اگر اظهارات افراد بر خلاف قانون باشد در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم

شرق: اعتراضات و واکنش‌های عمومی نسبت به مرگ مهسا امینی، دختر 22‌ساله سنندجی همچنان ادامه دارد. موضوعی که روز گذشته از نشست خبری هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز سر درآورد و برخی خبرنگاران از آقای سخنگو درباره آن سؤالاتی مطرح کردند. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، روز گذشته در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران حاضر و پس از توضیحاتی درباره طرح‌ها و لوایح بررسی‌شده در شورای نگهبان، خبر داد که طرح «امکان رأی‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس» در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شده است. او همچنین در ادامه به سؤال رسانه‌ها که بخش اعظم آن مختص به شرایط فعلی کشور و اعتراضات، اصل 27 قانون اساسی و حق تجمعات آزاد، قانون حجاب و حتی تأثیر اظهارنظر مسئولان درخصوص اتفاقات اخیر در تأیید یا ردصلاحیت آنها بود، پاسخ داد. طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون حجاب و اینکه آیا از مجلس طرحی به شورا ارسال شده یا لایحه‌ای دریافت کرده‌اید؟ گفت: «اگر منظور مصوبه رسمی است، خیر چیزی ارسال نشده و اگر چیزی در مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی باشد، بنده اطلاع ندارم و باید از نمایندگان یا اعضای شورای انقلاب فرهنگی بپرسید». طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات اخیر معدود مسئولان که موجب التهاب بیشتر در کشور شده‌اند و اینکه آیا این اظهارات در زمان بررسی صلاحیت آنها اعمال می‌شود؟ نیز این‌طور بیان کرد: «معیارهای قانونی روشن است و اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم». این در حالی است که شورای نگهبان درباره موضوع فوق با استاندارد دوگانه‌ای عمل کرده است. مثلا مصطفی میرسلیم، نماینده فعلی مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پسرش با منافقین همکاری داشته و این موضوع مورد تأیید خود میرسلیم هم هست، در تأیید این نکته و توضیح ماجرای بازداشت پسرش به اتهام همکاری با منافقین در تیر‌ماه سال جاری این‌طور توضیح داده است: «مهدی را ظاهرا پس از دو سال مراقبت، در تیرماه ١٣٩٨ بازداشت و در بهمن ۱۳۹۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدید نظر و قطعی‌شدن حکم، در بهمن ١٣٩٩ به زندان اوین برده شد»؛ اما شورای نگهبان در بررسی صلاحیت او این موضوع را مدنظر قرار نداد و با تأیید صلاحیتش، این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه توانست به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نماینده تهران راه یابد. پس از این پرسش، خبرنگار دیگری از زاویه مقابل به طرح سؤال پرداخت و با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس پیرو حوادث اخیر مطالب غیرمستندی را مطرح کردند و حتی کلمات و الفاظی را نسبت به معترضان به کار بردند که خوشایند نیست، آیا این اظهارات در تأیید صلاحیت آنان تأثیرگذار خواهد بود؟ طحان‌نظیف پاسخ داد: «بر‌ اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمایندگان در اظهارنظر آزاد هستند و در چارچوب قانون می‌توانند اظهارنظر کنند. اگر اظهارات افراد برخلاف قانون باشد، از سوی مراجع قانونی به ما اعلام می‌شود و ما در بررسی صلاحیت‌ها به آنها رسیدگی می‌کنیم. اگر برخلاف قانون انتخابات اقدامی انجام شده باشد، مبنای عمل ما قرار می‌گیرد». با وجودی که عباس کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان، گفته بود که «جای هیچ نگرانی درخصوص اظهار‌نظر نمایندگان نیست و شورای نگهبان به خاطر اظهار‌نظر تاکنون نماینده‌ای را رد‌صلاحیت نکرده است» و روز گذشته باز هم طحان‌نظیف، سخنگوی فعلی شورای نگهبان، این موضوع را تأیید کرد که نمایندگان در اظهار‌نظر آزادند، اما دوره قبل، علی مطهری را به دلیل اظهارنظراتش در مجلس رد‌صلاحیت کردند. علاوه بر موارد فوق، طحان‌نظیف درباره حوادث اخیر نیز اظهارنظر کرد و گفت مواضع شورای نگهبان درباره حوادث اخیر در بیانیه‌ای که منتشر شده، آمده است. او ادامه داد: «بیانات رهبر انقلاب در این زمینه بسیار راه‌گشا بود و اتفاقات اخیر فراتر از اعتراض قانونی بود. قانون اساسی اعتراض قانونی را به رسمیت می‌شناسد، اما اتفاقات اخیر اغتشاش بود که با پشتیبانی دشمن انجام شد که البته ناکام ماند». با وجودی که بخش اعظمی از اعتراضات اخیر درباره انتقاد به عملکرد گشت ارشاد و برخورد قهری پلیس با مقوله حجاب است، یکی از خبرنگاران درباره «رویکرد شورای نگهبان پیرو اصلاح ساختار گشت امنیت اخلاقی» سؤالی پرسید که طحان‌نظیف در پاسخ به آن گفت: «اختیار قانونی مجلس این است که چیزی را اصلاح و تغییراتی در آن اعمال کند؛ بنابراین در صورت بررسی این موضوع در مجلس و ارجاع آن به شورای نگهبان، مسئله در این شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت». سؤال بعدی درباره اصلاح اصل 27 قانون اساسی و حق تجمعات آزاد بود. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سؤال و رفع نواقص این اصل قانونی گفت: «قانون اساسی مهم‌ترین سند حقوقی کشور است و اصول قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگهبان ندارد؛ بنابراین تاکنون شورای نگهبان نسبت به اصل ۲۷ تفسیری نداشته است». در ادامه نشست، خبرنگاری با نقل‌قولی از قالیباف مدعی شد نقد رئیس مجلس نشان از گلایه‌ای دارد که بخشی از آن به نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان برمی‌گردد. طحان‌نظیف در واکنش به این سخنان بیان کرد: «من نمی‌دانم این تلقی شما از صحبت‌های ایشان است که به رئیس مجلس نسبت می‌دهید یا منظور خود ایشان است که طبیعتا این موضوع را باید از خود ایشان بپرسید. با این حال اگر سؤال خود شما باشد، باید بگویم شورای نگهبان مکلف به اجرای قانون است و اگر ایرادی در قانون وجود دارد، مجلس باید در این حوزه اقدام کند. باید عرض کنم که در دوره‌های مختلف جریان‌های سیاسی مختلفی روی کار آمده‌اند و در ‌این ‌میان افراد فاضلی هم حضور داشته‌اند». طحان‌نظیف درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات هم گفت: «گویا طرحی در مجلس در‌این‌باره در حال بررسی است و در کمیسیون شوراها پیشرفت‌هایی داشته است. ما هم منتظر هستیم. ما علاقه‌مندیم که سال آینده انتخابات با قانون جدید برگزار شود». سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سؤال که هفته گذشته کمیسیون ماده ١٠ احزاب پیش‌نویس آیین‌نامه تجمعات را تهیه کرده است، پیش از این طرحی با این موضوع تهیه شده بود که شورای نگهبان آن را مغایر اصل ٢٧ تشخیص داد، در صورت ارسال این آیین‌نامه آیا نظر شورای نگهبان تغییری کرده‌ است، گفت: «نسبت به محتوا اطلاعی ندارم، اما اگر آیین‌نامه باشد به شورای نگهبان ارسال نمی‌شود که البته مراجع نظارتی دیگری از‌جمله ریاست مجلس وجود دارد؛ اما اگر طرح و لایحه باشد، به شورای نگهبان ارسال می‌شود که ما موظف به اظهارنظر هستیم». او در پاسخ به سؤالی درباره طرح شفافیت هم گفت: «اکثر ایرادات طرح شفافیت برطرف شد و هفته گذشته جلسه کمیسیون برگزار شد و اگر کار در کمیسیون تخصصی تمام شده باشد، باید در نوبت صحن قرار گیرد و به شورا ارسال شود. ایرادات هیئت نظارت راجع به محتوای این طرح را باید از مجلس بپرسید که آیا ایرادات هیئت نظارت برطرف شده یا خیر». 

