چرا تورم از پزشکیان جلو‌ زد؟

به گزارش شرق، بازگشت ترامپ به کاخ سفید، ترس از سایه‌ی تحریم‌های پرفشار جدید را دوباره بر سر اقتصاد ایران انداخته است. بازارها به سرعت واکنش نشان داده‌اند، قیمت ارز ملتهب شده و انتظارات تورمی بالا رفته است. مردم که تجربه‌ی جهش‌های شدید قیمت در دوره‌ی قبلی ریاست‌جمهوری او را به یاد دارند، نگران آینده‌اند. در این شرایط، سیاست‌های اقتصادی دولت پزشکیان هم زیر فشار مضاعف قرار گرفته و چالش‌های مدیریت نقدینگی و کنترل تورم، پیچیده‌تر از قبل شده است.

البته خود پزشکیان نیز این روزها در کانون انتقاداتی ایستاده که هر روز دایره‌اش گسترده‌تر می‌شود، انتقاداتی که دیگر نه فقط از سوی رقبای سیاسی که از سوی حامیان سابق او هم مطرح میشود. او با وعده‌های پرطمطراق اقتصادی و کنترل تورم به میدان آمد، اما در عمل، نه‌تنها تورم مهار نشد، بلکه نقدینگی نیز افسارگسیخته‌تر شد. سیاست‌های اقتصادی دولت او، به‌ویژه در حوزه مدیریت نقدینگی، همان مسیر اشتباه دولت‌های پیشین را تکرار کرد: استقراض، چاپ پول و امید به معجزه. کار به جایی رسید که دولت حتی برای پرداخت بدهی گندم‌کاران نیز به استقراض متوسل شد. حالا هم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده که ۱۳۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر وام بگیرد.

البته کسی تردیدی ندارد که وضعیت اقتصادی‌ای که دولت رئیسی به پزشکیان تحویل داد، فاجعه‌بار بود. میراث دولت سیزدهم، چیزی جز کسری بودجه سنگین، بدهی انباشته، تورم بالا و بی‌اعتمادی کامل بازار نبود. سیاست‌های اشتباه دولت قبلی، از حذف عجولانه ارز ترجیحی گرفته تا سرکوب دستوری قیمت‌ها و استقراض سنگین، چنان اقتصاد را به مرز انفجار رسانده بود که هر دولتی بعد از آن، با بحران‌های جدی مواجه می‌شد.

تکرار نسخه‌های شکست‌خورده همتی

پزشکیان برای وزارت اقتصاد کسی را انتخاب کرد که پیش‌تر هم نشان داده بود در مدیریت اقتصادی ناتوان است. وقتی همتی رئیس بانک مرکزی بود، نتوانست نرخ تورم را کنترل، ارزش ریال را حفظ و یا نقدینگی را مهار کند. حالا همان نسخه‌هایی که در آن زمان شکست خورده بودند، این بار در قامت وزیر اقتصاد، دوباره امتحان شدند و همان نتیجه‌ی همیشگی را رقم زدند: تورم بالا، نقدینگی افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی.

رقم تورم کم شد، اما چرا؟

در نخستین ماه‌های دولت پزشکیان، آمارهای رسمی نشان داد که نقدینگی همچنان رو به افزایش است. با وجود وعده‌های تیم اقتصادی، روند صعودی نقدینگی متوقف نشد. با این حال در شهریور ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۲ درصد رسید. این در حالی بود که فروردین همان سال، این نرخ ۵۸.۶ درصد اعلام شده بود.

اما به باور تحلیلگران اقتصادی، کاهش تورم در این دوره، حاصل سیاست‌های اقتصادی نبود، بلکه نتیجه‌ی رکود و افت قدرت خرید مردم بود. زمانی که تقاضا در بازار سقوط می‌کند، طبیعی است که شتاب افزایش قیمت‌ها کندتر شود، اما این به معنای کنترل واقعی تورم نیست.

نقدینگی رها شده، سیاست‌های بی‌اثر

بانک مرکزی تحت مدیریت فرزین تلاش‌هایی برای کنترل نقدینگی داشت، اما ابزارهای او چندان کارساز نبود. در شرایطی که دولت برای جبران کسری بودجه مزمن، به منابعی مانند انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی متوسل شده بود، سیاست‌های پولی بانک مرکزی عملاً خنثی می‌شد.

این موضوع بهار امسال حتی مورد انتقاد همتی هم قرار گرفته بود. او در اظهاراتی به ناهماهنگی‌های موجود در سیاست‌های اقتصادی کشور اشاره کرده و گفته بود که«یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود، نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خودبه‌خود کاهش می‌یابد.»

