|

مجلس به دنبال راه حلی برای جبران تاخیر 4 ماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام‌ ساخت مسکن

دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به بیان انتقاد درباره تاخیر 4 ماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری پرداخت و از پیگیری مجلس برای حل این مشکل خبر داد.

مجلس به دنبال راه حلی برای جبران تاخیر 4 ماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام‌ ساخت مسکن
حمیدرضا به‌گذر روزنامه‌نگار

به گزارش شبکه شرق، محمد معتمدی‌زاده، نماینده بردسیر و سیرجان و دبیر دوم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات اخیر در تاخیر 4 ماهه در ابلاغ آئین نامه اعطای وام ساخت مسکن شهری، اظهار کرد: «سال گذشته مبلغ وام مسکن به 550 میلیون تومان افزایش یافت، اما با وجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها، هنوز بسیاری از این وام‌ها پرداخت نشده است. یکی از اصلی‌ترین علل این تأخیر، بدهی‌های سنگین دولت به بانک‌ها است که بانک‌ها را در ارائه این وام‌ها به مشکل انداخته است.»

وی افزود: «در جلسه‌ای که هفته گذشته با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم، مشکل بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها به‌طور مفصل بررسی شد. بدهی‌های دولت به بانک‌ها بالغ بر 800 هزار میلیارد تومان است که بخش زیادی از نقدینگی بانک‌ها را درگیر کرده و بانک‌ها به همین دلیل با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند. بانک‌های دولتی نیز از این مسئله مستثنی نیستند و در پرداخت وام‌های ضروری، مانند وام ازدواج و فرزندآوری، نیز دچار محدودیت شده‌اند.»

معتمدی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های مجلس برای رفع این مشکل گفت: «مجلس شورای اسلامی به جد در حال پیگیری این مسئله است و از دولت نیز خواسته شده تا با جدیت بیشتری در بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها عمل کند. کمیسیون اصل نودم مجلس نیز بر این موضوع نظارت خواهد داشت و امیدواریم با تعامل بیشتر دولت و بانک‌ها، بتوانیم مشکلات مردم در دریافت وام‌های ضروری را حل کنیم.»

نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «بانک‌ها در وضعیت کنونی تلاش خود را نمی‌کنند تا در حد امکان از مردم حمایت کنند و به تأمین نیازهای آنان بپردازند. دولت نیز باید در بازپرداخت بدهی‌ها نقش خود را ایفا کند تا این تعاملات به سرانجامی مناسب برسد.»

معتمدی‌زاده در پایان تأکید کرد: «مجلس مصمم است تا از طریق جلسات و پیگیری‌های مستمر با بانک مرکزی و دولت، به راه‌حلی برای این مشکل دست یابد و امیدواریم در جلسات آتی به نتیجه‌ای مشخص برسیم. این تلاش‌ها می‌تواند به رفع دغدغه مردم در خصوص وام‌های مسکن و ازدواج و نیز تسهیل شرایط اقتصادی برای اقشار آسیب‌پذیر منجر شود.»