حبسِ اموال

18 آبان است. رئیس قوه قضائیه میهمان نشست شورای عالی قضائی با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها شده و از معضلی می‌گوید که مدت‌هاست فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران و... با آن دست به گریبان‌اند: «آقایی می‌گفت ۱۵ سال پیش به منزل ما آمدند و نوارهای پدرم که مداحی می‌کرد را بردند، هر کاری کردیم نوارها را به ما برنگرداندند. به من می‌گفت اگر نوارها هست به ما بدهید که می‌خواهم صدای پدرم را داشته باشم.» همین گفته‌های کوتاه قاضی القضات جمهوری اسلامی را هم به جمع منتقدان عدم تحویل اموال متهمان اضافه کرد. اظهارات او البته به همین جا هم ختم نشد. اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش، دستوراتی را خطاب به دادستان‌ها و ضابطان داد و تاکید کرد که «باید دقت شود که وسایل ضبط‌شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.» دستوری که البته به زعم ناظران تا اجرایی شدن، فاصله بسیار دارد.

از کلید خانه تا شناسنامه؛ اموالی که بر نمی‌گردند

روایت توقیف اموال متهمان و بازنگشتنشان، روایت مثنوی هفتاد من است. آنقدر این اقدام تکرار شده که به ضرب المثلی تلخ میان فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی، روزنامه‌نگاران و کلیه افرادی بدل شده که سابقه مواجهه با اتهامات سیاسی و امنیتی را در کارنامه دارند. کم نیستند آنان که در جریان های مختلف بازداشت و آزاد شدند ولی هرگز رنگ بازگشت اموالشان را ندیدند، از کوی دانشگاه و اعتراضات دهه 70 و 80 گرفته تا 96 و 98 و 1401. یغما فشخامی یکی از روزنامه‌نگارانی است که بارها در ایران توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده است. او در هر دوره بازداشت، شاهد توقیف برخی از اموال خود بوده، اموالی که برخی از آنان برگشته و برخی دیگر؛ نه. فشخامی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره اموال توقیف شده‌اش می‌گوید: «سال ۸۸ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم. ۳ جلد کتاب که الان فقط کتاب آقای زرین‌کوب را به خاطر دارم در کنار گوشی موبایل، رم ریدر، تی‌شرت سبز ستاد میرحسین موسوی، کفش آل‌استار سبز و دفترچه خاطراتم را توقیف کردند. این اموال به من تحویل داده نشد. پس از آن، در سال ۹۳ توسط اطلاعات سپاه دوباره بازداشت شدم. اینبار هم چند جلد کتاب که عنوانش یادم نیست در کنار دفترچه تلفن تحریریه، چند جلد مجله و روزنامه برای دوره آقای خاتمی به همراه کلید خانه توقیف شدند و دیگر تحویل داده نشد. هرچقدر بعدش گفتم حداقل کلید خانه را بدهید، قبول نکردند.»

او درباره دیگر اموال توقیف شده‌اش هم می‌گوید: «سال۹۶ اطلاعات قوه من را بازداشت کرد. 2 فلش، یک موبایل نوکیا به همراه چند گزارش که کار نشده بود و من پرینت گرفته بودم را توقیف کردند و تحویل ندادند. سال۹۸ دوباره توسط بازداشت شدم. اینبار هم یک هارد توقیف شد و تحویل داده نشد. البته آقایان زحمت کشیدند و تماس گرفتند و گفتند که شما هارد را از بازار بخرید، ما پولش را پرداخت می‌کنیم که طبیعتا اینکار را نکردم. آخرین بار هم سال۱۴۰۱ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدم. اینبار هم اموالم توقیف شد که برخی از آنان را تحویل دادند ولی برخی دیگر نظیر عینک و رم دوربین را تحویل ندادند. هرچقدر هم پیگیری کردم، به جایی نرسید.»

نتیجه پیگیری قضائی؛ تقریبا هیچ!

کم نیستند افرادی که پس از آزادی از زندان یا مختومه شدن پرونده‌هایشان، کفش آهنی پوشیدند و به دنبال اموال توقیف شده‌شان رفتند. برخی فقط به دادسرا یا دادگاه مراجعه کردند و برخی دیگر، با اطلاع از قوانین و حقوق خود، با مراجعه به نهادهای مختلف، کوشیدند تا اموال خود را باز پس بگیرند. وکلای دادگستری که در طول این سال‌ها طعم بازداشت و تشکیل پرونده را چشیدند، عموما در گروه دوم قرار می‌گیرند. میلاد پناهی‌پور یکی از همین افراد است. او سال 1401 بازداشت شد و مدتی را در بند 209 زندان اوین گذراند اما هرچه پیگیری کرد، موفق به باز پس گیری اموال‌اش نشد: «بازداشت اولیه پس از درگیری ایجاد شده مقابل دادسرای اوین در تاریخ 2 مهر 1401 بود. آن روز مأموران قصد بازداشت آقای رونقی را داشتند که این اتفاق رخ نداد و در نهایت پرونده‌ای برای من با عنوان «تمرد از مأمور قانون» تشکیل شد. در نتیجه این پرونده تلفن همراه من توقیف شد. این درحالیست که حتی اگر قرار بر پذیرش ادعای مأموران باشد، اتهام تمرد از مأمور قانون اساسا ارتباطی به تلفن همراه من ندارد و قانونا مقام قضائی و ضابط فقط می‌تواند اموالی را توقیف کند که به اتهام ارتکابی ارتباط داشته باشد. اما متأسفانه باب شده که هنگام بازداشت فرد، هرچه همراه اوست را توقیف می‌کنند.»

