سخنگوی ستاد انتخابات: کاندیداهای مجلس هزینه تبلیغات را ثبت کنند
سخنگوی ستاد انتخابات گفت: یکی از تفاوت‌های قانون جدید با قانون گذشته همین سامانه مالی انتخابات است. به این‌صورت که یک نامزد می‌باید کلیه فرآیند‌های مالی‌اش در حوزه تبلیغات و تأمین منابع، منابع ورودی به ستاد و هزینه‌هایش را در سامانه مالی انتخابات ثبت کند.
به گزارش شبکه شرق، کمتر از ۹۰ روز تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ و حضور مردم در انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری مانده است. این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی با ادوار قبلی تفاوت‌هایی دارد؛ اول اینکه طبق قانون جدید مراحل پیش‌ثبت‌نام و ثبت‌نام نهایی به‌صورت غیرحضوری اجرا شد؛ و دوم اینکه انتخابات در یک‌هشتم حوزه‌های انتخابیه به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، پیرامون این دو موضوع با محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت‌وگویی داشتیم.
متن این مصاحبه به‌شرح زیر است:
وزارت کشور طبق آخرین اصلاحات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موظف شده بود مرحله پیش‌ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی برگزار کند. درباره کمّ و کیف این دو مرحله که در مردادماه و هم‌چنین اواخر مهرماه برگزار شد، بفرمایید این مسئله چطور اجرا شد و این شیوه اجرا چقدر می‌تواند در روند ثبت‌نام‌ها موثر باشد؟
اسلامی ــ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و یک اصلاحیه‌ای به آن وارد شد و نهایتا ۷ مرداد ۱۴۰۲ به وزارت کشور ابلاغ شد. یکی از تفاوت‌های قانون جدید برگزاری ثبت‌نام در دو فرآیند به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری است. در ادوار گذشته همه ثبت‌نام‌ها حضوری بود، اما در این دوره ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری و دو فرآیندی انجام شد. یعنی یک ثبت‌نام اولیه، ۷۰ تا ۱۱۰ روز قبل از ثبت‌نام اصلی باید شکل می‌گرفت و دلیل آن نیز این بود که صحت‌سنجی مدارک قبل از ثبت‌نام اصلی صورت بگیرد تا کسانی که در فرآیند ثبت‌نام وارد می‌شوند، ستاد انتخابات کشور از جهت صحت مدارک‌شان یقین کامل داشته باشد.
در اصلاحات جدید قانون، دستگاه‌های صدور گواهی‌ها به‌صورت تخصصی معرفی شده‌اند؛ ۶ دستگاه اعم از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه، فراجا، دادستانی، سازمان امور استخدامی و سازمان ثبت‌احوال. طبق آخرین تغییرات قانون، وظیفه این شش دستگاه این‌گونه است که بررسی تابعیت یا اقامت دائم را وزارت خارجه، امور مربوط به شناسنامه و هویت را سازمان ثبت‌احوال، موارد مربوط به نظام وظیفه را فراجا، بررسی مشمولان ماده ۳۲ قانون انتخابات را (درباره آن‌دسته از مسئولانی که باید برای ثبت‌نام استعفا می‌دادند) سازمان امور استخدامی، مدارک تحصیلی متقاضیان را وزارت علوم و بررسی محکومیت‌های احتمالی متقاضیان را دادستانی مورد بررسی قرار می‌دادند.
در این شرایط به‌جهت اینکه وقت زیادی در اختیار نبود، یک‌هفته بعد از ابلاغ قانون جدید، نرم‌افزاری را برای انجام مرحله اولیه‌ی ثبت‌نام طراحی کردیم. مرحله اولیه ثبت‌نام به‌صورت غیرحضوری طی هفت روز مدیریت شد و هیچ‌گونه مشکل، خلل و اختلالی در سامانه وجود نداشت و حدود ۴۹ هزار نفر پیش‌ثبت‌نام کردند. ما طبق قانون اطلاعات این ۴۹ هزار نفر را برای دستگاه‌ها ارسال کردیم تا صحت‌سنجی مدارک و صدور گواهی‌های مربوطه صورت بگیرد.