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به «شرق»

مدیران فعلی از دل جریان‌های سیاسی بیرون می‌آیند و باید پاسخ‌گو باشند

طحان‌نظیف در پاسخ به سؤال «شرق» در‌این‌باره که در شرایط ایجاد‌شده فکر نمی‌کنید زمان آن رسیده که شورای نگهبان نظام مدیریتی کشور را به سمتی ببرد که مدیران کارآمدی روی کار بیایند تا جواب‌گوی مطالبات مردم باشند؛ چرا‌که برخی معتقدند بحرانی که این روزها دامن کشور را گرفته، بحران مدیریتی کشور است، توضیح داد: «در انتخابات مردم تصمیم می‌گیرند و باید به نظر و رأی مردم احترام بگذاریم. شورای نگهبان هم طبق قانون عمل می‌کند. بارها اعلام کرده‌ایم اگر اشکالی وجود دارد، متولیان اصلاح قانون انتخابات می‌توانند آن را اصلاح کنند و چنین ملاک و معیارهایی را که نام بردید، در قانون ذکر کنند. اگر این موارد در قانون ذکر شود، مبنای عمل برای شورای نگهبان نیز خواهد بود؛ اما لازم به ذکر است افرادی که بر سر کار می‌آیند، طی سال‌ها از دل جریان‌های سیاسی بیرون آمده‌اند و لازم است جریان‌های سیاسی هم مسئولیت کارهای خودشان را در این زمینه بپذیرند و بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند».