امید به رفع تبعیض با تبعیض جبرانی

سیبل «ظریف»!

27 تیر محمدجواد ظریف، رئیس شورای راهبردی دولت چهاردهم پس از کش و قوس‌های فراوان و انتقادات صورت گرفته از روندهای غیرشفاف چیدمان کابینه که هنوز هم پابرجاست، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیما از اعمال «تبعیض مثبت» در چینش کابینه گفت و تاکید کرد که «اگر فرد جوان باشد، امتیاز بیشتری می گیرد. اگر زن باشد ۱۰ امتیازمی‌گیرد اما اگر مرد باشد، امتیازی نمی‌گیرد. اگر از مذاهب و ادیان رسمیباشید، امتیاز می‌گیرند ولی اگر از مسلمانان شیعه باشد، امتیازی نمی‌گیرد.این امتیازها و مکانیزم‌ها برای این است که از افراد شایسته در زنان وگروه‌ها و جوانان و ادیان و مذاهب استفاده شود.» این اظهارات با واکنش تند چهره‌های ارزشی، انقلابی و البته برخی اصلاح‌طلبان همراه شد. آنان این اقدام در چینش کابینه را اعمال تبعیض دانسته و به تندی از ظریف و پزشکیان انتقاد کردند. انتقادی که در رسانه‌های اصولگرایان با تندی بیشتری بازنشر شد تا ظریف بار دیگر به سیبل حملات تبدیل شود.

«تبعیض مثبت»؛ راهبرد پزشکیان

وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی اما در شرایطی متحمل این حملات و هجمه‌ها شد که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در اطلاعیه‌ای رسما از اتخاذ راهبرد تبعیض مثبت در کابینه‌اش گفته و از تبعیض‌ها علیه پیروان دیگر ادیان و مذاهب انتقاد کرده بود: «از اینکه شخصیت‌های ترکمن، کرد، بلوچ و تالش به علت تمایز مذهبی از جایگاهمناسب محروم می‌شوند، سخت متاثر می‌شوم... شایستگانی از اهل سنتمی‌شناسم که صرفا به واسطه ذهنیت بسته برخی از مناصب مناسببرخوردار نیستند... راهکار مشخص ما رویکرد «تبعیض مثبت» است.» پزشکیان همچنین در برنامه‌های تلویزیونی از جمله در گفت‌وگوی فرهنگی دوران انتخابات، به صراحت از ممانعت‌های ایجاد شده مقابل اهل تسنن و کردها و بلوچ‌ها گفت. اظهارنظری که البته چندان به مزاج مجری برنامه خوش نیامد و او را به واکنش واداشت، واکنشی که از سوی پزشکیان بی پاسخ نماند.

«تبعیض مثبت» از کجا آمد؟!

ایران اولین و احتمالا آخرین کشوری در جهان نیست که رویکرد تبعیض مثبت را برای کاهش تبعیض‌های موجود در جامعه خود به کار می‌برد. مبارزات سیاه پوستان آمریکایی در سال 1960 برای دستیابی به حقوق برابر یکی از نمودهای عینی اجرای سیاست تبعیض مثبت است. پس از آنان، فرانسه هم با اعمال تغییراتی در این حوزه، سیاست تبعیض مثبت را اجرایی کرد. قانون رودی مصوب 1983 هم نخستین قانون مصوب بر مبنای تبعیض مثبت است. با این حال و به رغم این سوابق، سیاست تبعیض مثبت در ایران سابقه چندانی ندارد و دهه‌هاست فعالان سیاسی اهل سنت یا پیروان دیگر ادیان و البته زنان، از لزوم اعمال این سیاست در حق خود به منظور دستیابی به حق برابر با دیگر افراد جامعه می‌گویند. موضوعی که باید امیدوار بود در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرد.

تبعیض مثبت در قانون اساسی

اگرچه سیاست تبعیض مثبت در ایران آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده اما برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، نشانه‌ای از توجه قانون‌گذاران به این حوزه است. اصول 12، 13، 21 و 31 قانون اساسی ایران مشخصا شامل مواردی است که از آن می‌توان با عنوان تبعیض مثبت نام برد. به عنوان نمونه قانون اساسی در اصل 21، مشخصا دولت را موظف به تامین حقوق زنان با درنظرگیری «موازین اسلامی» کرده و حقوقی از جمله «ایجاد زمینه‌‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی ومعنوی او» پیش‌بینی کرده است. این در حالیست که نگارندگان قانون اساسی پیشتر در اصولی به لزوم ایجاد شرایطی برای رشد همه آحاد جامعه تاکید کرده و تاکید موکدش بر این حوزه در زمینه حقوق زنان، نشانگر اعمال سیاست تبعیض مثبت است.

