به‌توپ‌بستن مشروطیت / بررسی زمینه‌های مقابله محمدعلی‌شاه قاجار با نخستین دوره مجلس شورای ملی
در روز دوم تیر ۱۲۸۷ ساختمان مجلس شورای ملی ازسوی قزاقان مسلح روس به فرماندهی کلنل لیاخوف با توپ هدف حمله قرار گرفت و آسیب دید.
شرق: عمر مجلس اول کمتر از دو سال بود و بیشتر وقت آن صرف حل‌وفصل اختلافات جزئی شد. پایان آن نیز ثمره‌ای خوش برای هیچ‌یک از گروه‌های درگیر و مردم به همراه نداشت. بدگمانی‌ها، تهمت‌زدن‌ها، سوءرفتارها و... از زمان صدور فرمان مشروطه تا به‌توپ‌بستن مجلس همه راه‌های مسالمت‌آمیز رسیدن به تفاهم را به‌مرور مسدود کرد.
این حادثه در دومین سال سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار و در شرایطی که مجلس شورای ملی اولین دوره تجربه قانون‌گذاری را پشت‌سر می‌گذاشت، اتفاق افتاد. حادثه به‌توپ‌بستن مجلس که از خشن‌ترین مقاطع حوادث عصر مشروطه بود، نقطه اوج درگیری نظام استبدادی قاجار با مردم بود. این حادثه در دومین هفته رئیس‌الوزرایی میرزا احمدخان مشیرالسلطنه و در شرایطی که محمدعلی‌شاه با راهنمایی نظامیان روس نقاط مختلف تهران را به ستاد عملیاتی خود علیه مشروطه‌خواهان تبدیل کرده بود، رخ داد.
محمدعلی‌شاه که از زمان مرگ پدرش (مظفرالدین‌شاه) مایل به هیچگونه سازش و مماشات با رهبران نهضت مشروطه نبود، عملا روبه‌روی مردم، مشروطه‌خواهان و نمایندگان مجلس قرار گرفت. محمدعلی‌شاه برخلاف تظاهری که در عهد صدارت عین‌الدوله به علاقه‌مندی به مشروطه داشت، از همان آغاز سلطنت به مخالفت با مجلس پرداخت. در مراسم تاج‌گذاری خویش مجلسیان را دعوت نکرد؛ وزرای خود را هم به مخالفت و بی‌اعتنایی به مجلس تکلیف یا تشویق کرد. اساس دارالشوری و عدالتخانه دچار تزلزل شد، با این حال تأسیس انجمن‌های ایالتی و ولایتی در تهران و سراسر کشور در سال ۱۳۲۴ تدریجا موجب رفع تزلزل از مجلس شد و غوغایی که در دفاع از مشروطه در تبریز برپا شد، درباریان را از ادامه مخالفت با مجلس ترساند. شاه هم ناچار دستخطی مبنی‌بر تأیید و قبول مشروطیت صادر کرد. بالاخره مجلس نیز متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ ماده که درواقع تکمله اساس مشروطیت بود، تهیه و تصویب کرد و بدین‌گونه اصل تفکیک قوای سه‌گانه مملکت که تأسیس عدالتخانه بدون آن غیرممکن یا بی‌فایده بود، به وسیله مجلس اول به تصویب رسید.براثر اقدامات مجلس ملوک‌الطوایفی برافتاد، مستمری‌های گزاف و بی‌قاعده شاهزادگان و اعیان قطع شد. مجلس بودجه کشور را اصلاح و تعدیل کرد، بانک ملی را به وجود آورد، مستمری‌های نزدیکان شاه را محدود کرد و حتی برای خود شاه مستمری متناسب تعیین کرد. این کار خشم و مخالفت شاه را نسبت به مجلس شدید‌تر کرد. در اسفند ۱۲۸۶ گروهی با کمین در مسیر حرکت شاه و پرتاب بمب به‌سوی اتومبیلش موجب تعمیق و تشدید اختلافات شدند. شاه از ترس اتفاقی مشابه خود را در قصرش محبوس کرد و بدگمانی‌اش افزون شد. مجلس به‌جای رفع بدگمانی‌های شاه با سنگ‌اندازی در راه دستگیری سوءقصدکنندگان فضا را مسموم‌تر کرد. محمدعلی‌شاه خواهان دستگیری بمب‌انداز‌ها بود. او در دستخطی به مجلس از بی‌عملی آنها در دستگیری مقصران شکایت کرد. در چنین شرایطی انجمن‌ها به‌صورت علنی اعضایشان را مسلح کرده، به آنها مشق نظامی می‌دادند که از سویی دیگر فشار بیشتری بر شاه وارد می‌کردند.
