جزئیات جدید از پرونده تخلف واردات چای
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: دولت به ویژه رئیس جمهور همانگونه که در رویکردها، سیاست ها و شعارهایش مطرح کرده، به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت‌گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد.
به گزارش شبکه شرق، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور درباره اقدامات و پیگیری های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند؛ اظهار کرد: طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است.
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد نمی شناسد، عنوان‌کرد: دولت به ویژه رئیس جمهور همانگونه که در رویکردها، سیاست ها و شعارهایش مطرح کرده، به هیچ وجه از مبارزه با فساد کوتاه نخواهد آمد و اگر به این قطعیت برسد که فسادی صورت‌گرفته، پرونده را برای رسیدگی به مرجع رسیدگی ارسال خواهد کرد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد با بیان این خبر که متخلفین اعطای مجوز و تخصیص دهندگان ارز به مرجع قضایی معرفی شده اند، متذکر شد: برخی از کسانی که در جریان مجوز و تخصیص ارز به این شرکت دخالت داشته و تخلف کردند، به مراجع قضایی معرفی شدند و دستگاه های نظارتی و امنیتی موضوع را در دست رسیدگی دارند و نسبت به مابقی افراد پیگیری ها در دست انجام است و متعاقبا نتیجه به مرجع قضایی و یا هیات رسیدگی به تخلفات اعلام خواهد شد.
حجت الاسلام‌درویشیان مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و خاطر نشان کرد: در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، دولت به هیچ وجه نسبت به برخورد با فساد کوتاه نخواهد آمدو متخلف هر فرد در هر سطحی از مدیریت باشد، پرونده وی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
