«شبکه شرق» تکرار متن قانون در دستورالعمل رئیس قوه قضائیه برای «نظارت بر عملکرد ضابطان» را بررسی می‌کند؛
تلاش برای نظارت‌پذیرسازی ضابط، با گوشزد دوباره قانون
حسین تاج، وکیل دادگستری: جلوگیری از ورود ضابطان به ماهیت پرونده‌ها با دستورالعمل، خوش‌بینی است.
نجفی توانا، وکیل دادگستری: ضابطان به قانون عمل نکردند که رئیس قوه قضائیه مجبور به تکرار قانون شد.
ضابط کیست؟
قانون آیین دادرسی کیفری در بخش دوم فصل دوم خود، به مساله ضابط و ضابطان و چند و چون ارتباط آنان با دادستان و قضات پرداخته است. از دید این قانون، ضابط، به مامورانی اطلاق می‌شود که برای کشف جرم با مقامات قضائی همراهی می‌کنند. قانون ضابطان را به 2 دسته عام و خاص تقسیم کرده. ضابط عام به فرماندهان و درجه‌داران نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گفته می‌شود و ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و بسیج در زمره ضابطان خاص دادگستری قرار می‌گیرند. قانون آیین دادرسی کیفری تلاش کرده محدوده اختیارات آنان را روشن کند اما تقریبا تمامی روسای قوه قضائیه جمهوری اسلامی به نوعی به روند اقدامات آنان انتقاد داشته‌اند.
رابطه اژه‌ای و ضابطان
با پایان دوران صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه، انتقادات به ورود ضابطان در پرونده‌های قضائی به ویژه پرونده‌های سیاسی، دو چندان شد به طوریکه در دوران ابراهیم رئیسی او نیز تا حدودی به جرگه منتقدان پیوست و حداقل در ظاهر، تلاش کرد تا روندها را اصلاح کند. با آغاز به کار غلامحسین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه هم، این انتقادات پایان نیافت به طوری که او چندین مرتبه علنا خواستار استقلال قضات شد. یکی از صریح‌ترین انتقادات اژه‌ای به این روند، 4 شهریور 1400 صورت گرفت. او در اولین نشست شورای عالی قضایی با شورای قضائی استان‌ها گفت: «قضات در صدور احکام براساس تشخیص خود عمل کنند نه ضابطان.»
دستورالعمل؛ راهکار اژه‌ای برای نظارت‌پذیرسازی ضابطان
15 شهریور 1400، 11 روز بعد از انتقاد صریح اژه‌ای به ورود ضابطان به حریم قضات، دادستان کل جمهوری اسلامی گفت که «قوه قضائیه بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌شود.» پس از اظهارات او، اژه‌ای صراحتا اعلام کرد که «توصیه‌های شفاهی» به ضابطان کارساز نیست. او دادستان را مامور نگارش دستورالعملی برای حفظ استقلال قوه قضائیه و تعیین حد و حدود ضابطان کرد. او همچنین گفت: «در این دستورالعمل باید بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی مأموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» تأکید شود.»
ابلاغ دستورالعمل، 2 سال پس از دستور
15 تیر 1402، 671 روز پس از دستور رئیس قوه قضائیه برای تهیه دستورالعملی به منظور تعیین حد و حدود اقدامات ضابطان، دستورالعملی با عنوان «نحوه اعمال نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» در 17 ماده و 4 تبصره در اجرای ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی برای اجرا ابلاغ شد که اعتراضات 7 ماهه ایران، افزایش چشم‌گیر تعداد بازداشتی‌ها، سبب شد تا انتقادات به عملکرد ضابطان و ورود آنان به فرآیند قضایی و حریم قضات، دوباره در ایران افزایش پیدا کند. با این حال، آنچه از متن این دستورالعمل پیداست، آن است که مفادش چیزی نیست جز تکرار همان‌هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است.
