هدف؛ مجرم‌سازی مردم

واژه‌های کلی برای برخورد آسان

یکی از اصول ضروری هنگام نگارش قوانین، پرهیز از به کار بردن واژه‌های کلی و بدون تعاریف مشخص است اما در لایحه «عفاف و حجاب» قوای سه گانه جمهوری اسلامی، به وفور چنین واژگانی قابل یافت است. به عنوان نمونه، در این لایحه هیچ تعریف قانونی‌ای از «حجاب» ارائه نشده است. همچنین نگارندگان در بخش (الف) ماده یک، با به کار بردن واژه «اشخاص» و جرم انگاری «نقض هنجارهای اجتماعی و کشف حجاب»، عملا عموم مردم (زن و مرد، پیر و جوان) را هدف قرار داده‌اند. به این ترتیب و با نگاه به بخش (ب) همین ماده، می‌توان گفت که در صورت تصویب، پوشیدن شلوارهای جین زاپ‌دار، توسط زنان و مردان، مصداق نمایش «بخشی از بدن» خواهد بود و دارای حداقل 3 تا 6 میلیون تومان جریمه.

یکبار تذکر، 3 مرتبه جریمه نقدی

لایحه «عفاف و حجاب» در بخش (الف) ماده یک، نیروی انتظامی را مسئول مقابله با «بی حجابی» معرفی و تاکید کرده که این نهاد با شناسایی «بی حجاب‌ها» در خیابان و اماکن عمومی و فضای مجازی، در مرتبه اول به افراد «تذکر» خواهد داد. این تذکر یا از طریق پیامک خواهد بود یا دیگر روش‌های نوین که هنوز مشخص نشده است. در صورت تکرار «بی حجابی»، مرتکب در مرتبه دوم 500 هزار تومان و در مرتبه سوم، یک میلیون تومان جریمه خواهد شد. تکرار عمل برای مرتبه چهارم، با مجازاتی شدیدتر روبرو خواهد شد. نگارندگان این لایحه، حق هیچ گونه برخورد و حبسی را با «اشخاص بی حجاب» در نظر نگرفته‌اند جز در بند (ج) ماده یک. براین اساس، مردان و زنان در صورت «برهنگی» در ملاءعام و فضای مجازی، به 2 سال حبس یا 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

2 بار مجازات برای یک عمل

یکی دیگر از اقدامات عجیب صورت گرفته در لایحه «عفاف و حجاب»، به بند (الف) ماده یک بر می‌گردد. در این بند، مجازات تکرار «بی حجابی» برای مرتبه چهارم و بعد از آن، شدیدتر شده و فرد، هم باید جریمه یک میلیون و 500 هزار تومانی به نیروی انتظامی پرداخت کند و هم 3 تا 6 میلیون تومان به «دادگاه یا دادسرا مرکز استان (ماده 14)». در کلام ساده‌تر، فرد بابت یک عمل، از دید این لایحه مجرمانه، با 2 مجازاتی که از یک جنس هستند، مواجه می‌شود و این در تاریخ قانون نویسی جمهوری اسلامی هم بی سابقه است. عجیب آنکه این لایحه در شرایطی در ماده 14، دادسرا و دادگاه مرکز استان را صالح به رسیدگی به جرائمی از این دست عنوان کرده که به عنوان نمونه در استان سیستان و بلوچستان، فاصله بین چابهار تا مرکز استان، 7 ساعت است!

نقض «اصل شخصی بودن مجازات‌ها»

یکی از اصول مسلم حقوقی، اصل «شخصی بودن مجازات‌ها» است به این معنا که تنها فردی را می‌توان مجازات کرد که عمل مجرمانه را انجام داده، این قاعده در حقوق اسلام هم با نام قاعده «وزر» پذیرفته شده است. لایحه «عفاف و حجاب» اما اعتقادی به این مساله ندارد چنانکه در تبصره 1 ماده یک، نیروی انتظامی برای عدم رعایت حجاب توسط «سرنشینان» یک خودرو، 2 مرتبه به مالک خودرو اخطار توقیف می‌دهد. در صورت عدم رعایت در مرتبه سوم، خودرو فرد برای یک هفته توقیف شده و فرد 7 میلیون تومان جریمه خواهد شد. در مرتبه چهارم و بیشتر، خودرو فرد 10 روز توقیف می‌شود و جریمه نیز به 10 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. این تبصره عملا رانندگان تاکسی، اسنپ، تپسی و... را هدف قرار داده است.