چرا «تبعیض مثبت»؟!

حسین نورانی‌نژاد، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در پاسخ به این پرسش که چرا باید سیاست تبعیض مثبت در ایران اعمال شود، می‌گوید: «تبعیض مثبت که پس از جنگ جهانی دوم به مرور در برخیکشورها برای جبران برخی شکاف‌ها و نابرابری‌ها شکل گرفت که هموارهمحل بحث بوده است. قاعده کلی، موقعیت برابر آحاد شهروندان در مقابلقانون و برخورداری از حقوق و تکالیف است. با این حال، در بسیاری ازنظام‌های حقوقی بنا به دلایل مختلف، شاهد نابرابری نژادی، قومی، جنسیتیو مذهبی هستیم. معمولا با برابری حقوقی شهروندان این معضل حل نمی‌شودچون اقلیت از نقطه برابر با دیگران شروع نمی‌کند. شرایط تاریخی وفرهنگی‌ای که باعث عقب ماندگی اقلیت تحت تبعیض یا زنان شده، با برابریحقوقی ادامه می‌یابد و لذا مداخله حاکمیت و اعمال تبعیض مثبت به مثابهتبعیض عادلانه و ابزاری در جهت کاهش نابرابری‌ها و درمان اثراتتبعیض‌های ناروا، ضرورت دارد.»

«تبعیض مثبت»؛ تصمیمی مترقی

نورانی‌نژاد در بخش دیگری از اظهاراتش با «قابل دفاع خواندن سیاست تبعیض مثبت» می‌گوید: «می‌دانیم که تعداد گزینه‌های مطرح برای مدیریتپیروان دیگر ادیان و مذاهب و زنان به دلیل نداشتن افراد صاحب رزومه قوی،اندک است. اما این وضعیت، حاصل کمتر بودن ذاتی استعداد زنان یااقلیت‌ها نیست بلکه نشانه‌ای از تبعیض تاریخی، فرهنگی و حقوقی است کهجبران آن با برابری حقوقی یا فرصت‌های برابر ممکن نیست. اساسا آنها درنقطه برابر با دیگران قرار ندارند تا فرصت برابر معنا یابد. موقعی فرصتبرابر تا حدی معنادار می‌شود که کمک شود تا آنها بتوانند با مکانیسمتبعیض مثبت، از موقعیتی بالاتر شروع کنند. طبعا چنین سیاستی خالی ازهزینه نخواهد بود. چه بسا تا مقطعی بر کارآمدی برخی حوزه‌ها هم اثربگذارد. اما این هزینه‌ای است که در نگاه بلندمدت به دلیل کاهش نابرابری ومداخله دادن عموم شهروندان در مسیر توسعه، آورده‌ای بیش از هزینه‌ها رافراهم خواهد کرد.»

8-

«تبعیض مثبت»؛ لازم اما ناکافی

نورانی‌نژاد در بخش دیگری از گفت‌وگویش با «شبکه شرق» اعمال تبعیض مثبت را امری غیرکافی برای دستیابی به برابری دانسته و می‌گوید: «سادهانگاری نباید داشت، اگرچه از تبعیض مثبت برای زنان در کسب مناصبمدیریتی قابل دفاع است، اما نقطه عزیمت برای کاهش نابرابری‌ها نباید دراین تصمیم باشد و به آن بسنده شود. نابرابری‌های جنسیتی، ریشه حقوقی وفرهنگی دارد. صرف تبعیض مثبت در تقسیم پست‌ها، تنها به بهره‌مند شدناقلیتی از زنان برخوردار از روابط منجر می‌شود بی آنکه تغییری در وضعیتمردسالار ایجاد کند. در واقع تغییر دکور بدون اصلاح در محتواست. اینراهبرد حتما باید جزئی از بسته سیاستی باشد که منافع آن، همه زنان تحتتبعیض را در بر بگیرد وگرنه به نام همه زنان و به کام برخی از آنها خواهدشد که از قضا کمتر از بقیه زنان دچار تبعات تبعیض هستند. حتا اگر به اینحد بسنده شود و تبعیض مثبت به نحوی طراحی نشود که همه اقلیت‌ها و زنانرا در بگیرد، می‌تواند به عنوان رانتی عده‌ای معدود منتهی شود.»