لایحه حجاب برای رفع ابهام به مجلس برگشت اما نه با ایرادات مربوط به نقض حقوق زنان؛
ایراداتی که گرفته نشد
شورای نگهبان، عدم تناسب جرم و مجازات، برهم زدن قواعد مجازات تکمیلی، تبعیض ناروا و... را در زمره ایرادات لایحه حجاب نمی‌داند
اواخر شهریور، لایحه «عفاف و حجاب» با تصویب مجلس در شرایطی برای تبدیل شدن به قانون و اجرا به مدت 3 سال، به شورای نگهبان ارسال شد که از فعالان اجتماعی و سیاسی و حقوق زنان گرفته تا حقوق‌دانان یکی پس از دیگری به انتقاد از مفاد و بندهای این لایحه پرداخته بودند. حالا شورای نگهبان پس از حدود یک ماه، خبر از بازگشت این لایحه به مجلس برای رفع ایرادات و ابهامات آن داد. ایرادات و ابهاماتی که البته بیشتر ناظر بر وظایف نهادهای اجرایی است و خبری از توجه به حقوق و آزادی‌های اساسی مشمولان لایحه حجاب از جمله زنان، نیست.
ایرادات شورای نگهبان اول و دوم
«روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی»؛ خلاصه ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب است که توسط سخنگوی این نهاد اعلام شده. همچنین در اخبار آمده بود که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص هم مواد 41 و 47 این لایحه را مغایر سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی دانسته و به رد آن اقدام کرده است. پیشتر نمایندگان مجلس اقدامات هیئت عالی نظارت را گامی در جهت شورای نگهبان دوم دانسته‌اند.
خبری از متن کامل ایرادات نیست
نکته قابل توجه درباره ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب اینکه دست کم تا لحظه نگارش این گزارش، خبری از انتشار متن کامل آن نبود و هرچه هست، گزارش سخنگوی شورا در شبکه اجتماعی «بله» بود. این درحالیست که شورای نگهبان، پایگاهی برای اعلام نظرات خود و اطلاع‌رسانی ایراداتش به مصوبات مجلس دارد و متن کامل ایراداتش به هر مصوبه را منتشر می‌کند. روندی که از قرار معلوم، قرار بر تکرارش درباره مصوبه عفاف و حجاب نیست.
بی توجهی شورای نگهبان به «تبعیض ها»
اگرچه لایحه عفاف و حجاب به مجلس برگشت اما دست کم تا اینجا و با اتکا به گزارش سخنگوی شورای نگهبان، باید گفت که خبری از توجه فقها و حقوق‌دانان این شورا به ایرادات اساسی لایحه حجاب نیست. به عنوان نمونه، یکی از ایرادات اساسی به لایحه حجاب، ایجاد تبعیض ناروا میان زنان «با حجاب» و «بی حجاب» است، اقدامی که براساس بند 9 اصل 3 قانون اساسی ممنوع است اما شورای نگهبان توجهی به این مهم نکرده. لایحه حجاب همچنین حقوق برابر و مساوی شهروندان را نیز نقض می‌کند که در اصل 19 قانون اساسی منع شده است.
نقض حق آزادی انتخاب شغل
لایحه عفاف و حجاب در برخی مواد خود نظیر ماده 41 و تبصره 3 آنان، زنان خبرنگار، سینماگر یا دارای تأثیرگذاری اجتماعی را در صورت ارتکاب جرائم مشمول این لایحه، از فعالیت در خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، سینما، تلویزیون، شبکه نمایش خانگی و... منع کرده است، اقدامی که مشخصا با حق آزادی انتخاب شغل در تضاد است اما از قرار معلوم شورای نگهبان توجهی به اصل 28 و بند 4 اصل 43 قانون اساسی نداشته چراکه خبری از ذکر این اصول در گزارش سخنگوی شورای نگهبان نیست.
بی توجهی شورای نگهبان به «آزادی‌های مشروع»
«هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند»؛ این بخش سوم اصل نهم قانون اساسی است. موضوعی که در بند 2 اصل 156 هم مورد توجه قرار گرفته و به قوه قضائیه تاکید شده در کنار «احیای حقوق عامه» و «گسترش عدل»، «آزادی‌های مشروع» را تأمین کند. موضوعی که به زعم حقوق‌دانان، مشخصا در لایحه حجاب نقض شده اما شورای نگهبان در میان ایرادات خود، توجهی به آن نکرده است.
نقض اصول اولیه علم حقوق
حقوق‌دانان معتقدند که لایحه حجاب، نه تنها اصول اولیه علم حقوق نظیر «تناسب جرم و مجازات» و «اصل شخصی بودن مجازات‌ها» را نقض کرده بلکه قواعد حقوق کیفری و جزائی در بکارگیری مجازات‌های تکمیلی را نیز، نقض کرده به طوری که در صورت تبدیل لایحه حجاب به قانون، زنان در صورت ارتکاب به جرائم خشنی چون آدم ربایی یا سرقت، با مجازات‌های سبک‌تری در قیاس با «بی حجابی، بی عفتی، بد پوششی و برهنگی» مواجه خواهند شد. این موضوع نیز جایی در ایرادات شورای نگهبان نداشته است.
