تشویق به اعمال خشونت‌آمیز و نشر اکاذیب، 2 اتهام توماج صالحی هستند

امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، خواننده رپ بازداشتی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: «صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات آقای توماج صالحی در شعبه 117 دادگاه کیفری 2 استان اصفهان برگزار شد. باتوجه به آنکه زندانیان در جلسه رسیدگی به اتهاماتشان به صورت مجازی حضور پیدا می‌کنند، آقای صالحی نیز به صورت ویدئو کنفرانس در جلسه حاضر شد. عناوین اتهامی او عبارت بود از «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» و «تشویق به اعمال خشونت‌امیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای» موضوع ماده 746 قانون مجازات.»

او ادامه داد: «آقای صالحی در جلسه رسیدگی ضمن عدم پذیرش عناوین اتهامی خود، توضیحاتش را ارائه داد. من و آقای رضا عرب‌زاده نیز به عنوان وکلای پرونده، توضیحات خود را ارائه دادیم.»

وکیل توماج صالحی درباره سرنوشت شکایت توماج صالحی از ضابطان پرونده سابقش نیز بیان کرد: «این پرونده هم اکنون در مرحله تعیین صلاحیت محلی است چراکه برای دومین بار، دادسرای رسیدگی کننده به پرونده، خود را صالح ندانسته است. منتظریم شعبه رسیدگی کننده به این پرونده مشخص شود.»

او درباره چرایی عدم صدور قرار مرخصی برای توماج صالحی هم اظهار کرد: «برای آقای صالحی 2 پرونده در 2 مرجع رسیدگی طرح شد. در نهایب نیز 2 کیفرخواست به دادگاه‌های انقلاب و دادگاه کیفری ارسال شد. دادگاه انقلاب در همان هفته اول، بدون اطلاع به ما، به پرونده رسیدگی و حکم بدوی هم صادر شد. ما به حکم صادره اعتراض کردیم ولی در نهایت شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر اصفهان، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. بنابراین آقای صالحی با یکسال حبس قطعی مواجه است. علاوه بر این موضوع، در پرونده سال 1401 هم ما با یک قرار بازداشت موقت روبه رو هستیم. بدین ترتیب در چنین شرایطی، باتوجه به آنکه حکم در حال اجرایی وجود ندارد، ما نیز نمی‌توانیم در اجرای احکام درخواست مرخصی را به ثبت برسانیم. در حقیقت مشکل اصلی در این مسیر، قرار موقت صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب است.»

رئیسیان در بخش پایانی اظهاراتش درباره آخرین وضعیت پرونده سال 1401 توماج صالحی هم بیان کرد: «این پرونده به دیوان عالی کشور رفت. این مرجع قضائی، حکم صادره در دادگاه انقلاب اصفهان را نقض و دیگر اتهامات آقای صالحی را مشمول عفو دانست و همچنین تاکید کرد که مجازات‌های در نظر گرفته شده برای آقای صالحی، بیش از مجازات‌های قانونی است. دیوان همچنین تاکید کرد که 2 فقره از اتهامات اقای صالحی باید حذف شود و پرونده را به دادگاه انقلاب ارجاع داد ولی این شعبه رسیدگی پرونده را به منظور افزایش اتهامات، به دادسرای اصفهان برگرداند. در حال حاضر، دادسرا هم علاوه بر تکرار تمام اتهامات پیشین آقای صالحی در پرونده سال 1401، حتی اتهاماتی که برایش رای برائت صادر شده، 2 اتهام جدید شامل «معاونت در بغی» و «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» را به پرونده اضافه کرده است. این کیفرخواست مجددا به دادگاه رفته است. دادگاه از ما خواسته ایراداتمان را شرح دهیم. من و آقای مصطفی نیلی به عنوان وکلای پرونده هم این کار را انجام داده و در انتظار اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه هستیم.»