این دستگاه‌های شش‌گانه نیز طی یک‌ماه به ما پاسخ دادند. سپس مرحله رسیدگی به اعتراضات را داشتیم و درخواست کسانی که نسبت به عدم تأیید مدارک‌شان اعتراض داشتند، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از رسیدگی به اعتراضات، دستگاه‌های مربوطه پاسخ‌ها را تا ۲۶ مهرماه یک‌روز قبل از آغاز ثبت‌نام اصلی به ما ارائه کردند.
در ادامه، ثبت‌نام اصلی از ۲۷ مهر الی ۳ آبان‌ماه به‌صورت الکترونیکی برگزار شد و ۳۸ هزار نفر مجاز به ثبت‌نام شدند. ما برای این کار پرسشنامه‌ای را طراحی کردیم که مورد تأیید هیئت نظارت شورای نگهبان قرار گرفت. زمان ثبت‌نام نیز تمدید نشد و رأس ساعت ۱۸ سوم آبان‌ماه مهلت به پایان رسید و مدارک داوطلبین از طریق سامانه به دستگاه‌های شش‌گانه طبق قانون ارسال شد.
با انجام ثبت‌نام الکترونیک دو مرحله‌ای، مثل گذشته صف‌های طولانی را شاهد نبودیم، هزینه‌های آن‌چنانی صورت نگرفت، کاغذ‌ها و مدارک به‌صورت سامانه‌ای تبادل شد و تحول جدیدی در عرصه ثبت‌نام شکل گرفت. این دوره نقطه عطفی در ثبت‌نام‌ها و ادوار بعدی خواهد بود.
ثبت‌نام حضوری تبدیل به ثبت‌نام غیرحضوری در دو فرآیند شد؛ فرآیند پیش‌ثبت‌نام یا ثبت‌نام اولیه و سپس ثبت‌نام نهایی، ارسال مدارک به‌صورت غیرحضوری و تشکیل جلسات در هیئت اجرایی در زمان مقرر و انتقال صورت‌جلسات به‌صورت الکترونیک به سامانه شورای نگهبان. این فرآیندِ کاملا جدید یک ابتکار و نوآوری بود که به‌صورت منظم اجرایی شد. هم‌اکنون در مرحله هیئت‌های نظارت هستیم یعنی از مرحله هیئت‌های اجرایی عبور کرده‌ایم.
در اجزای جدیدی که به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه شده بود، بحث دقیق‌تر شدن موارد اعلامی داوطلبان و شفافیت مالی که باید هر داوطلب یک حساب بانکی معرفی می‌کرد مطرح است؛ انتخابات در این دوره چه تفاوت‌هایی با ادوار گذشته خواهد داشت؟
ــ هفته‌ی گذشته سه‌شنبه ۷ آذرماه سامانه مالی انتخابات رونمایی شد؛ این سامانه بسیار مهم بوده و نقش با اهمیتی را داراست. تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۸ است و در این دوره اجرایی می‌شود؛ یکی از تفاوت‌های قانون جدید با قانون گذشته همین سامانه مالی انتخابات است. به این‌صورت که یک نامزد می‌باید کلیه فرآیند‌های مالی‌اش در حوزه تبلیغات و تأمین منابع، منابع ورودی به ستاد و هزینه‌هایش را در سامانه مالی انتخابات ثبت کند.
از ۱۵ دی‌ماه که بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت به پایان می‌رسد، یک حساب کاربری تعریف‌شده در سامانه شفافیت مالی انتخابات در اختیار نامزد‌ها قرار می‌دهیم تا ورودی و خروجی مالی‌شان را در آن وارد کنند.
ما از ۱۵ دی‌ماه که بررسی صلاحیت‌ها در هیئت نظارت به پایان می‌رسد، آمادگی داریم یک حساب کاربری تعریف‌شده در این سامانه را برای نامزد‌های محترم در اختیارشان بگذاریم. نامزد‌ها وارد این سامانه مالی می‌شوند و موارد خواسته‌شده در سامانه را تکمیل می‌کنند؛ آن‌جا امکان تغییر نماینده مالی و تصحیح شماره حساب‌شان هم وجود دارد.
