سبک و سیاق اخذ تعهد از معترضان بازداشتی برای عفو آنان با انتقاد افکار عمومی و وکلا مواجه شده است
عفو به قید تعهد
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری: ارائه عفو امر مثبتی است و امیدوارم شامل منتقدان شناسنامه‌دار هم بشود. ثمین چراغی، وکیل دادگستری: برخی از تعهدنامه‌ها به شکلی تنظیم شده که شامل قاعده اقرار متهم علیه خود است.
تعهد چند ده هزار نفری برای عفو
«عفو چند ده هزار نفر از متهمان و محکومان» اعتراضات شانزدهم بهمن ماه توسط رهبری و پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی اعلام شد. پس از آن بود که شرایط این عفو از سوی معاون قضائی قوه قضائیه اعلام شد. او در اظهاراتش در شرایطی «اظهار ندامت» و «تعهد کتبی» را شرط عفو متهمان و محکومان اعتراضات اعلام کرد که نه در متن منتشر شده در «پایگاه اطلاع‌رسانی رهبری» و نه نامه رئیس قوه قضائیه اشاره‌ای به این مساله نشده است. با این حال و پس از اظهارات معاون قوه قضائیه، از بازداشت شدگان و افرادی که در جریان اعتراضات برایشان پرونده تشکیل شده بود، خواسته شد تا برای ارائه تعهد به محل‌های تعیین شده مراجعه کنند.
تعهدنامه یا ندامت نامه؟!
معاون قضائی قوه قضائیه ایران ابراز «ندامت» و ارائه «تعهد کتبی» را شرط عفو اعلام کرده اما مشخص نکرد متهمان و بازداشت شدگان قرار است تعهدنامه امضا کنند یا ندامت نامه. آثار حقوقی این 2 موضوع در قوانین کشور از هم تفکیک شده است. جالب آنکه هنگام رجوع افراد به دادسراها نیز مشخص نشده آنچه از آنان دریافت می‌شود، دقیقا تعهد نامه است یا ندامت نامه. براساس مشاهدات خبرنگار «شبکه شرق» و گفت‌وگو با افرادی که به دادسراها مراجعه کرده‌اند، در عنوان متن ارائه شده به برخی افراد «تعهدنامه» قید شده بود ولی متن آن بیشتر شبیه توبه نامه بود و در برخی متون دیگر در عنوان از واژه «توبه نامه» استفاده شده بود.
متن‌های یکسان برای زندانیان
براساس پیگیری‌های خبرنگار «شبکه شرق» در برخی زندان‌ها نظیر فشافویه برای زندانیان مرد، متن‌هایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار داده شده و از آنان خواسته شده تا آن را امضا کنند و تحویل دهند. در این متون تاکید شده بود که افراد از رفتارهای گذشته خود پشیمان هستند و زین پس «پیرو مقام معظم رهبری» خواهند بود. در بخش دیگری از این متن عنوان شده که بازداشت شدگان تحت تاثیر «رسانه‌های بیگانه» دست به «اعمال مجرمانه» زده‌اند که همین مساله سبب شده تا برخی زندانیان از امضا این تعهدنامه خودداری کنند و آثار حقوقی آن را از وکلا یا نزدیکان خود خارج از زندان جویا شوند. درخواست اعلام ارتکاب «اعمال مجرمانه» از سوی افراد بعضا در شرایطی صورت گرفته که برخی از زندانیان در مرحله بازداشت موقت هستند و هیچ دادگاهی برای آنان تشکیل نشده که از متهم به مجرم تبدیل شوند.
در دادسراها چه می‌گذرد؟
تقریبا از سه شنبه 18 بهمن، از دادسرای شهید مقدس، اوین، با متهمان تماس گرفته‌اند و به آنان گفته شده که در زمان‌های مشخص، جهت ارائه تعهد و «امضا برگه عفو» به دادسرا مراجعه کنند. ثمین چراغی، وکیل دادگستری که چند موکل در دادسرای اوین دارد درباره محتوای این تعهدنامه‌ها به «شبکه شرق» می‌گوید: «متن‌ها شعبه به شعبه، دادگاه به دادگاه و بعضا شهر به شهر و حتی فرد به فرد متفاوت است. متن‌ها ظاهر یکسان ندارند ولی متحوا تقریبا یکسان است. عمده متن‌ها تا جایی که من دیده‌ام به این شکل است که اینجانب تعهد می‌دهم که دیگر مرتکب جرم نشوم و تحت تاثیر فضای مجازی رسانه‌های معاند بوده‌ام. برای یکی از موکلان هم آمده بود که تعهد می‌دهم از این به بعد مطالباتم را از دریچه‌های قانونی پیگیری کنم و از رهبر معظم انقلاب درخواست عفو دارم.»
عفو است یا تعلیق مجازات؟!