قرار دادن مردم مقابل مردم

نمونه دیگر نقض «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» در تبصره ماده 3 اتفاق افتاده است. براساس این تبصره، مغازه‌داران موظف‌اند تابلوها و بنرهای «رعایت حجاب» نصب کنند و از ورود «اشخاص بی حجاب»، جلوگیری کنند. اگر این موارد اتفاق افتاد اما کارآمد نبود، نیروی انتظامی نسبت به ابطال پروانه کسب فرد، اقدام می‌کند. همچنین مغازه‌دار به «حبس از 5 تا 10 سال»، «جزای نقدی بین 18 تا 36 میلیون تومان» و «انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» محکوم خواهد شد. این ماده افزون بر این مجازات‌ها، ممنوعیت دریافت مجدد پروانه کسب را هم پیش بینی کرده است. با تصویب این لایحه و تبدیلش به قانون، عملا مغازه‌داران و صاحبان پاساژها و فروشگاه‌ها، موظفند مردم را مجبور به رعایت حجاب کنند، در غیر این صورت، باید مجازات‌های سنگین را به جان بخرند.

تلاش برای بیکار کردن «بی حجاب‌ها»

یکی از تلاش‌های ملموس «لایحه عفاف و حجاب»، بی کار کردن «اشخاص بی حجاب» است. براساس ماده 2، تمام کارمندان و کارکنان، مدارس، بیمارستان‌ها، مترو و ادارات و نهادهایی که به هرشکلی، کوچک‌ترین ربطی به دولت و سایر نهادهای جمهوری اسلامی دارند، موظف به رعایت حجاب‌اند و در غیر این صورت، در مرتبه اول تذکر می‌گیرند، در مرتبه دوم و سوم، به ترتیب یک پنجم و یک سوم حقوقشان کسر می‌شود و در مرتبه چهارم، به محرومیت از اشتغال برای 2 تا 6 ماه و معرفی به دادگاه و دادسرا محکوم می‌شوند. ماده 4 هم اشخاص مشهور را در صورت «بی حجابی» به 3 ماه تا یک سال محرومیت از «فعالیت حرفه‌ای» محکوم می‌کند. این افراد در صورت تکرار «بی حجابی»، به «حبس از 6 ماه تا 2 سال»، «جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان»، «شلاق» و «ممنوعیت از عالیت شغلی تا 5 سال» محکوم خواهند شد.

«حجاب»؛ پیش شرط انجام وظیفه!

ارائه خدمات اجتماعی در جامعه مردم‌سالار به شهروندان، وظیفه نهادهای حاکمیتی است و بدون چون و چرا، باید اجرا شود اما لایحه «عفاف و حجاب»، در تبصره یک ماده 2، «حجاب» را پیش شرط ارائه خدمات عنوان کرده. این تبصره، ارائه خدمات به مراجعان حضوری و غیرحضوری، در تمام دستگاه‌هایی که کوچکترین ربطی به دولت و نهادهای حاکمیتی دارند (اعم از بیمارستان و دانشگاه و آتش نشانی و مترو و...، مذکور در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه)، را منوط به «حجاب» کرده است. با این تبصره و تبصره یک ماده یک، حتی رانندگان آمبولانس‌ها هم از ارائه خدمات به «بی حجاب‌ها» منع خواهند شد! این درحالیست که قانون مجازات اسلامی، مرتکبان جرائم قتل و تجاوز و اختلاس و... را از دریافت خدماتی نظیر درمان منع نکرده است.

با حجاب و بی حجاب؛ شهروندان درجه یک و درجه 2؟!

تنها نقطه قوت لایحه «عفاف و حجاب»، ماده 8 آن به شمار می‌رود که هرنوع «توهین، افترا، تهدید، ضرب و جرح و نقض حریم خصوصی زنان بی حجاب» را ممنوع و جرم انگاری کرده اما همین ماده، در قیاس با ماده 7، تبعیضی آشکار را میان تعرض به زنان با حجاب و بی حجاب به نمایش می‌گذارد. براساس ماده 7 لایحه، «اشخاصی که به هر نحو معترض پوشش زنان محجبه شوند»، هم 2 تا 6 ماه حبس می‌شوند، هم 74 ضربه شلاق می‌خورند، هم «از 8 تا 18 میلیون تومان» جریمه پرداخت خواهند کرد و هم به ممنوع الخروجی، یا اقامت در محل معین، یا انفصال از خدمات دولتی و یا... (ماده 23 قانون مجازات) محکوم خواهند شد.

هم نگاه امنیتی، هم اقرار!

لایحه «عفاف و حجاب» عملا نگاه امنیتی به این مقوله را بسط داده است. این لایحه در ماده 5 و تبصره آن، عملا بخشی از «بی حجابی‌ها» را «سازمان یافته» و وابسته به «دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی بیگانگان» عنوان کرده و مرتکبان را «اگر شامل جرائم دیگر»، نظیر ارتباط با دول متخاصم نباشند، به 2 سال ممنوع الخروجی، 2 تا 5 سال حبس و مجازات‌های تکمیلی ماده 23 قانون مجازات محکوم کرده است. این لایحه همچنین خواسته یا ناخواسته، اقرار کرده که آنچه امروز تحت عنوان توقیف خودروهای افراد «بی حجاب»، راه ندادن آنان به مترو و اقداماتی از این دست انجام شده، هیچ مستند قانونی‌ای نداشته است که اگر داشت، نویسندگان این لایحه مجبور به ارجاع به آن بودند.