زمان تبلیغات از ۳ اسفندماه آغاز می‌شود و به‌عنوان مثال یک نامزد می‌خواهد یک ستاد انتخاباتی داشته باشد؛ تمامی هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌ها در این سامانه ثبت خواهد شد. بر اساس قانون شفافیت، احزاب می‌توانند کمک مالی به افراد داشته باشند و باید فیش و شماره‌ی آن در سامانه مالی ثبت شود.
نکته بعدی اینکه ارکان جدیدی در قانون جدید آمده؛ مثلاً هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بر اساس اصلاحات جدید قانون تعریف شده که هفت عضو اداری و شش عضو مردمی دارد. ما سی‌نفر را برای عضویت به‌عنوان معتمد مردمی در این هیئت به هیئت نظارت معرفی کردیم و این افراد تأیید و انتخاب شدند. اعضا بین خودشان انتخابات داشتند و ۶ نفر به‌عنوان عضو اصلی و ۳ نفر به‌عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شدند؛ هم‌چنین ۷ نفر عضو اداری داریم که رئیس هیئت، شخص وزیر محترم کشور است و وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت‌احوال و رئیس ستاد انتخابات کشور عضو هستند که به‌عنوان اعضای اداری در کنار معتمدین، این هیئت اجرایی مرکزی را شکل می‌دهند. این یک موجودیت و رکن جدید در انتخابات است.
ضمناً هیئت استانی بررسی تبلیغات نیز در قانون جدید آمده است؛ در قانون جدید ماده ۷۴ تصریح می‌کند که برعکس ادوار گذشته سیاست قانون جدید استفاده یا بهره‌گیری از توان دستگاه‌های دولتی است. درحالی‌که در قانون قبلی اصلا دستگاه‌های دولتی حق ورود نداشتند، اما اینجا از امکانات و تسهیلات دستگاه‌های موضوع ماده ۵ مدیریت خدمات کشوری بهره‌گیری می‌کنیم. یک مجموعه بسیار با ظرفیت در استان‌ها با این نام وجود دارد که نامزد‌ها می‌توانند از امکانات دولتی و دستگاه‌ها به‌صورت عادلانه استفاده کنند که موجب شور و نشاط خواهد شد.
از دیگر تفاوت‌ها که در شرایط داوطلبان برای ثبت‌نام داشتیم، اینکه طبق بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات، متقاضیان باید ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی داشته باشند، در گذشته این در قانون نبود و در اصلاحات جدید به قانون اضافه شده است.
از دیگر تفاوت‌ها اینکه تمامی مسئولیت‌های مردمی و فرعی و اصلی با خود نامزد خواهد بود و یا اینکه در شرایط داوطلبان برای ثبت‌نام داشتیم که طبق بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات، متقاضیان باید ۵ سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی داشته باشند.
در گذشته، این در قانون نبود و در اصلاحات جدید به قانون اضافه شده است. البته در بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی نیز حدود ۲۳۰۰ نفر نتوانستند این ۵ سال سابقه فعالیت را به‌صورت کامل بارگزاری کنند و مدارک‌شان در این زمینه دچار نقص بوده و عدم احراز و عدم تأیید هیئت‌های اجرایی را گرفتند.