کمیسیونی نه چندان مستقل
ماده 2 دستورالعمل رئیس قوه قضائیه کمیسیونی را با 6 عضو و به رسیاست دادستان کل جمهوری اسلامی برای «نظارت دادستان‌ها بر ضابطان» تشکیل داده. وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه اعضای این کمیسیون محسوب می‌شوند. این کمیسیون قرار است حدود اختیارات ضابط را تعیین کند و جلوی موازی کاری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی را بگیرد. حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، نفس حضور مقامات امنیتی در این کمیسیون را عاملی برای تحدید استقلال قضا دانسته و می‌گوید: «حضور امنیتی‌ها در این کمیسیون، به نوعی رسمیت بخشی دخالت آنان در فرآیند قضا است. اگر قرار بر حضور آنان هم بود، باید نقش و میزان تاثیرشان در این کمیسیون به دقت تعیین و تحدید می‌شد.»
یادآوری قانون به ضابطان
بند (ح) ماده 14 دستورالعمل رئیس قوه قضائیه، از جمله مواردی است که مورد تاکید رسانه‌ها و خبرگزاری این قوه قرار گرفته است. این بخش، ضابط را از ورود به حریم خصوصی افراد در موارد غیرمرتبط با دستور قضائی صادر شده، منع کرده است. نکته قابل توجه اینکه مشابه این بند در مواد 56 و 57 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده و قانونا ضابطان حق ورود به حریم خصوصی افراد هنگام بازرسی را نداشتند. علی نجفی توانا، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره چرایی این تکرار می‌گوید: «از باب جامعه شناسی حقوقی و در چارچوب اصول جامعه شناسی کیفری، می‌توان گفت که ضابطان دادگستری آنطور که باید، ضوابط قانونی را اجرا نکرده‌اند که رئیس قوه قضائیه رو به تکرار مجدد قوانین در قالب دستورالعمل آورد.»
تضمین «استقلال قضا» با دستورالعمل؟!
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» صدور دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضائیه را نشانگر «دغدغه‌مندی» او دانسته و تاکید می‌کند: «اگرچه دستورالعمل حاوی نکات تازه‌ای نیست اما رئیس قوه قضائیه تلاش کرده از این طریق، ضابطان را موظف به رعایت حقوق شهروندی کند.» از سوی دیگر، حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، تحدید ضابطان و تضمین استقلال قضات با صدور دستورالعمل را «خوش‌بینی » دانسته و می‌گوید: «صدور دستورالعمل فی‌نفسه مثبت است اما اگر بگوییم به تنهایی، راهی باز می‌کند که قضات بتوانند مستقل از نهاد امنیتی قضاوت کنند و دیگر ضابطان در ماهیت پرونده‌ها ورود نمی‌کنند، دچار خوش‌بینی شده‌ایم.»
دستورالعمل؛ هم باعث خوشحالی، هم باعث تاسف!
حسین تاج در بخش دیگری از اظهاراتش در گفت‌وگو با «شبکه شرق»، صدور دستورالعمل از سوی رئیس قوه قضائیه را هم مثبت خواند و هم منفی. او در تشریح دیدگاهش می‌گوید: «اینکه ضابطان آنطور که باید، به قانون عمل نمی‌کنند، تا حدودی روشن است، به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی. از این رو، صدور دستورالعمل مثبت است چراکه منبع حقوقی جدیدی برای استناد پیش روی ما قرار گرفته اما وقتی موارد مطروحه در این دستورالعمل و حتی کامل‌تر از آن، در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده ولی آنقدر اجرا نمی‌شود که نیازمند دستورالعملیم، امری است باعث تاسف.»
مساله استقلال قاضی است!
تاج در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شبکه شرق»، «نگاه امنیتی و بدبینانه» را بخشی از «شغل دستگاه امنیتی و ضابطان» دانسته و تاکید می‌کند که «به آنان نمی‌توان گفت اصول حقوقی را رعایت کن و عینک امنیتی را کنار بگذار. مساله ما استقلال قضات است. قاضی باید بتواند بدون نگاه امنیتی و صرفا براساس اصول مسلم حقوقی و رعایت حقوق شهروندی به افراد و پرونده‌ها نگاه کند. ضابط در حد ضابط حق دارد و باید ذیل دستورات مقام قضائی عمل کند و این وظیفه قاضی است که از ورود آنان به ماهیت پرونده‌ها و همچنین تبدیل ضابط به طرف دعوا جلوگیری کند.»
