پس‌لرزه پست جدید و انتصاب غیرقانونی «جمیله علم‌الهدی»
انتصاب «جمیله علم‌الهدی» و «رضا مراد صحرایی» به عنوان عضو هیات امنای سازمان ملی سنجش، واکنش‌ها و انتقادهای فراوانی را به همراه داشته است.
به گزارش شبکه شرق، واکنش‌ها و انتقادها به انتصاب غیرقانونی «جمیله علم‌الهدی» و «رضا مراد صحرایی» در هیات امنای سازمان ملی سنجش ادامه دارد.
اعلام شد که در اقدامی غیرقانونی، «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم‌الهدی» از سوی «محمد مخبر»، به‌عنوان اعضای متخصص و صاحب‌نظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیات‌امنای سازمان ملی سنجش، به مدت چهار سال منصوب شده‌اند.
این انتصاب اما سوال‌های زیادی ایجاد کرده و دانشجویان و دانش‌آموزان را به‌شدت نگران کرده است.
سوال اصلی این است که اساساً سازمان ملی سنجش به درستی کارش را انجام می‌دهد و خدماتش را به خوبی ارائه می‌دهد؟ سازمان ملی سنجش در شرایطی راه‌اندازی شد که ما در کشور سازمان سنجشی داریم که در ۶۰-۵۰ سال گذشته یکی از کم‌خطاترین سازمان‌ها بوده است. چطور می‌شود که تعداد زیادی از سازمان‌هایی که وظایف خود را به‌درستی اعمال نمی‌کنند، هیچ تغییری در قانون‌شان ایجاد نمی‌شود، اما یک‌باره سازمانی که به گواه عموم مردم، رفتار درستی داشته، نیاز به تغییر قانون دارد و تبدیل به سازمانی می‌شود که دیگر زیرنظر مجلس نیست.
ایجاد سازمان ملی سنجش، این مسئله را به ذهن می‌آورد که قرار است «سنجش» از وضعیت کاملاً متمرکز و شفاف خارج و تبدیل به یکسری جزایر شود، یعنی هر مرکز و دانشگاهی برای خود جذب دانشجو داشته باشد. در این وضعیت است که میزان و امکان مفسده بیشتر می‌شود. ما نمونه این اتفاقات را در پذیرش دانشجویان دکترا شاهد بودیم.
سازمان ملی سنجش، سازمانی است که رئیس‌اش توسط وزیر علوم تعیین نمی‌شود، بنابراین اگر خطایی کند، نمی‌توان با استیضاح وزیر علوم، خواهان برخورد شد. این سازمان با این شرایط می‌تواند تبدیل به حیات خلوتی شود که هرگونه مفسده و نبود شفافیت در آن دیده شود. البته اینطور نیست که همین حالا این اتفاق افتاده باشد اما همین که این بستر را فراهم کرده، موضوع قابل‌تأملی است.
حالا هم خبر رسیده که چند نفر به‌عنوان اعضای متخصص این سازمان انتخاب شده‌اند که جای تعجب زیادی دارد و بهتر است درباره آن صحبت نشود و رئیس‌جمهوری هرچه سریع‌تر نسبت به لغو این انتصاب‌ها اقدام کند. اینطور به‌نظر می‌رسد که نسبت به انتخاب مردم دهن‌کجی شده است.
ما درحال‌حاضر در شورایعالی انقلاب فرهنگی با یک حلقه بسته‌ای مواجه‌ایم که خودشان تعیین و قضاوت می‌کنند و درنهایت تایید می‌کنند که کارشان درست بوده یا خیر. این مسئله امکان دادخواهی مردم را از مصوبات شورا در دیوان عدالت اداری از بین می‌برد و مجلس نمی‌تواند روی این سازمان نظارت داشته باشد.
در دو، سه سال اخیر آنچه در شورا تصویب شده که برخلاف خواسته مردم و برخلاف عدالت بوده است. ازجمله دانشجویانی که در خارج از کشور در دانشگاه قبول شده‌اند و بعد برای ادامه تحصیل وارد کشور می‌شوند. آن‌ها عملاً کنکور را دور می‌زنند. اینها مواردی است که مثل روز روشن است و با مفهوم شفافیت و عدالت، سازگار نیست و مردم آن را عادلانه نمی‌بینند. شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌خواهد کار اجرایی انجام دهد تنها می‌خواهد بدون اینکه در مقام پاسخگویی قرار گیرد، از وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش‌وپرورش و علوم استفاده کند تا به اهداف خود برسد.
شخص رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا باید درباره آنچه در گذشته در این شورا مصوب شده که برخی از آن‌ها محل مناقشه بسیاری از نهادها و کارشناسان ازجمله مجلس و برخی احزاب است، سخن مردم را بشنود و مشخص کند که می‌خواهد این مصوبات را ادامه دهد یا مصوبات جدیدی داشته باشد.
بنابراین اگر انتصابات جدید لغو نشود، عاملان و مجریان این روند، همچنان در سیاست‌گذاری‌ها نقش خواهند داشت و با تجربه‌ای که در حوزه آموزش دارم، وضعیت قابل تحملی برای جامعه متصور نیستم. وضعیت به‌شکلی درمی‌آید که ورود به دانشگاه و قبول‌شدن در امتحانات نهایی، شبیه مسابقات بخت‌آزمایی می‌شود و جوانان و نوجوانان احساس می‌کنند، قبولی در کنکور بیشتر شبیه بخت و اقبال است. ازسوی‌دیگر مسئله تقلب همانطور که دکتر توکلی، رئیس قبلی سازمان سنجش اعلام کرده بود، تبدیل به سونامی می‌شود و جوانان و نوجوانان دچار چالش می‌شوند.
این مسائل برای کشور تبعات امنیتی و اجتماعی دارد، متاسفانه تصمیم‌گیرندگان درباره این ماجرا، کسانی هستند که میانگین سنی‌شان بالای ۶۰ سال است، تجربه‌شان از کنکور و امتحان نهایی مربوط به ۴۰ سال پیش است و براساس آن تجربه‌ها می‌خواهند درباره مسئله‌ای مانند کنکور فعلی، تصمیم بگیرند.