نکته‌ای که توجه تحلیل‌گران و فضای رسانه‌ای را به‌خود جلب کرد این بود که در مقایسه با آمار ثبت‌نام‌های ادوار قبلی مجلس دیدیم در این دوره در مرحله پیش‌ثبت‌نام حدود سه برابرِ مجلس یازدهم فقط پیش‌ثبت‌نام کردند و هم‌چنین حدود ۲۵ هزار نفر برای رسیدن به بهارستان اسم نوشتند. ستاد انتخابات کشور چه نگاهی به این موضوع و این رشد سه برابری دارد؟
ــ این سؤال دقیقی است؛ فرصت کمی برای اطلاع‌رسانی قانون جدید در اختیار ستاد انتخابات وزارت کشور بود؛ ما بعد از چند روز پس از ابلاغ قانون، در نیمه‌ی مردادماه پیش‌ثبت‌نام را انجام دادیم. در قانون جدید، شرط اصلی ثبت‌نام شرکت در مرحله پیش‌ثبت‌نام نهاده شده و چنانچه فرد در پیش‌ثبت‌نام شرکت نمی‌کرد، قادر نبود در ثبت‌نام اصلی وارد شود. این مسئله بسیار اهمیت دارد و نیازمند اطلاع‌رسانی گسترده است؛ رسانه‌ها کمک کردند و یک اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه شکل گرفت.
این میزان استقبال کاملاً قابل تأمل است یعنی هم اطلاع‌رسانی پیش‌ثبت‌نام به‌خوبی شکل گرفت و علاقه‌مندان به کنشگری سیاسی در سطح نمایندگی مجلس شورای اسلامی مطلع شدند و آمدند. هم‌چنین اینکه طیف‌های سیاسی مختلف آمدند؛ در بررسی بعد از پیش‌ثبت‌نام به‌جهت اینکه شناسایی نمایندگان ادوار توسط سامانه انجام می‌گیرد، با اینکه در سامانه‌ی پیش‌ثبت‌نام چیزی درباره گرایش سیاسی خواسته نشده بود، ولی حدود ۶۵۰ نفر از نمایندگان مجالس نهم به بعد را دیدیم که با گرایشات مختلف سیاسی نام‌نویسی کرده‌اند.
ضمناً جوانان استقبال خوبی داشتند و افراد دارای سنین ۳۰ تا ۵۰ سال حدود ۷۵ درصد تمامی متقاضیان را شامل می‌شوند؛ این نیز می‌تواند از نکات برجسته و قابل توجه این دوره باشد.
از جمله مباحثی که در ادوار اخیر مطرح می‌شده، بحث برگزاری انتخابات تمام الکترونیک است؛ در انتخابات سال ۱۴۰۰ دیدیم احراز هویت رأی‌دهنده و چند بخش دیگر از فرآیند رأی‌گیری به‌صورت الکترونیکی بود، ولی بحث برگزاری انتخابات تمام الکترونیک بعضاً مطرح می‌شود. وزارت کشور چه برنامه‌ای برای برگزاری این نوع از انتخابات دارد؟
ــ براساس ماده ۱۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اشاره می‌شود که می‌توانید یک‌هشتمِ حوزه‌های دارای تعدد کرسی را به‌صورت الکترونیکی برگزار کنید. یعنی وزارت کشور مجاز است؛ وزارت کشور هم‌اکنون سه سناریو برای انتخابات الکترونیکی به شورای نگهبان ارسال کرده است. هفته آینده به صحن شورا خواهیم رفت تا نسبت به این سناریو‌ها و برگزاری انتخابات توضیحات لازمه را داشته باشیم. اگر توضیحات فنی و اجرایی ما شورای نگهبان را قانع کند، طبعاً انتخابات الکترونیکی در مجلس شورای اسلامی خواهیم داشت.
هم‌اکنون ۳۴ هزار صندوق داریم که امکان برگزاری انتخابات الکترونیک در یک‌هشتمِ حوزه‌های انتخابیه دارای تعدد کرسی را به ما می‌دهد؛ ما در این سه سناریو از حوزه‌های دارای تعدد کرسی استفاده کردیم و هم‌چنین بعضا حوزه‌های تک‌کرسی نیز می‌توانیم داشته باشیم. ما از استان‌ها نظرسنجی کردیم و استان‌هایی که به‌جهات مختلف علاقه‌مند به برگزاری انتخابات الکترونیک هستند به ما اعلام شده است.
