کیهان: فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان‌ها

به گزارش شبکه شرق، کیهان در یادداشتی به قلم محمد ایمانی با عنوان «چند نکته درباره فیلترینگ؛ چرا آمد؟ چگونه باید برود؟» آورده است: 

افراطیون مدعی اصلاحات می دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته اند. می دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده اند. بنابراین از دولت می خواهند "رفع فیلترینگ" را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!

آنها این گونه وانمود کرده اند که طرفدار فضای مجازی سهل الوصول هستند و طرف مقابل شان طرفدار انسداد است. چرتکه می اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می زند، مردم را به زحمت می اندازد و بازار فیلترشکن ها را با همه هزینه هایش رونق می دهد.

آنها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی العموم.

تفاوت پیام رسان های جدید با پیام رسان های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه؛ و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی تواند اهمیت این ابزار تسهیل کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است.

در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزار ها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودرو های اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی خواست؛

اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام تردد کنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده ها و ایمنی بزرگراه ها، و صلاحیت های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع تر تبدیل به تهدید نشود.

فعالیت های رسانه ای در همه کشورها ضابطه مند است. شفافیت، مسئولیت شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام رسان ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند.

در نوع کشورهای غربی، هر گاه پیام رسان ها بستری برای سوء استفاده، ایجاد نا امنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می گیرند. توییتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام رسان ها به قوانین تمکین کنند.

سابقه فیلترینگ برخی پیام رسان های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی بر می گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام رسان ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه های تروریستی و تجزیه طلب شدند و ویرانی طلبان به نیابت از سرویس های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.

اتفاقا اولین مطالبه کننده فیلترینگ، خود آقای روحانی و برخی دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول وار هرج و مرج طلبان، آنها را کلافه کرد.

می شد از ابتداُ فعالیت پیام رسان های خارجی را در کشور ضابطه مند کرد؛ اما ریل گذاری غلط دولت وقتُ موجب غفلت از این مهم شد. دولت می توانست اولا در کنار آزادی فعالیت پیام رسان های خارجی، پیام رسان های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی ها در اختیار پیام رسان های داخلی قرار دهد)؛

و ثانیا در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه زنی ، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام رسان های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.

فعالیت بالغ بر ۶۰ میلیون کاربر ایرانی، یک مزیت و فرصت اقتصادی بزرگ برای پیام رسان هاست و هر دولتی می تواند و باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی به طرف خارجی، مطالبه درآمد کند، یا دست کم، این فعالیت را  مشروط به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه کند.

متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی نگاه می کردند، این حوزه را بلا شرط به طرف های خارجی واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعا بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه زنی برخودار است.

اجمالا این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می نوازند. آنها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلتیرینگ،  و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ.

امنیت و حاکمیت ملی، محترم ترین سرمایه ها نزد هر ملت و کشور است. نمی شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی قید و شرط تسلیم بیگانگان شد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتما باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت پذیری پیام رسان ها.

عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف های خارجی را مشروط به "توافق و قرارداد مشترک" (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می کند. نمی شود حوزه رسانه و پیام رسان ها را از این مصلحت بزرک مستثنا کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.