تورم ترکیه پس از ۸ ماه کاهشی شد
بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، با شروع کاهش تقاضای داخلی، داده‌های برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهد که تورم سالانه در ماه ژوئن به ۷۲.۶ درصد کاهش یافته و شاخص رشد ماهانه قیمت مصرف کننده (معیار ترجیحی بانک مرکزی برای تورم) ممکن است با کمترین سرعت خود در بیش از یک سال گذشته، یعنی ۲.۲ درصد افزایش یافته باشد.
به گزارش شبکه شرق، تورم در ترکیه برای اولین بار در هشت ماه گذشته با کاهش روبه‌رو بود که این کاهش می‌تواند بخشی از بار بحران رو به افزایش هزینه زندگی را جبران کند.
وبگاه روزنامه الشرق نوشت: «بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، با شروع کاهش تقاضای داخلی، داده‌های برنامه‌ریزی شده نشان می‌دهد که تورم سالانه در ماه ژوئن به ۷۲.۶ درصد کاهش یافته و شاخص رشد ماهانه قیمت مصرف کننده (معیار ترجیحی بانک مرکزی برای تورم) ممکن است با کمترین سرعت خود در بیش از یک سال گذشته، یعنی ۲.۲ درصد افزایش یافته باشد».
مقامات خوشبین هستند که این کاهش نرخ شروعی برای کاهش سریع تورم پس از یک چرخه قوی انقباض پولی است که شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ بهره کلیدی به ۵۰ درصد در کمتر از یک سال بود.
تورم در ترکیه در سال ۲۰۲۴
با این حال، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تورم ممکن است سال را در سطحی بالاتر از پیش بینی ۳۸ درصدی بانک مرکزی به پایان برساند، در حالی که برآوردها از کاهش شدید تورم در ماه‌های جولای و آگوست عمدتاً ناشی از افزایش پایه در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است، خبر می‌دهند.
تحلیلگران دویچه بانک، از جمله کریستین ویتوسکا، در گزارشی گفتند: تورم در ترکیه به اوج خود رسیده است و اما انتظار داریم تورم در ماه‌های آینده به لطف کاهش تقاضای داخلی، کاهش یابد. آنها افزودند که شاخص اصلی تورم ممکن است تا پایان ماه اوت آینده به ۵۰٪ نزدیک شود.
کاهش نرخ بهره ترکیه
سرمایه گذاران در حین خرید دارایی‌های محلی، سرعت کاهش تورم را به دقت زیر نظر دارند. مسیر تورم نیز تعیین کننده زمان بازگشت بانک مرکزی به کاهش نرخ سود خواهد بود. سیاستگذاران پولی این بانک تا کنون لحن تندروانه‌ای را اتخاذ کرده و هشدار داده‌اند که رویکرد آنها تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند اساسی در تورم ماهانه وجود نداشته باشد، به قوت خود باقی خواهد ماند.
«مهمت شیمسک»، وزیر خزانه داری و دارایی، دوشنبه گذشته گفت که ضروری است که تورم به زیر ۴۲ درصد کاهش یابد محدوده بالای پیش بینی‌های بانک مرکزی در پایان سال، اما همچنان حدود هشت برابر بیشتر از نرخ رسمی است. چرا که نرخ هدف ۵ درصد است.
«محمد مورگان»، اقتصاددان ارشد بانک ING در ترکیه نیز معتقد است که وخامت رفتار قیمت‌گذاری و تثبیت تورم خدمات نشان‌دهنده دو چالش بزرگ در دوره آتی خواهد بود و او انتظار دارد بانک مرکزی کم‌کم سیاست‌های پولی خود را حفظ کند.
این در حالی است که علیرغم کاهش برآوردهای تورمی در بازارها، انتظارات خانوارها همچنان بالاست چرا که معتقدند تورم از هم اکنون به ۷۱.۵ درصد در سال خواهد رسید.
تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌تر بر اقتصاد منعکس می‌شود، زیرا معیار فعالیت‌های تولیدی ترکیه صادر شده توسط اتاق صنعت استانبول و S&P Global به کمتر از علامت 50 امتیازی کاهش یافت که انبساط را از انقباض در یک دوره سه‌گانه جدا می‌کند.
در آینده، تمرکز بیشتر بر تلاش‌های مالی برای تکمیل رویکرد بانک مرکزی خواهد بود. ارکان ارگوزل، تحلیلگر اقتصادی در بارکلیز گفت که اقدامات انبساطی، مانند طرح بازنشستگی زودهنگام و رشد شدید دستمزدها در آغاز سال، تاکنون تأثیر انقباض پولی را محدود یا کاهش داده است.