این شیوه در شمارش آرا به ما کمک می‌کند و اسباب زحمت هیئت‌های اجرایی و عوامل شعبه کمتر خواهد شد و هم‌چنین با الکترونیکی شدن انتخابات، دقت و صحت بیشتری را تجربه خواهیم کرد. باید شورا به ما اعلام نظر کند؛ ما همه دستگاه‌هایمان را به‌روز کردیم و از نظر باتری، پوشش قاب و ابعاد فنی آن بررسی کردیم تا دستگاه‌ها ضعف و نقصی در فرآیند رأی‌گیری نداشته باشد.
پیش از این، اصلی‌ترین آسیب‌های انتخابات الکترونیک در دستگاه احراز هویت بود که ارسال آن به استان‌ها با تأخیر روبرو می‌شد و متأسفانه منجر به این می‌شد که شعب با تأخیر استقرار لازم را داشته باشند. ان شاءالله در این دوره با تمهیداتی که اندیشه شده است، دستگاه‌ها در زمان‌بندی مناسب در شعب أخذ رأی راه‌اندازی خواهند شد.
در حوزه تهران شمارش اصلی‌ترین دغدغه ماست؛ چون تعداد جمعیت رأی‌دهنده، صندوق‌ها و شعب بالاست و الکترونیکی شدن به فرآیند‌های اجرایی کمک خواهد کرد. یعنی همکاران ما در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری تهران حتما از این شیوه استقبال خواهند کرد، چون فرآیندها کوتاه می‌شود و بعضاً بی‌خوابی‌های شب تا صبح، شمارش‌ها و مواردی از این‌دست سبک خواهد شد.
باید این نکته را در نظر بگیریم که آیا برگزاری انتخابات الکترونیک می‌تواند تسهیل‌کننده باشد؟ در انتخابات الکترونیک برای نخستین‌بار در این سطح وسیع باید آموزش فراوانی به مردم و عوامل داده شود. رأی‌دهنده باید این توان و تجربه را داشته باشد که بتواند در فرآیند رأی‌گیری الکترونیکی شرکت کند. این موارد از جمله مباحث مورد بررسی بدنه کارشناسی ما و شورای نگهبان است. اگر به این رسیدیم که این اقدام، در راستای همان هدف‌گذاریِ تسهیلگری، به عامل اجرایی و رأی‌دهنده کمک خواهد کرد حتماً این کار را خواهیم انجام خواهیم داد و این اقدام با تأیید شورای نگهبان به ثمر خواهد نشست.
هم‌چنین اینکه اگر الکترونیکی شدن در حوزه‌های دارای دو یا سه کرسی عوامل اجرایی موجب راحتی عوامل و رأی‌دهندگان شود، چرا این کار را نکنیم؟ اگر از سوی شورا تأیید شود، حتماً این کار را انجام می‌دهیم، چون امکانات فناوری آن مناسب است.
در هیئت اجرایی مرکزی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک فرصت خوبی را به‌دست آوردیم از این جهت که نقاط پوشش آنتن‌دهی تقویت شود. ما حدود ۴ الی ۵ هزار نقطه مسئله‌دار از نظر پوشش داریم یعنی آنتن‌ها ضعیف هستند که این موارد را با وزارت ارتباطات جلو می‌بریم و با همکاری اپراتورها، این نقاط تقویت خواهد شد.
این تعداد ۳۴ هزار صندوق، به‌صورت آفلاین است یا آنلاین؟ چه تمهیداتی برای حفظ امنیت آراء در نظر گرفته‌اید؟
ــ صندوق‌ها باید آنلاین (برخط) باشد؛ دستگاه‌های احراز هویت به‌صورت برخط عمل می‌کند، چون اگر آفلاین باشد امکان شناسایی رأی‌دهنده تکراری را نداریم. دستگاه به سرور مرکزی متصل است و زمانی که فرد برای دومین بار اقدام به رأی دادن می‌کند، مشخص می‌شود که در یک شعبه دیگر رأی داده و اجازه رأی‌دهی مجدد به وی نمی‌دهد.
به تمامی ستاد‌های انتخاباتی استان‌ها تأکید کرده‌ایم که شعب باید در فضایی باشد که سیگنال‌های ارتباطی کامل وجود داشته باشد. این برای نخستین‌بار است که همکاران ما به‌جدّ تلاش می‌کنند تا با آزمایش دستگاه احراز در شعبه و محلی که قرار است محل أخذ رأی باشد، تا پایان آذرماه وضعیت سیگنال‌دهی شعب آخذ رأی را مشخص کنند.
