رئیس قوه قضاییه: مردم از برخی ناهنجاری‌های اجتماعی رنج می‌برند/ قطعا به یکسری از اقدامات غیرقهری هم نیاز است
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مردم از برخی ناهنجاری‌های اجتماعی رنج می‌برند که یکی از این ناهنجاری‌ها، موارد ناظر بر مقوله عفاف و حجاب است؛ این مسئله، مقوله‌ای تک‌وجهی نیست و باید با جامعیت به آن نگریست.
به گزارش شبکه شرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله موارد ناظر بر مقوله عفاف و حجاب گفت: امروز مردم از برخی ناهنجاری‌های اجتماعی رنج می‌برند که یکی از این ناهنجاری‌ها، موارد ناظر بر مقوله عفاف و حجاب است؛ این مسئله، مقوله‌ای تک‌وجهی نیست و باید با جامعیت به آن نگریست؛ در این رابطه حتما نیاز به اقدامات قضایی و سلبی نیز می‌باشد، اما قطعا به یکسری از اقدامات غیرقهری هم نیاز است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه توضیحاتی در خصوص لایحه عفاف و حجاب و فرآیندهای ناظر بر آن در قوه قضاییه، دولت و مجلس ارائه کرد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: باید توجه داشت که دشمن نهایت تلاش خود را برای ایجاد اختلاف و ناامید کردن مردم و جوانان به کار بسته است؛ لذا ما باید با تدبیر و اولویت‌بندی امور، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و قانونی، هم توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم و هم به مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی بپردازیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه این نشست با اشاره به «قضایای سال گذشته و عفو گسترده صورت گرفته در قبال عناصر غفلت‌زده اغتشاشات و همچنین سایر محکومان به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱» بیان داشت: ما در میانه‌های نیمه دوم سال گذشته با مشورت‌هایی که با علما و نخبگان صورت دادیم، به این جمع‌بندی رسیدیم که به مناسبت سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ که یک جشن اسلامی و ملی است، عفو گسترده‌ای را شامل حال تعداد کثیری از محکومان واجد شرایط از جمله عناصر فریب خورده و نادمِ دخیل در اغتشاشات کنیم؛ در مجموع بیش از ۸۹ هزار نفر مشمول این عفو شدند و این عفو گسترده با سَماحت و وسعت‌نظر مقام معظم رهبری محقق شد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: زمانی که در سال گذشته پیشنهاد عفو گسترده را مطرح کردیم، اعتراضاتی به ما صورت گرفت ناظر بر اینکه ممکن است عناصر و محکومان عفو شده مجدداً مرتکب جرم شوند؛ ما اعلام کردیم که منکر امکان ارتکاب مجدد جرم از ناحیه آن‌ها نیستیم؛ اما آیا این منطقی و معقول است که به سبب احتمال ارتکاب مجدد جرم از ناحیه ۱۰ الی ۱۰۰ نفر، بیش از ۸۹ هزار فرد و محکوم واجد شرایط را از موهبت و امکان قانونی عفو محروم کنیم؟!
