جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
تأخیر دولت در ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده پذیرفتنی نیست
رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس گفت: مهلت قانونی دولت برای ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده به پایان رسیده، اما هنوز خبری از این آییننامه نیست
شرق: رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس گفت: مهلت قانونی دولت برای ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده به پایان رسیده، اما هنوز خبری از این آییننامه نیست. محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد و رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس، در گفتوگو با «شرق» اظهار کرد: واردات خودروهای کارکرده در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در تاریخ دوم مرداد سیدابراهیم رئیسی «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد. او ادامه داد: بر همین اساس، موضوع واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، تبدیل به قانون شده است و باید اجرا شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت یک ماه فرصت داشت تا این آییننامه را ابلاغ کند. حال با توجه به اینکه دوم مرداد رئیسجمهور اجرای قانون مصوب مجلس را به وزارت صمت ابلاغ کرده و حدود چهار ماه از این تاریخ میگذرد، همچنان خبری مبنی بر تأیید و نهاییشدن آییننامه واردات خودروهای کارکرده منتشر نشده است. جوکار با اشاره به صحبتهای وزیر صمت گفت: وزیر صمت اعلام کرده که آییننامه واردات خودروهای کارکرده را در اواخر مرداد امسال تحویل هیئت دولت داده است، اما مشخص نیست این آییننامه چه زمانی در هیئت وزیران بررسی خواهد شد. او تصریح کرد: قانون واردات خودروهای کارکرده در ماههای اخیر نقش زیادی در کاهش قیمت خودرو داشت و بدون تردید آغاز واردات این خودروها میتواند انحصار بازار خودرو را بشکند و قیمت خودرو بیش از پیش کاهش یابد. رئیس فراکسیون صنایع معدنی مجلس گفت: با توجه به اینکه شورای رقابت بازار خودرو در کشور را یک بازار انحصاری تشخیص داده، لازم است تا دولت نسبت به شکستن این انحصار و تسهیل دسترسی مردم به خودرو هرچه سریعتر اقدام کند. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و امور شوراهای مجلس یازدهم بیان کرد: مردم از تعلل واردات خودرو به ستوه آمدهاند. متأسفانه صنعت خودروسازی در سالهای اخیر نتوانسته پاسخگوی تقاضا باشد و از سال 1397 با ممنوعیت واردات، فعالان این صنعت برای افزایش کیفیت تلاش نکردند. سود حاصل از این سیاستگذاری به جیب مونتاژکاران خودروهای چینی و خودروسازان داخلی رفت، اما دود آن به چشم مردم رفت و باعث افزایش قیمت سرسامآور خودرو در بازار شد.