منظور امنیت شبکه‌ای که قرار است این کار ذیل آن انجام شود.
ــ این اتصال به‌صورت اینترنتی نیست؛ تمامی ارتباطات ما با استاندارد‌های بالای محافظت‌شده انجام می‌شود. حتماً مشاهده کردید که نه در مرحله پیش‌ثبت‌نام و نه در ثبت‌نام‌ها که نیاز بود کاربر حدود ۳۰ دقیقه در سامانه باشد و نه در اعتراض‌ها، هیچ‌گونه اخلالی عارض نشد. به‌هرحال در این فرصت بیش از ۳۰ دقیقه امکان حملات سایبری فراهم بود، چون در فضای اینترنت انجام گرفته بود. ولی به‌اندازه‌ای که بنده اطلاع دارم از جهت مراقبت‌های سایبری، حفاظتی و محیط سایبر اصولاً هیچ‌گونه اختلالی در سامانه مشاهده نکردیم.
از دیگر موارد مهم در اهمیت یازدهم اسفند امسال، انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان است؛ آخرین فرآیندها، مراحل ثبت‌نام داوطلبان، آزمون‌ها و بررسی صلاحیت‌های متقاضیان چگونه خواهد بود؟
ــ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم تغییر کرد یعنی همانند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، قانون انتخابات این مجلس با هم اصلاحیه‌ای تغییر کرد و ابلاغ شد. از جمله تغییرات، تغییر در هیئت‌های اجرایی این انتخابات بود که باید به موازات انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شد و این کار را در استان‌ها سخت می‌کرد و با هیئت رئیسه خبرگان جلسه گذاشتیم و پیشنهاد خود را دادیم. آن هیئت هم موافقت کرد که هیئت اجرایی این انتخابات نیز در همان هیئت اجرایی انتخابات مجلس باشد. اجلاسیه ۴ مهر مجلس خبرگان برگزار و در این‌باره رأی‌گیری شد. نهایتاً ماده هفت قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری تغییر کرد و به ما ابلاغ شد.
در شرایط ثبت‌نام نیز دو شرط جدید عنوان شده است؛ شرط دارا بودن حداقل ۴۰ سال تمام و همینطور دارا بودن مدرک سطح چهار حوزه علمیه. این دو شرط در ادوار گذشته نبود؛ ۵۱۰ نفر برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان اسم نوشتند. نام‌نویسی ۵۱۰ نفر با توجه به شرایط جدید یعنی استقبال بسیار خوبی در استان‌ها شکل گرفت.
ضمناً فرآیند‌های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شورای نگهبان مرتبط است و ما در فرآیند‌های آن ورود نداریم. شورای نگهبان ۳۰ آبان‌ماه آزمون کتبی از داوطلبان برگزار کرد و تا یک‌ماه آینده از کسانی‌که در آزمون کتبی قبول شدند، برای آزمون شفاهی دعوت خواهد کرد.
این فرآیند به این شکل خواهد بود که کسانی که نماینده مجلس خبرگان هستند، نیازی به آزمون ندارند و فقط در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند. ما جدول زمان‌بندی انتخابات خبرگان رهبری را تقدیم شورای نگهبان کردیم و منتظریم نظر نهایی‌شان را به ما اطلاع دهند.
ستاد انتخابات کشور چه برنامه‌ای برای عملیاتی کردن راهبرد‌های چهارگانه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت که توسط رهبر معظم انقلاب برای انتخابات ترسیم شده، دارد؟
ــ ستاد انتخابات از سال گذشته به‌صورت غیررسمی فعال بود و بیشتر به حوزه‌ی اجرا و فرآیند‌های اجرایی پرداختیم. در ابتدای سال نیز نکات ارزشمند مقام معظم رهبری در حوزه راهبرد‌های چهارگانه مطرح شد که بسیار با اهمیت تلقی می‌شود.
