|

برای گسترش موازین عدالت در دستگاه قضا از سوی محسنی اژه ای صادر شد

۱۲ فرمان قاضی‌القضات

‌رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

۱۲ فرمان قاضی‌القضات

‌رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته طی سخنانی در بیست‌و‌یکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها، دادستان‌ها و مسئولان دادسرا را در صف نخست مقابله با جرائم و فساد در ساحت‌های مختلف، پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه دانست و از دادستان کل کشور و معاونان وی که به صورت پویا و دلسوزانه بر مجموعه دادسراهای کشور نظارت دارند، تقدیر به عمل آورد.

رئیس عدلیه با برشمردن مسئولیت‌هایی نظیر «ایجاد امنیت و آرامش در جامعه»، «قطع‌کردن دست متجاوزان به اموال عمومی و اموال مردم»، «کوتاه‌کردن دست متعدیان به حقوق مادی و معنوی افراد»، «تحقق عدالت اجتماعی و کم‌کردن فاصله دهک‌های مختلف»، «ایجاد رفاه برای مردم» و «فضای بهتر کسب‌وکار» که بر عهده حکومت است، به نقش ویژه و برجسته دستگاه قضائی و مشخصا دادستان‌ها در تحقق و ایفای این مسئولیت‌ها اشاره کرد.‌ رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه دادستان فقط قاضی نیست بلکه هم قاضی و هم مدیر است، گفت: ضرورت دارد که یک دادستان در جهت انجام مأموریت‌های خطیر خود علاوه بر هوش، درایت و تدبیر از شجاعت، صبر و خستگی‌ناپذیری نیز برخوردار باشد. رئیس دستگاه قضا همچنین لازمه پیشگیری از وقوع جرم را اتخاذ تدابیر ویژه در حوزه‌های گوناگون از سوی دادستان دانست و در تحقق این امر شناخت همه‌جانبه دادستان را امری ضروری معرفی کرد. قاضی‌القضات ضمن تصریح بر اینکه برای کشف جرم و تعقیب مجرم، شناخت میدان و شناخت شرایط زمانی و زمان‌شناسی از موضوعات حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دادستان برای تأثیرگذاری اقداماتش باید امور را از جهات پسینی و پیشینی سنجش کند.‌ وی این نکته مهم را نیز یادآور شد که چنانچه دادستان‌ها و مسئولان بخش‌های مختلف دادسرا، مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام دهند، تأثیر این امر در اتقان آرای صادره از ناحیه دادگاه و به‌موقع‌بودن، اثرگذاری و بازدارندگی آن احکام و نتیجتا رضایت مردم و استیفای حق آنها، بسیار مشهود و ملموس خواهد بود. «قدرت تجزیه‌و‌تحلیل و آشنایی با شگردهای دشمن» یکی دیگر از شاخصه‌هایی است که رئیس دستگاه قضا بر ضرورت بهره‌مندی دادستان‌ها از آن تأکید کرد و مشخصا در این زمینه به تلاش‌های سرویس‌های خبیث دشمن برای پیشبرد مطامع‌شان با به‌کارگیری و ساماندهی اشرار و اراذل و اوباش اشاره کرد. رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به موضوع اهمیت «علم و قدرت تشخیص دادستان» اشاره کرد و در این زمینه با تشریح مفاد قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» اظهار کرد: امروز در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و دشمن درصدد است با انواع شرارت‌ها و تحریم، عرصه را بر مردم ما تنگ کند و از مجرای اقتصاد ضربه وارد کند؛ در چنین شرایطی تدبیر، علم و قدرت تشخیص مقام قضائی و دادستان در کشف و شناسایی جرائمی که در حوزه اقتصادی به وقوع می‌پیوندند و اینکه آیا قصد مرتکبان این جرائم ضربه‌زدن و مقابله با نظام است یا خیر، موضوع بسیار حائز اهمیتی است.

قاضی‌القضات در ادامه به مجموعه مسئولان دادسرا اعم از دادستان‌ها، بازپرس‌ها، دادیاران و مسئولان اجرای احکام توصیه کرد پیوسته علم و دانش خود را به‌روز کنند و به اندوخته‌های دوران تحصیل خود اکتفا نکنند و برای پیشبرد امور و رسیدگی به پرونده‌ها منطبق با موازین قانونی از نظرات متخصصان بهره بگیرند.

