نظارت دولت بر قیمت اینترنت اعمال گردد
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: ظارت بر قیمت باید از جانب دولت اعمال شود. اما خود دولت نیز در این فعالیت شریک است.
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مادامی که انحصار در اقتصاد کشور پابرجا باشد شاهد ظلم در حق مشتری چه در حوزه خودور چه در حوزه اینترنت و چه در سایر حوزه های اقتصادی خواهیم بود.
احمد علیرضا بیگی با اشاره به وضعیت قیمت و کیفیت اینترنت در سطح کشور، بیان کرد: متاسفانه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد انحصاری به شمار می رود. امروز تنها عرضه کننده اینترنت یک مجموعه است که به شرکت‌های زیرمجموعه عرضه کرده و آن شرکت‌ها نیز خدمات را به مردم ارائه می دهند. هیچ رقیبی نیز در این حوزه وجود ندارد. از آنجا که امکان رقابت وجود ندارد، این مجموعه هر قیمتی که بخواهد تعیین می کند.
وی در ادامه اظهار کرد: در این وضعیت که اقتصاد انحصاری است، ورود دولت برای دفاع از حقوق عامه ضروری است. دولت این امکان را فراهم کرده که یک مجموعه بدون رقیب در این حوزه فعالیت کند. نظارت بر قیمت باید از جانب دولت اعمال شود. اما خود دولت نیز در این فعالیت شریک است. دقیقا ماجرای خودروسازی تکرار می شود. نتیجه این وضعیت نیز ظلم در حق مشتری است. حال چه مشتری خودرو یا چه مشتری اینترنت باشد.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید به این وضعیت پایان دهیم. دولت باید عمل جراحی را انجام دهد. مجلس نیز باید به نقطه ای برسد که اقتصاد را به دست مردم داده و رقابت را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