میلاد پناهی‌پور در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق» به پیگیری‌های قضائی‌اش برای باز پس گیری اموالش اشاره کرده و می‌گوید: «من 20 مهر آزاد شدم. در نهایت هم در اسفند ماه شعبه 1191 کیفری 2 تهران بابت اتهام تمرد از مأمور قانون من را محکوم نکرد. اما پیگیری‌هایم برای پس گیری اموال هنوز به نتیجه نرسیده است. من پیگیری‌های فراوانی کردم. به عنوان نمونه در تاریخ 4 دی 1401 شعبه 7 دادسرای اوین در نامه‌ای به معاونت حقوقی وزارت اطلاعات و نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 زندان اوین، بر لزوم استرداد اموال توقیف شده تاکید کرد اما این اتفاق رخ نداد. عجیب‌تر آنکه نه تنها اموال توقیف شده به من برنگشت بلکه 4 بهمن 1401 در پرونده آقای رونقی، ضابط در شرایطی خواستار توقیف تلفن همراه من شد که اساسا من در این پرونده هیچ نقشی نداشتم جز وکالت. البته مقام قضائی این درخواست را قبول نکرد ولی اموال توقیف شده من عودت داده نشد. همچنین شعبه 1191 کیفری 2 تهران هم در حکم خود صراحتا اعلام کرده که اموال توقیف شده باید مسترد شود اما این اتفاق رخ نداده است.»

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «2 اقدام حقوقی مشخص برای بازپس گیری اموال خود کردم ولی به نتیجه نرسیدم»، می‌گوید: «من در دادگاه کیفری با استفاده از حق قانونی خود برای دادخواهی، شکایتی را به طرفیت وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها برای باز پس گیری اموالم انجام دادم ولی این دادگاه با استناد به حکم دادگاه کیفری قرار عدم استماع دعوی صادر کرد درحالی که دادخواهی حق قانونی من است. افزون بر این، شکایت کیفری‌ای را نیز بابت استنکاف مأمور از اجرای دستور مقام قضائی به ثبت رساندم ولی متأسفانه این شکایت هم روال عجیبی پیدا کرد. این شکایت ابتدا به دادسرای نظامی رفت ولی معاونت ارجاع این دادسرا 5 ماه بدون هیچ توضیحی، این شکایت را متوقف کرد. سپس این شکایت به شعبه 3 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت رفت اما یک روز پس از ارجاع به این دادسرا، قرار منع تعقیب صادر شد. استدلال مرجع قضائی برای صدور این قرار، مردود دانسته شدن شکایت از سوی معاونت حقوقی وزارت اطلاعات بود. این در حالیست که طرف شکایت من، وزارت اطلاعات بود. در حقیقت مقام قضائی در یک دعوا که یک سرش وزارت اطلاعات است، با استناد به نظر وزارت اطلاعات از پیگیری شکایت صرف نظر کرده است. پس از این شکایت، من مراجعات مکرری به بازپرسی وزارت اطلاعات، دفتر دادستانی قضائی تهران، دفتر مدیرکل رسیدگی به شکایات از نیروهای مسلح و... داشتم ولی بازهم موفق به باز پس گیری اموالم نشدم. واقعیت آن است اگر امکان دادخواهی فراهم باشد، دیگر هیچ مأموری جرات تخلف پیدا نمی‌کند اما اگر چنین نشود و اوضاع به همین منوال باشد، عملا شاهد تضییع حقوق مردم توسط ضابطان خواهیم بود.»

قانون چه می‌گوید؟!

توقیف اموال از جمله مواردی است که در قوانین ایران پیش بینی شده اما واقعیت آن است که برای تعیین تکلیف این اموال و استنکاف ضابطان از اجرای قانون، آنطور که باید و شاید، پیش‌بینی‌های لازم صورت نگرفته است. ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از موادی است که توقیف اموال متهمان را پیش‌بینی کرده است. تبصره این ماده، چند و چون ماجرا را به آیین نامه‌ای ارجاع داده که 26 دی 94 توسط رئیس وقت قوه قضائیه تهیه شده است. این آیین نامه در ماده یک، صراحتا اعلام کرده که تنها اموالی از متهمان قابلیت توقیف دارد که یا در «روند ارتکاب جرم دخیل» بوده‌اند یا متهم صراحتا در اقرارهای خود، به استفاده از آن اموال برای ارتکاب جرم اشاره کرده است. بدین ترتیب توقیف شناسنامه، کلید خانه، برگه‌های آزمایش و بعضا تلفن همراه که هیچ نقشی در ارتکاب جرم احتمالی نداشته‌اند، اساسا قابل توقیف نخواهند بود.

جالب آنکه ماده 215 قانون مجازات صراحتا اعلام کرده که «بازپرس یا دادستان» در صورت «صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب» باید «تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود.» این ماده اولا بار دیگر تاکید کرده که اموال توقیف شده باید با جرم احتمالی در ارتباط باشد و دوما، پس از آزادی فرد و مختومه شدن پرونده، اموال تعیین تکلیف شود. نکته عجیب ماجرا اینجاست در طول سال‌های گذشته، مقامات قضائی صراحتا بر لزوم تحویل اموال متهمان تاکید کرده و دستور قضائی صادر کرده‌اند اما این اتفاق به ندرت رخ داده است. اتفاقی که سبب شده رئیس قوه قضائیه هم به جمع منتقدان این رویه بپیوندد.