وی در ادمه سخنانش در بیست‌ویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها به بیان توصیه‌هایی خطاب به دادستان‌ها پرداخت و این توصیه‌ها را به منزله بخش‌نامه لازم‌الاجرا معرفی کرد. «رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ضدامنیتی که در مقاطع خاص تشکیل می‌شوند»، «اعمال حداکثری اعطای ارفاقات قانونی برای محکومین واجد شرایط در عین توجه به این مهم که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است»، «توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها و نظارت ویژه بر کار ضابطین در این حوزه‌ها»، «تحصیل و جمع‌آوری ادله قبل از احضار افراد مگر در موارد ضروری و مسائل امنیتی که امکان صَرف زمان برای جمع‌آوری تحقیقات وجود ندارد»، «صدور دستورات صریح و شفاف به ضابط و کارشناس و پیگیری انجام این دستورات در زمان مشخص و همچنین مالایُطاق نبودن دستورات صادره به کارشناس و ضابط»، «پیگیری اجرای احکام قطعی صادره و انعکاس دلایل عدم اجرای حکم قطعی»، «اتخاذ تدابیر ویژه و پیشگیرانه در موضوعات و پرونده‌هایی که ممکن است شکات زیادی پیدا کنند»، «مشورت و همکاری با مسئولان استانی در عین داشتن استقلال قضات»، «نظارت و دقت بر احکامی که محدودیت ایجاد می‌کند، نحوه و مدت نگهداری اموال توقیف و پلمب‌شده»، «توجه قاضی اجرای احکام یا دادستان به انجام اعتراض به‌موقع و منطبق با ضوابط نسبت به احکامی که خلاف شرع و قانون تشخیص می‌دهند»، «اهتمام دادستان‌ها به اعمال نظارت مستمر فیزیکی و سیستمی به زیرمجموعه‌های خود و شعب دادیاری، بازپرسی و اجرای احکام» و «مساعدت به همکاران قضائی و صیانت از آنها در جهت پیشگیری از لغزش» 12 دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در این نشست خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها صادر کرد.‌ رئیس عدلیه در تشریح دستورات صادره از ناحیه خود به دادستان‌های مراکز استان‌ها، مشخصا به پرونده افراد شرور اشاره کرد و گفت: باید به پرونده افراد شرور که امنیت مردم را بر هم می‌زنند، به‌سرعت رسیدگی شود. امنیت و آرامش مردم مقوله بسیار مهم و پراهمیتی است، لذا دادستان‌های سراسر کشور در صدور قرارها در قبال افرادی که سابقه جرائم شرارت و سرقت دارند نهایت توجه و نظارت را اعمال کنند.‌ قاضی‌القضات با تأکید بر اینکه باید از موضوع ارفاقات قانونی در قبال محکومان واجد شرایط حداکثر استفاده را کرد، مشخصا بر این نکته نیز تأکید کرد که ترحم و ارفاق قانونی به افراد شرور و سارق که امنیت و آرامش مردم را بر هم می‌زنند ظلم به دیگران است. باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است، لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذی‌ربط قضائی در دادسرا ضرورت دارد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت جمع‌آوری ادله و مستندات لازم قبل از احضار و جلب فرد مورد نظر در پرونده تأکید کرد و گفت: در بازرسی و دیگر موارد گفته نشود یک شرایط خاصی رخ داده و... این‌گونه نشود که خدای ناکرده همه زحمات ما به‌خاطر یک کار از بین برود. دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد. وی در ادامه بر توجه تمام و کمال به موازین شرعی و قانونی در انجام تحقیقات، بازرسی‌ها، جلب‌ها و بازجویی‌ها تأکید کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت مقوله استقلال قضات و دادستان‌ها، مشورت با مسئولان استانی را نافی اصل استقلال مقام قضائی ندانست و گفت: در برخی از پرونده‌ها از‌جمله پرونده‌های کثیرالشاکی، چه‌بسا کمک و مشورت مسئولان استانی به دادستان و مقام قضائی، راهگشا و اثرگذار باشد.