واکنش شهرداری به گزارش روزنامه شرق/ معاون شهردار: موضوع خاصی نبوده

به گزارش شبکه شرق، روز چهارشنبه گزارشی به همراه مجموعه ای از نامه های شورای عالی معماری و شهرسازی و گزارش عملکرد کمیسیون ماده 5‌ در دوره جدید مدیریت شهری در روزنامه و سایت شرق منتشر شد. همه نامه‌ها از یک جنس هستند و به زبان ساده می‌گویند کاری که کمیسیون ماده ۵ کرده، خارج از اختیاراتش بوده و با طرح جامع مغایرت دارد و از همه مهم‌تر مطابق مصلحت شهر نیست.

صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، روز 5 شنبه با روزنامه همشهری، یکی از زیر مجموعه های شهرداری، مصاحبه کرده است. او در این مصاحبه به صورت مستقیم به گزارش شرق اشاره نکرده ، با این حال به نامه هایی که در گزارش منتشر شده واکنش نشان داده است. صارمی اصالت نامه ها را زیر سوال نبرده بلکه  به عملکرد و جایگاه قانونی شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرده است.

در شرایطی که گفتگو خبرنگار شرق با مسئولان و بدنه شهرداری نشان داده که این جریان نامه نگاری عادی نیست، صارمی این جریان مکاتبات را بدیهی خوانده و گفته است:" اینگونه مکاتبات در گذشته و امروز بدیهی بوده و براساس خوانش مختلف شهرداری و شورای‌عالی از مسائل شهری اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان موضوع خاصی که به‌صورت مصداقی بیان شود در آن وجود نداشته است.

کمیسیون ماده 5به سمت حل مسئله‌محور شهر حرکت کرده است. قفل کردن املاک باعث شده است که بافت مرکزی شهر از کارکرد اصلی خود بیفتد و عملا مناطقی که بافت شهر محسوب می‌شوند به بافت ناکارآمد تبدیل شوند."

صارمی به عملکرد شورای‌عالی معماری و شهرسازی  انتقاد کرده و عملکرد این نهاد بالادست را زیر سوال برده است ، او به خبرنگار همشهری گفته است: شورای‌عالی معماری و شهرسازی به 3‌دلیل؛ اول، شناخت کم نسبت به اجرای مقررات و ضوابط شهری، دوم، رویکرد متفاوت و سوم، آرمان‌نگری در موضوعات بدیهی شهری باعث شده که طی 50سال گذشته 80درصد طرح‌های جامع و تفصیلی در همه شهر‌های ایران محقق نشود و باز هم بر یک موضع غلط پافشاری می‌کند.

او ضوابط شورای عالی را دیدگاه غلط خوانده و ادامه می‌دهد: «این شورا که هیچ‌گونه درکی از زندگی معمولی مردم ندارد، با ارائه دیدگاه غلط خود به‌عنوان ضابطه، زندگی مردم را به نابودی می‌کشاند و باعث نارضایتی شده است.»

این در حالیست که  قانون، وظیفه نظارت عالی بر طرحها را به دبیرخانه شورایعالی سپرده است.شورای‌عالی شهرسازی شخص نیست ومصوبات آن با امضای نمایندگان وزرایی است که عمدتا همان اعضای ماده ۵ هستند و وظیفه قانونی اش کنترل ونظارت برعملکرد همه شهرداری‌ها وعلی الخصوص تهران بعنوان پایتخت است.

 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این که سوال  آیا مصوبات کمیسیون ماده 5معماری و شهرسازی نباید به تأیید شورای‌عالی معماری و شهرسازی برسد؟ می‌گوید: "خیر اگر مغایرت کلی نداشته باشند، نیازی نیست و مصوبات این کمیسیون براساس قانون سال 1351نیاز به طرح در شورای‌عالی معماری و شهرسازی ندارد."

دبیر کمیسیون ماده 5 سیدمحمود فاطمی‌عقدا  هم با همشهری صحبت کرده و از عملکرد این کمیسون دفاع کرده است.

فاطمی عقدا در ادامه به نوعی مسئولیت را از گردن شهرداری برداشته و گفته است: مصوبات این کمیسیون حداقل با 4امضا رسمیت پیدا می‌کند که شهرداری فقط یک رأی دارد؛ یعنی حداقل 3ارگان دیگر که کاملا از شهرداری جدا هستند این مصوبات را تأیید کرده‌اند. بدون حداقل 4امضا مصوبات قابل ابلاغ نیست؛ اگر هم تعداد موافقان و مخالفان برابر باشد باز هم مصوبات قابل ابلاغ نیست.

در این مصاحبه به بخش های مهمی از جمله تعداد مصوبات موردی در مناطق گران قیمت تهران، میزان افزایش جمعیت در منطقه 22، هشدارهای شورای عالی معماری و شهرسازی و ... اشاره نشده است.لازم به ذکر است، که روز شنبه هم شهردار تهران در خصوص اقدامات کمیسیون ماده 5 یک نشست خبری برگزار خواهد کرد.