینکه این توافق در چه شرایطی انجام شده و آیا مصالح زن در آن لحاظ شده است یا خیر) دیگر اصلا نیازی به رفتن به دادگاه و گذراندن داوری نیست و می‌توانند هر زمان که خواستند بروند دفترخانه و طلاقشان را ثبت کنند و این بازگشتی صریح به سال 1314 بود که مرد برای طلاق نیازی به مراجعه به دادگاه نداشت».

 

8 دی‌ماه 1361 موادی از قانون مدنی و از جمله ماده 1130 که راجع‌‎به حق تقاضای طلاق زوجه بود، اصلاح شد. این جامعه‌شناس در‌این‌باره گفت: «بر این ‎اساس: «در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب‌ عسر و حرج است می‌تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسرنشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود». 3 مهرماه 1379 تبصره‎ای که ذیل ماده 1130 قانون مدنی تصویب شد، عسر و حرج را وضعیتی تعریف کرد که «ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد». مصادیق عسر و حرج در این قانون هم همان مصادیقی است که بارها در همه قوانین پیشین تکرار شده بودند: ضرب و شتم، اعتیاد، ترک خانه، محکومیت زندان و بیماری صعب‌العلاج. علاوه‌براین، تعیین بقیه مصادیق هم بر‌عهده قاضی گذاشته شد.

 

تا آن تاریخ، قانون به مرد این اجازه را می‌‎داد ‎که خودش تصمیم بگیرد که آیا می‌‎خواهد به زندگی مشترک ادامه بدهد یا خیر بدون اینکه محدودیتی داشته باشد، ولی 19 آبان 1381 در اصلاحی که بر ماده 1133 قانون مدنی انجام شد اختیار مرد در طلاق‌دادن همسرش وابسته شد به پرداخت حقوقی که در قانون برای زن مشخص شده: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». این یعنی طبق این قانون، مرد وقتی می‌تواند بدون توافق با همسرش او را طلاق بدهد که بتواند مهریه زن را کامل پرداخت کند».

 

آخرین خانه قصه طلاق

 

او در ادامه از قانون حمایت از خانواده در سال 1391 گفت: «آخرین خانه قصه طلاق‌گرفتن در ایران هم اول اسفند 1391 رقم خورد، وقتی ‎که 34 سال بعد از لغو قانون حمایت خانواده پیشین، قانون حمایت خانواده تصویب شد و ماده 26 آن تصریح کرد‌: «در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند».

 

بنابراین‌ امروز بعد از گذشت بیش از صد سال از همه آن فراز‌و‌فرودهای قانون‌خواهی و قانونمند خواستن روابط خانوادگی، مرد ایرانی قانونا می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و به‌سادگی زنش را طلاق بدهد اگر و فقط اگر آن‌قدر تمکن مالی داشته باشد که بتواند همه حقوق قانونی زن را به او پرداخت کند؛ حقوقی که با پول تعریف و سنجیده شده‌‎اند. زن هم می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند ولی پذیرفته‌شدن تقاضایش به این بستگی دارد که قاضی چه تعریفی از زندگی سخت و مشقت‌بار داشته باشد؛ یعنی مثلا چه میزان کتک‌خوردن را غیرقابل تحمل بداند. ناسزا‌شنیدن را چطور؟ تهدید به قتل؟ پذیرفته‌شدن تقاضای زن بستگی به این دارد که آیا قاضی رنجی که این زن از آن دم می‌‎زند را به رسمیت می‌‎شناسد یا حمل بر لوس‌‎بازی زن یا ناقص‌‎العقل بودنش می‌کند».

 

اعمال سلیقه در حقوق زنان

 

صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه، به عنوان سخنران دوم به نسبت قوانین موجود با سنت‌ها و روایات و آیات قرآن پرداخت. او معتقد بود بسیاری از قوانین ما حتی با سنت‌ها، روایات و آیات قرآن هم سازگار نیست. وسمقی گفت: «در اکثر موارد می‌توان گفت درخصوص زنان اعمال سلیقه بیشتر بوده تا حتی قانون‌گذاری بر‌مبنای احادیث و آیات». وسمقی در مورد مسئله قتل‌های ناموسی نیز گفت: «مسئله قتل‌های ناموسی که متأسفانه قانون هم گذاشته‌اند که شوهر از قصاص مصون است در حالی که خلاف روایات است. در روایات آمده است که مردی نزد پیامبر می‌رود و می‌پرسد من زنم را با مردی در بستر دیدم، آیا می‌توانم آنها را بکشم؟ پیامبر پاسخ می‌دهد که اگر این کار را بکنی تو را قصاص خواهیم کرد. کجا اجازه داده شده مردی همسرش را به دلیل سوءظن یا حتی رابطه نامشروع بکشد و مجازات نشود».