براساس پیگیری‌های خبرنگار «شبکه شرق» در متن برخی تعهدنامه‌ها آمده بود که فرد در صورت بازداشت دوباره، با اشد مجازات مواجه خواهد شد. پیش از این معاون قضائی قوه قضائیه هم گفته بود: «چنانچه در آینده این افراد برخلاف تعهد خویش عمل کنند، اعمال مجازات شدیدتر خواهد شد.» این در حالیست که اگر قرار بر تشدید مجازات برای افراد باشد، طبیعتا باید حکم او تعلیق شده باشد. با آزادی افراد با قید عفو، براساس اعلام قوه قضائیه، پرونده افراد مختومه و برای متهمان نیز قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. در حقیقت پس از عفو و در صورت بازداشت دوباره افراد، حداقل از دید قانون آیین دادرسی کیفری امکان تشدید مجازات افراد وجود ندارد. ثمین چراغی با تایید این مساله به «شبکه شرق» می‌گوید: «واقعیت آن است که برخی متون به شکلی بود که انگار قرار بر تعلیق مجازات است نه عفو. به عنوان نمونه از برخی افراد که حکمی صادر نشده و در بازداشت موقت بوده‌اند، خواسته شده بود که بنویسند مرتبه بعد اشد مجازات در قبالشان اجرایی شود. وقتی دادگاهی تشکیل نشده، اساسا کدام مجازات قرار است تشدید شود؟ برخی متون به شکلی است که به لحاظ حقوقی شامل قاعده اقرار متهم علیه خود است و این مساله مشکل‌ساز است.»
تا 2 سال جرمی مرتکب نشوید!
یکی از افرادی که در جریان اعتراضات با اتهاماتی مواجه شده و برای ارائه تعهد به یکی از شعب دادسرای اوین مراجعه کرده بود، به «شبکه شرق» گفت که «پس از اخذ تعهد، به من گفتند که اگر تا 2 سال آینده بازداشت شوم، علاوه بر حکمی که در آن زمان در قبالم اجرا خواهند کرد، حکمی که در این پرونده با آن مواجه هستم هم در قبالم اجرا خواهند کرد.» او تاکید کرد: «آنچه من دیدم تعلیق مجازات بود و حتی در برگه‌ای که امضا کردم هم نامی از عفو برده نشده بود فقط در آن قید شده بود که از رهبر انقلاب درخواست عفو دارم.» یکی دیگر از افرادی که برای ارائه تعهد به همان شعبه دادسرای اوین مراجعه کرده بود اما به «شبکه شرق» گفت: «به من فرمی دادند که در آن نوشته شده بود از جاسوسی و ارتباط با رسانه‌های بیگانه نادم هستم و درخواست عفو دارم.»
وجاهت قانونی ندارد
بدین ترتیب پرسش آن است که متونی که در قالب تعهدنامه از متهمان و محکومان اعتراضات گرفته می‌شود، چه آثار حقوقی دارد. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش «شبکه شرق» می‌گوید: «آنچه از قوانین و مقررات مشخص است، به عنوان یک حقوق‌دان باید بگویم که این تعهدنامه‌ها اثر حقوقی و قانونی ندارد اما اینکه برای جمع کردن موضوع عفو گسترده‌ای صادر شده، نکته مثبتی است. شخصا معتقدم که گرفتن تعهدنامه از بازداشت شدگان و معترضان کار پسندیده‌ای نیست می‌تواند آثار سوء بر جای بگذارد.»
افراد را تحقیر نکنیم
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهارات با انتقاد از تحقیر متهمان و محکومان اعتراضات در برخی شعب در جریان اخذ تعهد از آنان به «شبکه شرق» می‌گوید: «آنچه امروز در روند اخذ تعهد از بازداشت شدگان و متهمان در جریان است، باعث می شود تا افراد تحقیر شوند. این احساس تحقیر با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان جوان و اصطلاحا دهه هشتادی بودند، تشدید می‌شود از این رو امیدوارم روند اخذ تعهد در ادامه مسیر تغییر کند و اتفاقی رخ دهد که یا شاهد اخذ تعهد نباشیم یا متن آن و سبک و سیاق اخذش به شکل دیگری باشد.»
تلاش دستگاه قضا برای جلب نظر مخالفان عفو؟!
در این میان برخی افراد اقدام قوه قضائیه برای اخذ تعهد از متهمان را تلاش دستگاه قضا برای جلب نظر مخالفان ارائه عفو به بازداشت شدگان و متهمان اعتراضات ایران می‌دانند. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در همین راستا به «شبکه شرق» می‌گوید: «اطلاع دارم که قوه قضائیه از طرف مخالفان بسیار تحت فشار بود که عفوی به بازداشت شدگان اعتراضات ندهد و در این مسیر مقاومت‌های بسیاری مقابل راهشان بود به نظرم اخذ تعهد تلاشی برای ساکت کردن آنان است اما با این حال نفس ارائه عفو امر مثبتی است و امیدوارم شامل منتقدان شناسنامه‌دار هم شود. درست است که معتقدیم نفس صدور حکم بازداشت برای معترضان درست نبود و روند رسیدگی ایرادهایی داشت اما ارائه عفو به آنان مثبت است و امیدوارم شامل همه بازداشت شدگان هم بشود.»
