|

«شبکه شرق» از نتیجه ثبت شکایت در «کمیته ویژه پیگیری ناآرامی‌ها 1401» گزارش می‌دهد؛

یک پیگیری پس از ۸۰ روز

وضعیت افراد در سامانه ثبت شکایات اعتراضات، همچنان «در دست بررسی» است

ابراهیم رئیسی در دستور خود، حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز را نیز به عنوان عضو کمیته پیگیری اعتراضات 1401 ایران منصوب کرد. صفادوست تنها عضو این کمیته بود که به نوعی می‌توان آن را مستقل دانست اما در پایگاه اطلاع رسانی این کمیته، خبری از نام صفادوست نیست و نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه و حسین مظفر تنها اعضای این کمیته معرفی شده‌اند.

یک پیگیری پس از ۸۰ روز
میلاد علوی روزنامه‌نگار

«کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های 1401» حدود 6 ماه پیش، 17 اردیبهشت، تشکیل شد . ابراهیم رئیسی در قامت رئیس دولت سیزدهم با صدور دستوری، حسین مظفر، کاظم غریب‌آبادی، سکینه سادات پاد، زهره الهیان، حسن صفادوست را به عنوان اعضای این کمیته انتخاب و آنان را موظف کرد تا «گزارشات خود را به طور منظم برای شخص او» ارسال کنند. این افراد قرار بود «گزارش‌های دستگاه‌های مسئول، گزارش‌های مردمی و اصحاب رسانه» را برای جبران خسارات آسیب‌دیدگان جمع‌آوری کنند اما دست کم تا اینجا، اقدام مشخصی برای جمع آوری این گزارش‌ها جز رونمایی از یک سایت برای ثبت شکایت، صورت نگرفته است.

 

عضوی که عضو نیست!

ابراهیم رئیسی در دستور خود، حسن صفادوست، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز را نیز به عنوان عضو کمیته پیگیری اعتراضات 1401 ایران منصوب کرد. صفادوست تنها عضو این کمیته بود که به نوعی می‌توان آن را مستقل دانست اما در پایگاه اطلاع رسانی این کمیته، خبری از نام صفادوست نیست و نمایندگان دولت، مجلس، قوه قضائیه و حسین مظفر تنها اعضای این کمیته معرفی شده‌اند. پیگیری‌های خبرنگار «شبکه شرق» برای گفت‌وگو با صفادوست در این زمینه، بی نتیجه باقی ماند.

 

روندهای نامشخص

اهداف اعضای این کمیته، آنطور که در سایت آنان بازنشر شده، قرار بود «بررسی شکایات آسیب‌دیدگان و مصدومان و پیگیری جبران خسارت مادی و معنوی شهروندان، پیگیری حقوق خانواده شهدا و جان‌باختگان، بررسی ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد» باشد اما دست کم تا امروز، هیچ روند شفاف و مشخصی برای دست یابی به این اهداف اعلام نشده است. همچنین برخلاف وعده پاد، دستیار رئیس‌جمهور و عضو این کمیته، تا امروز، خبری از گفت‌وگوی شفاف اعضای این کمیته با رسانه‌ها و پاسخ به انتقادات نبوده است.

 

فقط 18 ثبت شکایت

کمیته پیگیری اعتراضات 1401 ایران تا امروز هیچ گزارشی درباره چند و چون شکایات ثبت شده در پایگاه اطلاع‌رسانی‌اش ارائه نداده اما 24 مهر، خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا در گزارشی نوشت که این کمیته تا آن روز، 19 جلسه برای بررسی 18 شکایت واصله به خود را بررسی کرده است. به زعم ناظران، آمار اندک شکایات واصله به این کمیته تعجب برانگیز است. ناظران معتقدند حضور افراد مستقل با روندهای مشخص، می‌توانست عاملی برای جلب اعتماد عمومی باشد.

 

نتیجه ثبت شکایت: «در دست بررسی می‌باشد»

اینکه تعداد کل شکایات واصله به کمیته پیگیری اعتراضات 1401، 18 عدد است یا بیشتر و اینکه این شکایات از سوی چه طیفی و با چه مضمونی است، مشخص نشده اما همان ابتدای موضوع، خبرنگار «شبکه شرق» برای پیگیری ماجرا، شکایتی را در این کمیته به ثبت رساند. شکایتی که امروز و با گذشت حدود 80 روز، همچنان در دست بررسی است. پیگیری‌های خبرنگار «شبکه شرق» از فرد دیگری که برای احقاق حق خود در این کمیته شکایتش را به ثبت رسانده نیز، حاکی از آن است که او نیز با پیام مشابهی مواجه است. پیامی که هیچ خبری از تعیین و تکلیف در آن نیست.

 

هشتاد روز؛ یک پیگیری

سیزدهم آبان ماه، درست 80 روز پس از ثبت شکایت خبرنگار «شبکه شرق» در کمیته پیگیری اعتراضات، فردی از طرف این کمیته در تماس تلفنی، پیگیر وضعیت شکایت ثبت شده، شد. او وعده ارجاع این شکایت به نیروی انتظامی برای بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته محل و شناسایی عاملان را داد و متذکر شد که اقدامی جز این، از دست این کمیته ساخته نیست. او همچنین متذکر شد که در صورت ورود خسارات جانی و مالی، نیازمند ارائه اسناد معتبر برای پیگیری است. به گفته او، این اسناد باید در دیداری حضوری ارائه شود. فرد تماس گیرنده، تاکید داشت که همه شکایات پیگیری خواهد شد.

 

دادخواهی؛ روندی طولانی

افزون بر کمیته پیگیری اعتراضات، صدها نفر از ایرانیان شکایات خود را از خسارات جانی و مالی وارده به خود را به دادگاه‌ها برده‌اند. برخی از این پرونده‌ها نظیر مهران سماک، سرعت عمل و نتایج مشخص و قابل قبولی داشته اما برخی دیگر نظیر محمدرضا اسکندری، عملا بی نتیجه رها شده است. با این حال، خانواده‌های دادخواه، همچنان بر تداوم پیگیری‌ها برای احقاق حق خود اصرار دارند. آنچه اما در این میان محل اعتراض است، روند طولانی دادخواهی در ایران است، روندی که اگر قرار بر اجرای مر قانون بود، به مراتب کوتاه‌تر بود و البته، موثر