 

نظم موجود، ضد حقوق زنان

 

او ادامه داد: «ما گرفتار یک افکاری هستیم که شوهر برای همه امور آزاد است. این نظم همیشه به‌نفع مردها بوده است که زن مثل یک خدمتکار در اختیار مرد باشد. وقتی زنان می‌خواهند این نظم را تغییر دهند، گفته می‌شود که تغییر غلط است و این خواست خداست و شما با خواست خدا مخالفت می‌کنید. در مشروطه هم همین مشکل را داشتیم. اگر بخواهیم یک به یک مشکلات قانونی را بررسی کنیم و برای آن چانه‌زنی کنیم، به جایی نمی‌رسیم. در رابطه با طلاق، رابطه مادر و فرزند حقوق اجتماعی و سیاسی و... اساس مشکل زنان همین‌جاست».

 

برابری را از خانه شروع کنیم

 

او در جمع‌بندی سخنانش گفت: «‌امیدوارم به این سمت و سو حرکت کنیم تا قانون‌گذاری دموکراتیک و با کارشناسی حقوق‌دانان و متناسب با نیازهای روز و عقلانیت و با بررسی پیامدها داشته باشیم. اما یک‌سری امور در دست خود ما مردم است. باید فرهنگمان را اصلاح کنیم و برابری زن و مرد را در خانه و زندگی‌مان و در جامعه تا جایی که در اختیار خود ما‌ست اعمال کنیم». طیبه سیاوشی که در جریان تدوین و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان نماینده مجلس بود، به‌عنوان سخنران سوم از این لایحه و فرایندی که طی کرده سخن گفت. لایحه‎‌ای که پیش از تغییرات اساسی در آن بسیاری امید داشتند به احقاق حداقلی حقوق زنان بپردازد و در ادامه قانون حمایت از خانواده تعریف شود.

 

طیبه سیاوشی در ابتدای سخنانش به تغییر نام این لایحه اشاره کرد و گفت: «در ابتدا لازم است اشاره کنم این لایحه با تغییر هر دولت نامش تغییر کرده، به همین دلیل در طول سخنرانی نام‌های مختلف خواهید شنید. لایحه‌ای که از دولت دهم (سال ۱۳۸۹) تاکنون در حال بررسی و اصلاح است، فراز و نشیب‌های زیادی را در دولت، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی پشت سر گذاشته است. این لایحه با هدف تأمین امنیت و حمایت از زنان در برابر انواع خشونت‌های جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی طراحی شده است».

 

 تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان از آغاز تا امروز

 

او ادامه داد: «لایحه منع خشونت علیه زنان برای اولین بار در دولت دهم و با همکاری قوه قضائیه و وزارت دادگستری تدوین شد. هدف اصلی این لایحه، مقابله با خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه زنان بود. این لایحه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نهادهای سنتی و محافظه‌کار مواجه شد، چراکه آنها معتقد بودند این لایحه ممکن است به تضعیف نهاد خانواده منجر شود. در دولت یازدهم لایحه پس از بازنگری‌های متعدد به قوه قضائیه ارسال شد. این لایحه در قوه قضائیه حدود یک سال و نیم مورد بررسی قرار گرفت. این لایحه دارای چهار سند فقهی است. لایحه در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گرفت. با قید یک‌فوریت کلیات در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما برخی از نمایندگان مجلس خواستار حذف یا تعدیل برخی مواد لایحه بودند، چراکه معتقد بودند برخی مفاد آن با قوانین شرعی و عرفی جامعه سازگار نیست». سیاوشی به ادامه کار لایحه در دولت سیزدهم اشاره کرد و توضیح داد: «در دولت سیزدهم با ارسال لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج حجاب و عفاف به جای لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در اولویت بررسی قرار گرفت. در دولت سیزدهم این لایحه همچنان در حال بررسی در مجلس دوازدهم بود و انتظار می‌رفت با تغییرات بیشتری به تصویب نهایی برسد».

 

پیگیری دولت چهاردهم

 

این نماینده پیشین مجلس گفت: «دولت چهاردهم پیگیر این لایحه است و موضوع در مجلس دوازدهم در حال بررسی است. در واقع این لایحه هنوز در دستور کار کمیته خانواده کمیسیون اجتماعی است و خانم لاجوردی رئیس کمیته زنان گفتند چون لایحه با اقتباس از کنوانسیون استانبول تدوین شده تلاش می‌شود مطابق سبک زندگی ایرانی اسلامی اصلاح و تنظیم شود. خانم بهروزآذر، معاونت زنان دولت چهاردهم نیز گفتند که درمورد وضعیت لایحه از مجلس بپرسید و اضافه کردند در تعاملی که با مجلس داریم احساس نمی‌کنیم که مجلس مشکلی دارد و اینکه مجلس با دولت بر سر عدم تغییر جرم‌انگاری‌ها توافق کرده است».

 

سیاوشی در ادامه به صورت مختصر به مواردی که به لایحه در طول این سال‌ها اضافه شد، اشاره کرد و توضیح داد: «تشکیل کمیته‌های تخصصی یعنی ایجاد کمیته‌های تخصصی در سطح ملی و استانی برای بررسی و پیگیری موارد خشونت علیه زنان. این کمیته‌ها متشکل از نمایندگان دولت، سازمان‌های مردمی و متخصصان حوزه‌های حقوقی، روان‌شناسی و اجتماعی هستند. سامانه‌های الکترونیکی گزارش‌دهی که برای گزارش‌دهی سریع و محرمانه موارد خشونت علیه زنان هستند. این سامانه‌ها امکان گزارش‌دهی آنلاین و پیگیری سریع پرونده‌ها را فراهم می‌کنند. توسعه برنامه‌های آموزشی جامع برای آگاهی‌بخشی به جامعه درباره حقوق زنان و پیشگیری از خشونت. این برنامه‌ها شامل کارگاه‌های آموزشی، کمپین‌های رسانه‌ای و مواد آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها می‌شود.

 

ارائه حمایت‌های مالی و معیشتی به زنان آسیب‌دیده، از جمله کمک‌های نقدی، مسکن موقت و خدمات بهداشتی و درمانی رایگان. این حمایت‌ها به منظور کاهش فشار اقتصادی بر زنان و تسهیل بهبودی آنها طراحی شده‌اند. ایجاد و گسترش مراکز امن و پناهگاه‌ها برای زنان در معرض خطر. این مراکز خدمات جامعی از جمله مشاوره روان‌شناختی، خدمات حقوقی و برنامه‌های توانمندسازی ارائه می‌دهند. تعریف جرائم سایبری علیه زنان و تعیین مجازات‌های متناسب با آنها. این شامل جرائمی مانند آزار و اذیت آنلاین، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت و تهدیدهای سایبری می‌شود. ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت فعال سازمان‌های مردمی و NGOها در نظارت و اجرای لایحه. این شامل تشکیل شوراهای مشورتی با حضور نمایندگان سازمان‌های مردمی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به این شوراهاست.

 

توسعه برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی برای زنان آسیب‌دیده، از جمله آموزش‌های مهارتی، کمک به ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و ارائه وام‌های کم‌بهره. این برنامه‌ها به منظور افزایش استقلال مالی زنان و کاهش وابستگی آنها به دیگران طراحی شده‌اند. ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان. این دادگاه‌ها با قضات آموزش‌دیده و متخصص در حوزه حقوق زنان فعالیت می‌کنند و فرایند دادرسی را تسریع و تسهیل می‌کنند. اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای تغییر نگرش‌های منفی و تبعیض‌آمیز نسبت به زنان. این برنامه‌ها شامل تولید فیلم‌ها، سریال‌ها، و برنامه‌های تلویزیونی با محوریت حقوق زنان و پیشگیری از خشونت است. این موارد به منظور ایجاد ساختارهای حمایتی جامع و پیشگیرانه برای زنان طراحی شده‌اند و هدف نهایی آنها ارتقای جایگاه اجتماعی زنان و کاهش خشونت و تبعیض علیه آنهاست».

 

چالش‌ها و موانع

 

سیاوشی به سه مورد مخالفت‌های سنتی، تأخیر در تصویب و عدم اجرای کامل به عنوان موانع لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد. او در پایان توضیح داد: «نهادها و گروه‌های سنتی معتقدند این لایحه ممکن است به نهاد خانواده آسیب بزند. همچنین طولانی‌شدن فرایند بررسی و تصویب لایحه به دلیل اختلاف‌نظرها و تغییرات مکرر، حتی در صورت تصویب، اجرای کامل لایحه نیازمند همکاری بین‌بخشی و تأمین منابع مالی است. لایحه منع خشونت علیه زنان در طول سال‌ها تغییرات زیادی داشته و موارد مفید و حمایتی متعددی به آن اضافه یا حتی کم شده است. با این حال، تصویب نهایی و اجرای مؤثر آن همچنان نیازمند تلاش بیشتر و همکاری بین نهادهای مختلف است. هدف نهایی این لایحه، ایجاد محیطی امن و عادلانه برای زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است».

