موافقت مجلس با دو فوریت طرح تعیین تکلیف آزمون وکلا

علی خضریان با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس یازدهم با هدف احقاق حقوق عامه اظهار کرد: این قانون که در یک فرآیند طولانی و سخت به تصویب رسید، سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت‌محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر انحصار در مشاغلی همچون وکالت موجب شده است که مردم توانایی بهره‌مندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه دسترسی نداشتن آن‌ها به این نوع خدمات، حقوقشان با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذعان متولیان صنف وکالت هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اقدام داوطلبانه مرکز وکلای قوه قضائیه در اجرای این قانون گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به صورت داوطلبانه قبول کرد که قانون را پیش از لازم‌الاجرا شدن به اجرا درآورد. اما این اقدام آن‌ها علی‌رغم حمایت‌های قاطع مجلس شورای اسلامی، به دلیل تعویق چندباره زمان اعلام نتایج و در نهایت اعلام نتایج بر خلاف مر قانون، کام همه فارغ‌التحصیلان حقوقی را تلخ کرد. رئیس این مرکز بارها با حضور در جلسات مختلف خود را مطیع قانون معرفی کرده و اعلام کرده بود که نمره تراز مدنظر خودش هم قرار دارد.

خضریان، در ادامه با توهین‌آمیز خواندن مصاحبه اخیر رئیس مرکز وکلا با رسانه‌ها تصریح کرد: متأسفانه رئیس این مرکز رفتار دوگانه‌ای از خود نشان داد و در حالی است که وانمود می‌کرد خود هیچ ابهامی نسبت به قانون ندارد و قانع شده است که باید نمره تراز ملاک قرار داده شود، ناگهان در یک مصاحبه از پیش طراحی شده، نسبت به شأن و جایگاه مجلس توهین می‌کند و می‌گوید که نمایندگان در حال تعیین ظرفیت برای این آزمون هستند و عتاب و خطاب مجلس را برنمی‌تابد. در پاسخ باید گفت که اولاً عدد ۱۰ هزار و ۵۱۲ نفر پذیرفته شده، به کرات از سوی خود ایشان در جلسات و استعلامات مختلف عنوان شده بود، ثانیاً مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب خود را دارد، معلوم است که عتاب و خطاب مجلس برای قانون‌شکنانی مثل ایشان سخت و سنگین بیاید و این نشانه خوبی است که نمایندگان در مسیر درستی حرکت کرده‌اند.

وی با اشاره به تخلف صورت گرفته توسط مرکز وکلای قوه قضائیه، تاکید کرد: متن ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها به‌صراحت اعلام کرده است که امتیاز نمرات باید به عنوان معیار پذیرش داوطلبان قرار داده شود. بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز حکایت از این دارد که در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز مدنظر نمایندگان بوده است. اما باز هم جالب است که رئیس مرکز وکلا، در مصاحبه با رسانه‌ها تفسیر را به حد اعلای خود رسانده و با روشی تخصصی مقصود نمایندگان از بیان واژه تراز را هم رمزگشایی کرده و در اظهارنظری گفته است مقصود همه نمایندگان نمره خام بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: اینکه برخی از افراد عبارت امتیاز را در قانون نادیده می‌گیرند و می‌گویند قانون به صراحت به نمره اشاره کرده و سپس بنا بر میل و سلیقه شخصی خود نمره را به نمره خام تعبیر می‌کنند، تنها یک دلیل دارد و آن هم حفظ انحصار است. متأسفانه برخی از افراد خود را به خواب زده‌اند و حاضرند برای منافع عده‌ای خاص، منافع عمومی جامعه را به خطر بیندازند.

خضریان با اعلام خبر ثبت طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ برای جلوگیری از ادامه بهانه‌جویی‌های مجریان قانون گفت: قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. اما به سبب اینکه در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ‌التحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده‌ای خاص به گروگان گرفته شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

وی افزود: با تصویب قاطع این طرح توسط نمایندگان مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان در برابر قانون‌شکنی ذی‌نفعان انحصار خواهیم ایستاد. در طرح مذکور مجلس مصوب خواهد کرد که امتیاز میانگین نمرات همان امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده است که مطابق با روش و اصول معمول آزمون‌های سراسری و وکالت سال‌های گذشته محاسبه می‌شود.