احکام صادره مستند و مستدل باشند

رئیس قوه قضائیه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند، باید در عین مستند و مستدل‌بودن، بازدارنده نیز باشند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز گذشته در سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضائی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد اجرائی‌شدن به‌موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند.رئیس دستگاه قضا همچنین به مرکز ارتباطات مردمی قوه‌ قضائیه دستور داد خواسته‌های مردمی را که در جریان ملاقات‌های مقامات قضائی در سفر به زنجان واصل شده است، در چارچوب موازین قانونی تا حصول نتیجه پیگیری کنند.‌محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: امروز که با هوشیاری و بصیرت مردم ایران اسلامی و مجاهدت‌های نیروها و مسئولان انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، توطئه اصلی دشمن خنثی شده است، همه مسئولان ذی‌ربط باید تلاش کنند به واسطه نوسانات ارزی و اقتصادی، فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و دشمن نتواند از این ناحیه سوءاستفاده کند. قطعا دولت هم با تلاشی که خواهد داشت، به فضل خداوند و کمک مردم، از این چالش عبور خواهد کرد و همه نهایت تلاش را خواهند کرد که فشار کمتری به مسائل معیشتی مردم وارد شود.‌رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: دادستان کل و سازمان بازرسی نیز رصد و پیگیری‌های لازم را داشته باشند تا اگر شیطنتی درخصوص این نوسانات ارزی و اقتصادی صورت گرفته، رسیدگی و برخورد قانونی صورت گیرد و چنانچه شیطنتی در کار نیست، با اطلاع‌رسانی درست، به‌گونه‌ای تدبیر شود تا زمینه بهره‌برداری سوء‌ بدخواهان ایجاد نشود.‌محسنی‌اژه‌ای با تأکید مجدد بر این موضوع که محور کار در دستگاه قضائی شرع، قانون، عدل و انصاف است، اظهار کرد: قضات و مسئولان دادسرا و دادگاه، با ناظر دانستن خداوند در همه امور، طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند و به اختلاف‌نظرهایی که در برخی مسائل وجود دارد یا اظهاراتی که با انگیزه‌های مختلف ممکن است در این روزها در جامعه مطرح شود، توجه نداشته باشند و این قبیل موضوعات تأثیری در کار آنها نداشته باشد و طبق شرع، قانون، عدل و انصاف به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه جلسه دیروز، دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضائی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ کنند.‌«اعمال نظارت کامل و جامع از سوی دادستان‌ها بر اقدامات ضابطین و بر تحقیقات ناظر بر پرونده‌ها»، «پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه دادستان‌ها از دادیاران و بازپرس‌ها در مسیر تکمیل پرونده و صدور قرار نهایی»، «اهتمام رؤسای کل دادگستری‌ها به ارجاع سریع‌تر و تخصصی‌تر کیفرخواست‌ها و پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال می‌شوند و لحاظ تخصص و توانایی و تجربه قاضی در ارجاع پرونده‌ها»، «صدور هرچه سریع‌تر احکام پرونده‌های دارای زندانی»، «مستند، مستدل و بازدارنده‌بودن احکام صادره برای مرتکبین جرائم سنگین اعم از امنیتی یا غیرامنیتی»، «بهره‌مندی افراد واجد شرایط از ارفاقات قانونی و درج واضح جهات این اِعمال ارفاق در حکم فرد و خودداری از درج عبارات کلی»، «تعیین تکلیف هر‌چه سریع‌تر اموال و اشیای ضبط و توقیف‌شده از متهمین و خودداری از توقیف اشیا و اموال غیرمؤثر در اثبات جرم و محکومیت»، «انجام توجه لازم به خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی و مسئولیت مباشر، شریک و مسئولیت آمران و مسببان ایراد خسارت»، «رعایت حقوق همه طرف‌های پرونده اعم از شاکی، متهم، مدعی و محکوم»، «رسیدگی دقیق به شکایت شفاهی یا کتبی متهم یا محکومی که مدعی نادیده‌گرفتن حقوق قانونی‌اش در مراحل مختلف رسیدگی است»، «اجرای سریع و بدون تأخیر احکام قطعیت‌یافته با رعایت موازین و تشریفات قانونی و خودداری از تأخیر ناموجه»، «اطلاع‌دادن درخصوص دلایل احکامی که قابلیت اجرا ندارند»، «اطلاع‌رسانی به دادستانی کل و حوزه ریاست قوه قضائیه در موارد و موضوعات مهم و حساس در مراحل رسیدگی، دستگیری، تحقیقات، صدور حکم و اجرای حکم»، «اطلاع‌رسانی مفید و به‌موقع و قانونی برای افکار عمومی با هماهنگی مرکز رسانه در مراحل مختلف رسیدگی به یک پرونده که نیاز به اطلاع‌رسانی و تبیین برای مردم دارد»، «هماهنگی با مرکز رسانه در تبیین و شفاف‌سازی پیرامون اخبار کذب که درخصوص یک پرونده‌ قضائی یا یک حکم صادره یا یک فرد زندانی با هدف ایجاد فضاسازی و ایجاد ذهنیت غلط در مردم منتشر می‌شود» ۱۵ دستوری بود که رئیس قوه قضائیه در جریان نشست روز گذشته خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مطرح کرد.