 

8 مارس و خشونت علیه زنان

 

فاطمه فرهنگخواه، فعال حوزه زنان و بنیان‌گذار چندین نهاد مدنی در ایران هم به عنوان آخرین سخنران از تاریخ کنشگری زنان پس از انقلاب و تلاش برای تغییر قوانین ضد زن گفت. او سخنانش را با تبریک روز زن آغاز کرد و ادامه داد: «پس از جنگ که من و برخی دیگر از کنشگران زن به این حوزه وارد شدیم، همواره با سختی مواجه شده‌ایم. حافظ می‌گوید «گویند سنگ لعل شود در مقام صبر/ آری شود ولیک به خون جگر شود» این شعر درست حکایت ما زنان ایران است. گرچه همه ما می‌دانیم ما روی شانه‌های زنان دوره‌های مختلف تاریخی از مشروطه، پهلوی اول و دوم و زنان پس از انقلاب ایستاده‌ایم».

 

او در ادامه به حرکت‌های مترقی زنان در ایران پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: «شاید بتوان گفت حرکت ما از چهارمین کنفرانس روز جهانی زن در پکن شروع شد. در این کنفرانس 100 نفر از ایران حضور داشتند. اینجا بود که ما زن‌ها همدیگر را پیدا کردیم و متوجه شدیم زنان در سایر کشورها چه می‌کنند و ما کجا ایستادیم. پس از برگشت از این سفر، از جهت تأسیس سازمان‌هایی که زن‌ها نیاز داشتند، اتفاقات خوبی افتاد. بعد از جنگ معمولا تلاش می‌شد 8 مارس را گرامی بداریم.

 

اول در پارک‌ها برگزار می‌شد اما به تدریج به دلیل اعمال محدودیت‌ها به سالن‌های سربسته و خانه‌ها رسید. اما ما با سایر زنان کار را پیش می‌بردیم. اغلب بر این باور بودیم که حالا باید شبکه‌ای تشکیل دهیم. نظرات مختلفی مطرح شد و درنهایت قرار بر این شد که نام این شبکه را جنبش زنان ایران بگذاریم. این جنبش زمانی که شکل گرفت موارد بسیاری در دستور کار داشت. ما می‌خواستیم این موارد وارد حوزه عمومی شود. بیشترین تأکید ما هم بر تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بود. به این ترتیب توانستیم جمعی را شکل دهیم که در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد دچار مشکل شد. من امروز افسوس می‌خورم که چرا همه این زنان توانمند از کشور خارج شدند. این بی‌عملی ما در حال حاضر به دلیل فشارهای بیش از حد بود. دوران ازدست‌دادن زنان توانمند، دوران سختی بود».

 

فرهنگخواه ادامه داد: «بعد از اینکه آقای رفسنجانی روی کار آمد، فشار بین‌المللی وجود داشت که باید شرایط اجتماعی به‌خصوص درمورد زنان تغییر کند. به همین دلیل کمیته ملی تشکیل شد که یکی از زیرمجموعه‌های آن در رابطه با زنان بود و دفتر امور زنان به سرپرستی خانم‌ها حبیبی و ابتکار شکل گرفت. این دفتر اولین‌ کاری که انجام داد شناسایی زنان توانمند در کشور بود. یکی از مسائل مهمی که زنان را درگیر کرد قانون حمایت از خانواده بود که آن‌قدر دستکاری شد که به قانونی بدون کارایی تبدیل شد. در آن دوران ما همواره فکر می‌کردیم بیشترین آسیب طلاق و خودکشی و اعتیاد و... است.

 

ما به آمار رجوع کردیم و متوجه شدیم بیشترین نگرانی از ابتلا به بیماری ایدز بود. سال 1378 ما به سمت این پدیده رفتیم. آنجا وارد عرصه شدیم و توانستیم در سطح کشور اطلاع‌رسانی کنیم. آن زمان می‌گفتند اصلا نباید درمورد این پدیده حرف بزنید. می‌گفتند نباید از کلمه کاندوم استفاده کنید. الان به بعضی از این محدودیت‌ها اگر فکر کنید خنده‌تان می‌گیرد. البته در دوران آقای خاتمی شرایط کمی بهتر شد. ایران با سه موج ایدز مواجه شد. چرخه وحشتناکی بود که ترس برمان داشته بود. مورد داشتیم که یک زن و سه بچه مثبت بودند. بعد مشکلاتی برای بچه‌هایی که دانش‌آموز بودند پیش می‌آمد. وقتی با پدیده ایدز مواجه شدیم و کار را شروع کردیم دوره‌ای با محدودیت‌های زیادی مواجه بودیم اما به مرور کمتر شد. ما خودمان را تحمیل کردیم. تا رسیدیم به اینجا که توانستیم برای دانشجویان، کارگران و... سخنرانی کنیم و اطلاعات بدهیم». او در پایان تأکید کرد که باید درمورد بحران‌‌های اجتماعی آگاهی‌رسانی کنیم و برای تحقق حقوق زنان باید تلاش کرد تا قوانین تبعیض‌آمیز تغییر کند.