رئیسان، وکیل انتخابی پرونده و هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «شبکه شرق» تشریح کردند:
رضایت شاکی خصوصی؛ تنها گام باقی مانده برای رهایی کامل محمد قبادلو از حکم اعدام
ظهر دیروز بود که دیوان عالی کشور بالاخره اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران مورد پذیرش قرار گرفته و همزمان با آن، دستور توقف اجرای حکم اعدام او صادر شده است. بنابراعلام دیوان، این دستور توقف فقط ناظر به حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب است و این یعنی از اینجا به بعد، رهایی کامل قبادلو از حکم اعدام به رضایت شاکی خصوصی او بستگی دارد.
محمد قبادلو با 22 سال سن، یکی از بازداشت شدگان جوان اعتراضات اخیر ایران است. او بنابر اعلام خبرگزاری میزان به «قتل یک مامور نیروی انتظامی و زیر گرفتن نیروهای یگان ویژه» متهم شد و همزمان برایش 2 پرونده تشکیل شد، یکی به اتهام محاربه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و دیگری به اتهام «قتل عمد» در دادگاه کیفری یک. 7 آبان جلسه رسیدگی به پرونده او در دادگاه انقلاب در شرایطی برگزار شد که قاضی پرونده، وکلای تعیینی او را نپذیرفت. وکلای تعیینی اما در دادگاه کیفری یک به دفاع از موکل خود پرداختند. دادگاه انقلاب قبادلو را محارب شناخت و حکم به اعدام او داد اما با توجه به وجود قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، وکلای قبادلو به رای صادر شده اعتراض کردند و درخواست توقف اجرای حکم را کردند.
با کش و قوس‌های فراوان، ظهر دیروز (چهارشنبه) اعلام شد که دیوان عالی کشور با درخواست اعاده دادرسی ثبت شده از سوی وکلای قبادلو موافقت کرده است. براساس قانون آیین دادرسی کیفری، به محض ثبت درخواست اعاده دادرسی در جرائمی که مجازات آن سلب حیات است، باید دستور توقف اجرای حکم صادر شود با این حال و پیش از پذیرش این درخواست، یک مرتبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی وکلای محمد قبادلو را رد کرده بود. در حقیقت وکلای قبادلو 2 مرتبه درخواست اعاده دادرسی ثبت کردند و درخواست دوم آنان از سوی شعبه یک دیوان عالی کشور مورد موافقت قرار گرفت.
از جزئیات بی خبریم
امیر رئیسیان، وکیل انتخابی محمد قبادلو در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره صدور قرار توقف اجرای حکم در پرونده محاربه قبادلو اظهار کرد: «واقعیت آن است که من هم از طریق اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور در جریان موضوع قرار گرفتم و ابلاغیه‌ای مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام به دست من نرسیده است اما قطعا این اتفاق رخ داده و ما هم از آن استقبال می‌کنیم و انتظارش را می‌کشیدیم.»
او ادامه داد: «ایراداتی که من در لایحه دفاعیه خود مطرح کرده بودم، منحصرا به پرونده و حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اختصاص نداشت و بخشی از ایرادات مربوط به دادگاه کیفری یک بود. اما از آنجایی که دقیقا به ما اعلام نشده جزئیات تصمیم اخذ شده از سوی دیوان چیست، نمیتوانیم دقیقا درباره‌اش اظهارنظر کنیم اما آنچه عیان است، ثبت اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم اعدام است.»
مهم توقف اجرای حکم است
امیر هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی در گفت‌وگویی جداگانه با «شبکه شرق» درباره آخرین وضعیت پرونده قبادلو در این نهاد بیان کرد: «ما دیروز اعلام نکردیم که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شده است بلکه گفتیم حسب ثبت درخواست اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده تشکیل شده به اتهام محاربه برای او صادر شده است.»
او درباره چرایی عدم ابلاغ قرار توقف اجرای حکم به وکلای قبادلو نیز اظهار کرد: «مهم توقف اجرای حکم است که همین اتفاق هم رخ داده و قرار توقف اجرای حکم به اجرای احکام ابلاغ شده است. وکیل پرونده تقاضای اعاده دادرسی را براساس ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرد و با توجه به اهمیت موضوع، این درخواست در شعبه‌ای ثالث و غیر از شعبه صادر کننده رای فرجام خواهی و بررسی کننده اعاده دادرسی اولیه، به این درخواست رسیدگی کرد و دستور توقف اجرای حکم را داده است.»
یک گام تا رهایی کامل از حکم اعدام
هاشمی، مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت رسیدگی به درخواست فرجام خواهی قبادلو در پرونده مربوط به «قتل» و صدور حکم قصاص از سوی دادگاه کیفری یک، بیان کرد: «درخواست فرجام خواهی مربوط به این پرونده همچنان در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و رایی از سوی دیوان صادر نشده است اما با توجه به تقدم حق الناس بر حق الله، اجرای حکم اعدام مربوط به پرونده محاربه متوقف شده است.»
رئیسان، وکیل انتخابی قبادلو نیز در اظهاراتی مشابه به «شبکه شرق» گفت: «رای قطعی در پرونده قصاص صادر نشده و چیزی به ما ابلاغ نشده است. از نظر ما فرجام خواهی در پرونده قصاص همچنان در جریان است. با توجه به اینکه دیگر شرایط اجرای حکم اعدام مربوط به پرونده محاربه فراهم نیست، ما تمرکزمان را روی پرونده تشکیل شده در دادگاه کیفری یک خواهیم گذاشت و همزمان امیدواریم بتوانیم رضایت خانواده محترم کرم‌پور را جلب کنیم.»
