رقابت با چاشنی نقض قانون

یک معضل همیشگی

جلوگیری از ورود نهادهای نظامی، اجرایی و قانون‌گذاری به انتخابات و دخالت آنان در فرآیندهای پیش بینی شده در قانون انتخابات ریاست جمهوری، به یک معضل همیشگی تبدیل شده از دهه 70 مطالبی با این مضمون در رسانه‌ها نوشته شده و حتی از سوی کاندیداها هم بیان شده است، یکی از آخرین نمونه‌های آن، احتمالا به تذکر حسن روحانی به ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 96 بر می‌گردد، جایی که روحانی صراحتا از فعالیت انتخاباتی به سود رقیبش در پادگان‌ها انتقاد کرد. احتمالا به واسطه همین اتفاقات هم بوده که وزارت کشور در دوره‌های مختلف و نهاد ریاست جمهوری در همین دوره فعلی، در اطلاعیه‌ای، با اتکا به ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، بر ممنوعیت ورود نهادهای دولتی و نظامی به فرآیند انتخابات و حمایت از کاندیداها، تاکید کرده است، تاکیدی که البته تا اینجا آنچنان که باید و شاید، رعایت نشده است.

دور اول؛ تلاش همه جانبه برای ائتلاف

این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هم از قاعده ورود نهادها به مقوله انتخابات مستثنا نبود به طوریکه در دور اول، فعالان رسانه‌ای و خبرنگاران موسوم به ارزشی و انقلابی، در صفحات شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی، رسما از تلاش فرمانده سپاه قدس برای دستیابی محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی به ائتلاف نوشتند، حتی تصویری هم از این فرمانده سپاه پیش از پرواز به مشهد برای شرکت در جلسه انتخاباتی منتشر شد. این فعالان رسانه‌ای اما پا را فراتر گذاشته و اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده هوافضای سپاه را هم «گرا دادن» انتخاباتی به سود محمدباقر قالیباف توصیف کردند. رایزن فرهنگی ایران در لبنان و معاون سیاسی دفتر رئیس دولت سیزدهم هم رسما از قالیباف حمایت کردند. این اما تمام ماجرا نیست، محمدباقر قالیباف در میزگرد سیاست خارجی خود، با همراهی معاون بین‌الملل فعلی قوه قضائیه حاضر شد، آن هم در شرایطی که کاظم غریب آبادی یک روز قبل، در قامت معاون قوه قضائیه، در مراسم بازگشت حمید نوری به ایران حاضر شده بود و نه آن زمان و نه تا امروز، هیچ خبری مبنی بر استعفا یا مرخصی‌اش از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است.

دور دوم؛ همه علیه یکی!

ناکامی رئیس قوه مقننه در انتخابات ریاست جمهوری و راهیابی مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، باعث شد تا تکاپوها برای پیروزی جلیلی در انتخابات دوچندان شود. حمید رسائی از تریبون پارلمان، رسما به سود جلیلی اظهارنظر کرد و به تیم پزشکیان و محمدجواد ظریف، مشاور او حمله کرد. پس از او، نوبت به احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران رسید تا به حمایت از سعید جلیلی بپردازد، آن هم از تریبون رسمی شورای شهر تهران. این اما پایان ماجرا نیست، سخنگوی دولت سیزدهم هم رسما در توئیترش به حمایت از سعید جلیلی پرداخت، او هم از مقام خود استعفا نداده یا مرخصی نگرفته است. در این گیر و دار، روزنامه «پیام ما» هم با انتشار کلیپی، از تبلیغ خیابانی مدیر روابط عمومی سازمان محیط زیست برای سعید جلیلی خبرداد تا نام او هم به جمع مدیران دولتی‌ای که رسما وارد فرآیند انتخابات شده‌اند، افزوده شود. این روزنامه البته تاکید کرده که او در مرخصی به سر می‌برد!

مجازات در انتظار مدیران متخلف؛ به شرط اجرای قانون!