در ۱۱ خرداد ۸۷ گروهی به سرکردگی علاءالدوله در خانه عضدالملک گرد آمدند و خواهان تبعید شش نفر از درباریان ازجمله حسین پاشاخان امیربهادر شدند. محمدعلی‌شاه ناچار با برکناری و تبعید آنها موافقت کرد. او که مدت زیادی از ترورش نگذشته بود، تبعید امیربهادر (رئیس کشیک‌خانه) را که مسئول حفظ جان شاه بود، حمل بر نقشه‌ای دیگر برای ترور خود کرد. چند روز قبل از عزیمت شاه به باغشاه اعلاناتی به دیوار‌ها چسباندند به این مضمون که به شاه امر شده بود در تمام مدت جلسات مجلس از شهر خارج نشود. روز ۱۴ خرداد درهای قصر باز شد. عده‌ای سرباز سیلاخوری با هیاهو بیرون آمدند. شاه با کالسکه‌اش که در محاصره قزاق‌ها بود چهارنعل خارج شد و به باغشاه رفت. این طرز حرکت موجی از نگرانی در شهر ایجاد کرد. متعاقب آن بازار‌ها تعطیل شد.
محمدعلی‌شاه پس از استقرار در باغشاه در نامه‌ای به مجلس اظهار کرد که برای استراحت از شهر خارج شده است و جای نگرانی نیست. مجلس در نامه شدیداللحنی به او جواب داد خروج ناگهانی شاه خلاف اراده ملت و تهدید آزادی و امنیت است. از همان هنگام اعضای مسلح انجمن‌ها به مجلس رفتند و در مجلس و مسجد سپهسالار سنگر گرفتند. محمدعلی‌شاه عضدالملک را همراه عده‌ای دیگر از رجال به باغشاه احضار کرد و هنگام خروج آنها جلال‌الدوله، علاءالدوله و سردار منصور را توقیف کرد و دستور تبعید آنها را داد. بعد از استقرار شاه در باغشاه درحالی‌که او هنوز مدعی بود به قانون اساسی ملتزم است و خواهان رسیدن به توافق با مجلس شورا بود، از تبریز، رشت، قزوین و شیراز انجمن‌ها تلگراف‌هایی مخابره کردند و خواهان خلع محمدعلی‌شاه از سلطنت شدند. شاه در ۱۸خرداد در پیامی مکتوب به مجلس اعلام کرد که آزادی ملت را محترم می‌شمارد و برای حفظ نظم و امنیت، بعضی از مفسدان را گرفتار کرده و بعضی دیگر را دستگیر خواهد کرد. در بازار‌ها جار زدند که هر کسی دکانش را ببندد آن را غارت خواهند کرد. در ۲۱ خرداد شاه از مجلس خواست ۱۱ نفر را تبعید کند، قانون مطبوعات را جاری کند، نظام‌نامه‌ای برای انجمن‌ها تدوین شود که آنها را از مداخله در امور اجرائی منع کند و حمل اسلحه ممنوع شود. مجلس به شاه پاسخ داد که تبعید اشخاص قبل از محاکمه و ثبوت جرم خلاف قانون اساسی است. منع حمل اسلحه هم بعد از برقراری امنیت اشکالی ندارد و با سایر مطالبات شاه موافقت کرد. مجلس تبعید اشخاص را بدون محاکمه، خلاف قانون اساسی اعلام می‌کند، درحالی‌که چند روز قبل از آن شاه را برای تبعید اطرافیانش بدون محاکمه تحت فشار گذاشته بود.