با این حال پس این که خودش بر کرسی وزارت اقتصاد نشست هم عملا چیزی تغییر نکرد و  تیم خودش هم  در همان مسیری حرکت کرد که سال‌هاست نتیجه‌ای جز تورم و افزایش نقدینگی نداشته است.

بانک‌ها در مرداب نقدینگی

در چنین وضعیتی، نظام بانکی کشور هم که از سال‌ها قبل به گل نشسته بود، در دولت پزشکیان تغییری نکرد. بانک‌ها که به‌دلیل حجم بالای مطالبات معوق و ورشکستگی‌های پنهان توان اعطای تسهیلات واقعی به تولید را نداشتند، برای جبران کمبود منابع، سراغ استقراض از بانک مرکزی رفتند. این یعنی خلق پول بیشتر و در نتیجه، افزایش پایه پولی و تورم.

همتی در همین رابطه منتقدانه گفته بود که:«شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تأمین مالی ۴۰ درصد باشد. این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد.»

منظور او از اشکال احتمالا همان سیاست‌های مخرب بانک مرکزی و البته کلیه سیستم مالی کشور است که البته سالهایی که خود او در مرکز تصمیم‌گیری بوده هم دست از سر اقتصاد ایران برنداشته است.

نظارت به جای اجرا

با همه‌ی این‌ها، نمی‌توان تمام تقصیرها را گردن دولت قبل و یا تیم اقتصادی انداخت. مسعود پزشکیان، با اینکه اقتصاد را در شرایط بحرانی تحویل گرفت، اما فرصت‌هایی برای تغییر داشت که از دست داد. او می‌توانست تیم اقتصادی قوی‌تری انتخاب کند، برنامه‌ای مشخص‌تر ارائه دهد و اصلاحات بانکی را آغاز کند، اما نکرد.

پزشکیان بارها از سیاست‌های دولت قبل انتقاد کرد، اما خودش چقدر تغییر ایجاد کرد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند او در برخی مواقع به جای تصمیم‌گیری قاطع، بیشتر نقش یک ناظر را ایفا کرده تا یک مدیر اجرایی. در واقع تصمیمات اقتصادی دولت، بیشتر به نوعی مدیریت روزمره بحران شباهت داشت تا یک راهکار بلندمدت برای خروج از مشکلات.

مجلس، همچنان درگیر دعواهای سیاسی

مجلس هم طبق معمول، به جای پرداختن به ریشه‌های بحران اقتصادی، دنبال نمایش‌های سیاسی است. درحالی‌که عامل اصلی تورم و فشارهای اقتصادی، تحریم‌های خارجی، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری اقتصاد است، نمایندگان مجلس به‌جای مطالبه‌ی اصلاحات جدی، تنها روی استیضاح همتی تمرکز کردند؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از بحران کنونی نتیجه‌ی همان سیاست‌های رادیکالی و تنش‌آفرینی‌های خودشان در عرصه‌ی سیاست خارجی است.

چه بسا همین نمایندگانی که امروز ژست مطالبه‌گری می‌گیرند، با تصمیمات و رویکردهای تندشان، به تحریم‌های شدیدتر و انزوای اقتصادی کشور دامن زدند. حالا که نتیجه‌ی این سیاست‌ها به تورم و رکود ختم شده، به‌جای پذیرش مسئولیت، صرفاً دنبال یک قربانی می‌گردند تا فشار افکار عمومی را منحرف کنند.

مجموع این عوامل باعث شده در نهایت، آنچه در اقتصاد دولت پزشکیان رخ میدهد، نسخه‌ی تکراری تمام دولت‌های گذشته باشد. پس اقتصاد کشور همچنان متکی به نفت و درآمدهای رانتی باقی ماند، تورم کنترل نشد و قدرت خرید مردم کاهش یافت، سیاست‌های پولی و مالی ناهماهنگ و بی‌اثر بودند و نظام بانکی هم اصلاح نشد و نقدینگی رشد کرد.

پزشکیان اگرچه میراث شومی از دولت رئیسی تحویل گرفت، اما خودش هم نتوانست تغییرات جدی ایجاد کند. حالا کارشناسان بیم میدهند که بدون سیاست‌های اقتصادی بر اساس تصمیمات علمی، اصلاحات ساختاری و اراده واقعی برای تغییر(مخصوصا در زمینه سیاست‌‌های خارجی) این چرخه‌ی معیوب همچنان ادامه خواهد داشت.