مسئله مشارکت یک رسالت مجموعه‌ی دستگاه‌های کشور است یعنی وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات اسباب، مقدمات و برنامه‌ریزی لازم را انجام می‌دهد، اما در حوزه مشارکت از دستگاه‌های مختلف دعوت کرده و جلسات متعددی با وزرای دولت در حوزه‌های مختلف داریم و وزارت کشور با نقش محوری در زمینه‌های مختلف مشارکت در حال برنامه‌ریزی است. مجموعه‌ی وزارت کشور برای مشارکت حداکثری جلسات متعددی می‌گذارد و امسال برای نخستین‌بار کمیته سیاسی ذیل ستاد انتخابات کشور فعال شده وظیفه اش نیز همین بسترسازی مشارکت هست.
در حوزه سلامت انتخابات می‌توان گفت که سامانه مالی انتخابات، کنشگری هیئت‌های اجرایی، استعلامات دستگاه‌های شش‌گانه و ... کمک می‌کند که شرایط نامزد‌ها و بستر‌هایی که برای رسیدن به یک انتخابات سالم هست، مانند برگزاری انتخابات الکترونیکی یا شرایط دیگری که در فرآیند‌های اجرایی داریم، تأمین شود.
در بحث امنیت باید گفت ذیل ستاد انتخابات کشور، مجموعه امنیت و معاونت امنیتی وزارت کشور برنامه‌ریزی مفصلی با حضور دستگاه‌های امنیتی کشور در جلسات متعدد داشته که بصورت خاص تأمین امنیت شعب و نیز بصورت کلان تأمین امنیت در کشور انجام پذیرد.
نهایتاً اینکه امر رقابت به‌هرحال موضوعیست که شورای نگهبان، وزارت کشور، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه را از مدت‌ها قبل آغاز کرده‌اند و در همین خصوص با فرمانداران، معاونان سیاسی، مدیران کل سیاسی و بخشداران جلسات متعددی برگزار و آموزش‌های مختلفی ارائه شده است.
ما این راهبرد‌ها را از مفاهیم بلندی که به‌تعبیری فکری است، در گزاره‌های عینی آوردیم و با بخشداران، فرمانداران، معاونین و مدیران نیز همفکری و هم‌اندیشی کردیم تا شرایط این راهبرد‌های چهارگانه عینی‌تر شود.
به‌هرحال مثلاً امکان بهره‌گیری از یک فیلم سینمایی خوب، یک طراحی موشن خوب در حوزه رأی‌اولی‌ها و کسانی که برای نخستین‌بار می‌خواهند رأی دهند، معرفی تسهیل‌گری‌های انجام‌شده برای فرآیند‌های اجرایی، ایجاد بستر تبلیغاتی برای نامزد انتخاباتی که قبلا نبوده، اختصاص فرکانس محلی برای هر حوزه انتخابیه و هم‌چنین استفاده از بستر پیام‌رسان‌ها برای تبلیغات در هر حوزه انتخابیه از جمله موارد برنامه‌ریزی شده برای این دوره از انتخابات است.
با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته امیدواریم موضوع مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت به نحو احسن محقق شود. البته در زمینه مشارکت باید همه نهاد‌ها کمک کنند تا این فضای مشارکت به‌صورت حداکثری فراهم شود. در جمهوری اسلامی ایران انصافاً جایگاه، نقش و کنشگری مردم در امر تعیین سرنوشت بسیار ستودنیست. در طول تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دیده‌ایم که مردم در امر انتخابات وارد شده و کنشگرانه فعال بوده‌اند. انصافاً این فضای مشارکت و امر انتخابات در جمهوری اسلامی ایران همواره با محوریت مردم محقق شده است.
کمتر از ۱۰۰ روز به انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ مانده و کمک رسانه‌ها در این زمینه بسیار مهم است؛ چون قانون تغییر کرده و باید اطلاع‌رسانی شود و این رسانه‌ها هستند که می‌توانند در این فرآیندها کمک کنند، به حضور گرم رسانه‌ها نیاز است.
