|

جوان نوشت:

قوه قضائیه با کسانی که قتل داریوش مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند، برخورد کند

دستگاه قضایی در جریان پرو‌نده قتل داریوش مهرجویی نباید تنها ناظر به حاشیه‌های مطرح‌شده باقی بماند، حاشیه‌هایی که منتظر دستگیری مجرمان باقی نماند و با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرده‌است پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.

قوه قضائیه با کسانی که قتل داریوش مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند، برخورد کند

به گزارش شبکه شرق، بخش‌های مهم این مطلب را در ادامه می‌خوانید: 

دستگاه قضایی در جریان پرو‌نده قتل داریوش مهرجویی نباید تنها ناظر به حاشیه‌های مطرح‌شده باقی بماند، حاشیه‌هایی که منتظر دستگیری مجرمان باقی نماند و با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرده‌است پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.

مسیح مهاجری (روزنامه جمهوری اسلامی)، عماد‌الدین و کسانی که در حال طی کردن این خط سیر هستند، رأی خود را پیش از انجام تحقیقات پلیس صادر کرده‌اند و با شبیه‌سازی این جنایت با قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ بدون اینکه منتظر اعلام نظر رسمی پلیس باقی بمانند، اتهام قتل را به حاکمیت نسبت داده‌اند. سلبریتی‌هایی مثل امین حیایی حتی خودکشی کیومرث پوراحمد و فوت ناشی از بیماری سرطان آتیلا پسیانی را که در یکی از بیمارستان‌های کشور فرانسه اتفاق افتاد به مدیریت جامعه نسبت می‌دهند. حیایی شب قتل در محل حادثه می‌گوید: «در مملکتی زندگی می‌کنیم که دارد برای هنرمندان این اتفاق می‌افتد. برای کیومرث پور احمد، برای آتیلا پسیانی. هر چند آتیلا پسیانی با بیماری سرطان فوت شد، اما سرطان بر اثر افسردگی روح است.»

بر کسی پوشیده نیست که زمان آبستن حوادث است و هر لحظه امکان بروز حادثه مشابه در هر جای جهان وجود دارد، اما در جوامع غرب که قبله بسیاری از جریان‌های اصلاح‌طلب و سلبریتی‌های خشک‌مغز است هم انجام تحقیقات جنایی براساس رویه قانونی دنبال می‌شود. شاید اگر آتیلا پسیانی که امین حیایی بیماری سرطان وی را ناشی از مدیریت جامعه می‌داند در بیمارستانی در کشور فوت می‌کرد، برداشتی غیر از مرگ طبیعی دور از انتظار نبود، بنابراین طرح موضوعات خلاف واقع از سوی جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و سلبریتی‌های خشک مغز و دمیدن بر ناکارآمدی ساختار امنیتی کشور تنها نباید با مشاهده عینی دستگاه قضایی همراه باشد، بلکه انتظار است مستندات آن‌ها را در طرح دیدگاه‌هایشان مطالبه و مطابق قانون با آن‌ها برخورد کند. دستگاه قضایی باید آگاه باشد که طرح دیدگاه‌های خلاف واقع و مسموم تشویش اذهان عمومی و بی‌اعتمادی به ساختار امنیتی را به دنبال داشته‌است.

 

منبع: روزنامه جوان