تخلف مدیران دولتی و یا نهادهای برخوردار از بودجه عمومی موضوعی است که در قانون انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است. این قانون، در ماده 68، چنین اقداماتی را ممنوع و «جرم» اعلام کرده است. ماده 88 قانون انتخابات ریاست جمهوری برای این مدیران، یک تا 6 ماه حبس را در نظر گرفته است اما از آنجا که در ماده 66 قانون مجازات اسلامی تاکید شده برای جرائم دارای 91 تا 6 ماه حبس، الزاما باید مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شود، باید گفت که قانونا امکان حبس مدیران متخلف فراهم نیست اما آنان براساس ماده 64 قانون مجازات اسلامی باید به «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی» محکوم شوند. شرط این موضوع البته ورود قوه قضائیه و دادستان به عنوان مدعی العموم به موضوع است که تا این لحظه، چنین اتفاقی رخ نداده است. آن هم در شرایطی که دادستان در ماه‌های اخیر مرتبط به اعلام جرم علیه خبرنگاران و رسانه‌ها پرداخته بود.

مجازات سنگین‌تر نظامیان در صورت ورود به انتخابات

بسیاری از حقوقدانان معتقدند اگر نوشته فعالانی چون جلیل محبی مبنی بر حضور یک فرمانده نظامی در جلسه انتخاباتی محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی و تلاش او برای ائتلاف آنان، صحت داشته باشد، او مرتکب نقض ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح شده است. این ماده صراحتا «عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیت‌های ‌سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعالیت آنان در دسته‌بندی‌ها» را «ممنوع» و تاکید کرده که مرتکبان «به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.» افزون بر این، ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری هم تنها وظیفه «نیروهای نظامی و انتظامی» را «حفظ نظم و امنیت انتخابات» اعلام کرده است. پیش از این نیز، در جید 16 «صحیفه امام»، صراحتا ورود نیروهای نظامی به انتخابات نهی شده است: «برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته ‌بندی. به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می‌‌گذرد؟... برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این.»

رسانه‌های بودجه بگیر؛ تمام قد حامی جلیلی

قانون انتخابات ریاست جمهوری همانطور که مدیران نهادهای دولتی و مقامات نظامی را از فعالیت انتخاباتی منع کرده، رسانه‌های دولتی و بودجه بگیر را هم از فعالیت انتخاباتی به سود یا به ضرر کاندیداها ممنوع کرده است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، 20 خرداد، در اطلاعیه‌ای که اتفاقا خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا آن را منتشر کرد، رسما فعالیت انتخاباتی این رسانه‌ها را مستند به ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، ممنوع اعلام کرد. با این حال، خبرگزاری ایسنا، وابسه به جهاد دانشگاهی و بودجه بگیر نهادهای دولتی، در شبکه‌های اجتماعی‌اش، رسما به حمایت از سعید جلیلی می‌پردازد. اقدامی که در خبرگزاری‌های فارس و تسنیم هم به عنوان خبرگزاری‌های وابسته، به شکل دیگری در حال انجام است.

فعالیت انتخاباتی نمایندگان و مساله مصونیت

گفتیم که حمید رسائی به عنوان یکی از اعضای ارشد ستاد سعید جلیلی و نماینده تهران در مجلس دوازدهم، در صحن علنی مجلس به انتقاد از پزشکیان و حمایت از جلیلی پرداخته است. این اقدام او، مشخصا از دید قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم بوده و قابلیت پیگرد قانونی دارد. منتهی قانون اساسی در اصل 86 تاکید کرده که «نمی‌توان نمایندگان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.» شورای نگهبان البته در تفسیر خود از این اصل قانون اساسی، تاکید کرده که این اصل قانون اساسی، «درمقام‌ بیان‌ آزاد نماینده‌ در رابطه‌ با رأی‌ دادن‌ و اظهار نظر درجهت‌ ایفای‌ وظائف‌ نمایندگی‌، در مجلس‌ است‌ و ارتکاب‌ اعمال‌ و عناوین‌ مجرمانه‌ از شمول‌ این‌ اصل‌ خارج‌ خواهد بود.» با این حال از آنچه که تعقیب نمایندگان مجلس به واسطه اظهارنظر با اصل آزادی بیان و جایگاه پارلمان در تضاد است، حقوق‌دانان عمدتا می‌کوشند مانع از تحقق این مساله شوند اما هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، صلاحیت ورود به فعالیت انتخاباتی نمایندگان را دارد منتهی در مجلس دوازدهم، تاکنون نه تنها این هیات شکل نگرفته بلکه کمیسیون‌ها هم هنوز تکمیل نشده‌اند. برخی نمایندگان چون محمد قسیم عثمانی، علت این واقعه را فعالیت انتخاباتی قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه عنوان می‌کنند.