دادگاه انقلاب صرفا اجازه ملاقات و تماس با اعضای درجه یک خانواده را به «وریشه مرادی» داد/ محرومیت از ملاقات و تماس با وکلا با قانون آیین دادرسی کیفری همخوانی ندارد

کیوان عزیزی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به آخرین وضعیت پرونده وریشه میرزائی (مرادی) و محدودیت‌های اعمال شده برای او، اظهار کرد: «در ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است کهشخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یاآشنایان خود را از این موضوع آگاه کند. چنانچه ضابطان بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، باید نسبت به اخذ دستور از مقام قضایی اقدام کنند. همچنین در تبصره ماده ۴۸همین قانون آمده که در جرائم سازمان یافته یا علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تا یک هفته شخص تحت نظر امکان ملاقات با وکیل را ندارد. همچنین ممنوع الملاقاتی مندرج در آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، ناظر بر مرحله تحقیقات است.»

او ادامه داد: «با توجه به مراتب فوق، آنچه مسلم است، تنها در مرحله تحقیقات به مقام قضایی اجازه داده شده که فرد تحت نظر را از تماس و ملاقات با خانواده منع کند. با عنایت به نحوه نگارش قانون این نتیجه حاصل است که چنین ممنوعیتی به هیچ عنوان قابل تسری به وکیل متهم نبوده و تنها ممنوعیت ناظر بر ممنوعیت وکیل، همان است که در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است»

امیر سجادی، دیگر وکیل پرونده وریشه مرادی (میرزائی) با تایید اظهارات دیگر وکیل این پرونده، هم بیان کرد: «به طور اصولی چنین دستوراتی به تشخیص مقام قضائی و به منظور جلوگیری از تبانی با سایر متهمین واخلال احتمالی در روند تحقیقات صادر می‌شود و از آنجا که تحقیقات که باصدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، خاتمه یافته تلقی می‌شود، عملاً مبنای صدور چنین دستوراتی از بین رفته و در صورت صدور، مبتنی برقانون نیست.»

او با مطالبه اجرای قانون در قبال موکلش، گفت: «در خصوص موکل خانم وریشه مرادی (میرزایی)، نامبرده پس از خاتمه تحقیقات به بند عمومی منتقل و تا تاریخ 25 فروردین امسال مانند سایر زندانیان از امکان تماس تلفنی باخانواده و وکیل و نیز ملاقات برخوردار بوده است. در تاریخ فوق و متعاقب جلسه رسیدگی مورخ 21 فروردین 1403 که برای رسیدگی به اتهامات انتسابی به موکل تعیین شده بود، از آنجا که ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تحقیق در خصوص موضوعاتی را ضروری تشخیص داد، موکل با دستور ریاست دادگاه مجدداً ممنوع الملاقات و ممنوع التماس شد به گونه ای که تا یک روز قبل از آخرین جلسه رسیدگی، یعنی 14 مرداد 1403امکان ملاقات با موکل برای اینجانبان وجود نداشت.»

کیوان عزیزی در تکمیل اظهارات دیگر وکیل این پرونده با اشاره به تداوم ممنوعیت ملاقات وریشه میرزائی با وکلای خود، اظهار کرد: «علیرغم اینکه تحقیقات مورد نظر دادگاه خاتمه یافت، مع الوصف این ممنوعیت ادامه پیدا کرد و حسب اطلاع، دادگاه در هفته قبل، از این دستور رفع اثر کرده و صرفاً اجازه تماس و ملاقات با افراد درجه یک خانواده را داده است. این در حالیست که موکل کماکان از ملاقات و تماس با وکلا به نحوی که سایر زندانیان از آن برخوردار هستند، محروم است و تنها با اجازه دادگاه امکان ملاقات وجود دارد که این امر نیز با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. عملاً این محدودیت‌ها تدارک دفاع از موکل را با مشکل جدی مواجه می‌کند، موکل در آخرین ملاقات گفت که در اعتراض به اعمال چنین محدودیت‌هایی و نیز موضوعاتی از قبیل صدور حکم اعدام برای 2 نفر از متهمان زن، از حضور در جلسه رسیدگی خودداری خواهد کرد و بدین ترتیب در جلسه رسیدگی حاضر نشد. واقعیت این است که اعمال چنین محدودیت‌هایی با حقوق موکل که به موجب قانون آئین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها به رسمیت شناخته شده است، در مغایرت بوده و موجب تضییع حقوق موکل را فراهم می‌آورد. امیدوار هستیم این محدودیت برای وکلا و نیر سایر بستگان موکل، از طرف دادگاه مرتفع شود.»