مناطق آزاد پایلوت هم پیوندی اقتصاد ملی و بین‌المللی

عبدالرسول خلیلی، کارشناس مناطق آزاد: در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱9 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن‌ماه 1368 مجلس شورای اسلامی، به دولت اجازه داده شد‌ در سه نقطه از نقاط مرزی کشور اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری-صنعتی کند. با شکل‌گیری این مناطق، دولت اجازه یافت تا جزیره کیش، بخشی از جزیره قشم و قسمتی از بندر چابهار را به‌ عنوان مناطق آزاد اعلام کند.

تعیین این مناطق، در کمیسیون خاص بررسی چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مجلس شورای اسلامی با حضور کارشناسان و مسئولین مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در اصل ایجاد مناطق آزاد در دوره دوم و سوم مجلس شورای اسلامی مطرح شد. دست‌اندرکاران در بحث چگونگی اداره مناطق به دنبال آن بودند بتوانند با اعطای امتیازها و اختیارهای بیشتر، این مناطق را بدون تابعیت از ضوابط داخل کشور، در خدمت رونق فعالیت‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری قرار دهند و سازمان این مناطق نیز به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل اداره شده و سرمایه‌ آن متعلق به دولت باشد. هرچند از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی مستثنی شده و مشمول محدودیت‌هایی داخل کشور نباشند. ازاین‌رو، سازمان‌های مناطق آزاد از منظر رشد و رونق تجارت و صنعت برای دستیابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای سعی کردند‌ با اجرای قانون و اساسنامه‌‎های خود، منافع ملی را تأمین و موجب شکوفایی تجارت، صنعت و خدمات شوند.

در ایران رفع محرومیت‌های منطقه‎‌ای نیز از جمله نگاه‌های مهم برای تأسیس مناطق آزاد بودند که از سال 1372 تا‌کنون مورد نظر قرار گرفته است. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. هرچند دولت پنجم، قبل از آنکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی به تصویب برسد، براساس مصوبه‌ شورای اقتصاد در سه نقطه تعیین‌شده کیش، قشم و چابهار از مدتی قبل کارها را شروع کرده و فعالیت‌هایی را هم انجام داده بود. این قانون به‌واقع، از جمله اولین قانون‌هایی بود که در آن زمان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و امید داشت تا ایجاد‌ مناطق آزاد تجربه و الگوی مناسبی برای کشور باشد و نتایج خوبی را به لحاظ اقتصادی و صنعتی به بار آورد.

قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی نیز در 11 خرداد‌ماه 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 5 آذر 1384 با اصلاحاتی در تبصره ماده (1) و الحاق تبصره‌ای به آن و تبصره‌های (1) و (2) ماده (3) و الحاق ماده ماده (24) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

همچنین نام مناطق ویژه حراست‌شده به مناطق ویژه اقتصادی بر‌اساس بند «د» تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۷۴ از سوی شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعیین و به تصویب رسید. این روند ادامه یافت تا اینکه در حال حاضر در ایران 18 منطقه آزاد تجاری-صنعتی و 79 منطقه ویژه اقتصادی وجود دارند که 48 منطقه آزاد و ویژه فعال هستند و باقی‌مانده مناطق نیز به‌تدریج راه‌اندازی خواهند شد. درسال 1392، به‌لحاظ اهمیت حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بند 11 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مطمح نظر دست‌اندرکاران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور قرار گرفت.

این مناطق بر‌اساس کارکردهای ذیل ماده 119 قانون برنامه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور باید بتوانند هم‌پیوندی عملکرد خود را با اقتصاد ملی و بین‌المللی دنبال‌ کنند. در این‌ صورت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توانند با جذب بیشتر نقش‌آفرینی مردم، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی‌ به‌منزله فرصتی متمایز و پیشرو با کارویژه‌های متناسب با نیازها و شرایط پیچیده اقتصاد کشور نقش‌های جدیدتری ایفا کنند.