راه‌های توافق هر‌چه بیشتر مسدود می‌شد. انجمن‌های مسلح اطراف مجلس را گرفته و شاه را به خلع از سلطنت تهدید می‌کردند. تبریز و شیراز مدعی شدند که اردویی نظامی را عازم تهران خواهند کرد تا شاه را معزول کنند. محمدعلی‌شاه در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و قزاق‌ها مردم مسلح را خلع سلاح کردند. شاه تهدید کرد که اگر انجمن‌ها اطراف مجلس را تخلیه نکنند، مجلس را به توپ خواهد بست. نمایندگان مجلس از انجمن‌ها خواستند از اطراف مجلس پراکنده شوند. حدود ۱۸۰ انجمن به‌طور ناگهانی به تحصن خود در مدرسه سپهسالار خاتمه داده و متفرق شدند. ۲۵ خرداد چهار عراده توپ از میدان توپخانه به باغشاه منتقل شد. در همین روز میرزا سلیمان‌خان، مدیر انجمن برادران قزوین را به جرم دادن تفنگ به مجلس شورا دستگیر و به باغشاه بردند. در شهر شایع شد مجاهدین قزوین و رشت عازم تهران هستند. مجلس در ۲۹ خرداد از اعضای انجمن‌ها خواست بدون سلاح در مدرسه سپهسالار جمع شوند. خبرنگار تایمز همان روز گزارش داد که هزار نفر نیروی مسلح ملی اطراف مجلس جمع شده‌اند و اعلانات هیجان‌آمیز منتشر و رفتار شاه را تقبیح و تکذیب کرده‌اند.روز ۳۱ خرداد قزاق‌ها در گرفتن اسلحه از مردم جدیت بیشتری به خرج دادند. مجلس تهدید کرد که اگر تا فردا اوضاع اصلاح نشود مجلس عالی تشکیل خواهیم داد و تکلیف مردم را روشن می‌کنیم. مجلس همچنین در تلگرافی به انجمن‌های ولایات خواست که اگر قشون دولتی بخواهد به هر جا حرکت کند، ممانعت کنند و مالیات نپردازند. اول تیر شاه وزرا را به مجلس فرستاد و خواهان تسلیم اشخاصی شد که متهم به ایجاد هرج‌ومرج بودند، اما مجلس وزرا را به باد حمله گرفت و خواهان استعفای آنها شد. روز دوم تیر قزاق‌ها به فرماندهی کلنل لیاخوف، مجلس و مدرسه سپهسالار را محاصره کردند. در این روز اعضای انجمن‌ها که در مسجد سپهسالار و خانه ظل‌السلطان سنگر گرفته بودند، به دستور آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی به‌سوی نیروی قزاق تیراندازی کردند و تعدادی از آنها را به قتل رساندند. در مراحل اول قزاق‌ها تیر هوایی یا مشقی شلیک کردند، آنها اجازه تیراندازی نداشتند. قزاق‌ها چند توپ باروتی بدون گلوله شلیک می‌کنند. انجمن‌ها تیراندازی را شدت می‌دهند و به سمت قزاق‌ها بمب هم پرتاب می‌کنند و باز هم عده‌ای دیگر از آنها را می‌کشند.
سرانجام به قزاق‌ها دستور شلیک داده می‌شود. آنها با توپ به خانه ظل‌السلطان که مقر اصلی انجمن آذربایجان است حمله می‌کنند و مجاهدین را فراری می‌دهند. به سرعت اوضاع به نفع اردوی محمدعلی‌شاه تغییر می‌کند. اعضای انجمن‌ها و نمایندگان مجلس می‌گریزند و قزاق‌ها مجلس و مسجد سپهسالار را تصرف می‌کنند. این درگیری که در ساعات ظهر فروکش کرد، ۳۰۰ کشته و ۵۰۰ زخمی به جای گذاشت. عده زیادی دستگیر و به باغشاه اعزام می‌شوند، از جمله آیت‌الله طباطبایی و آیت‌الله بهبهانی که به شکلی موهن دستگیر می‌شوند، اما پس از رسیدن به باغشاه، محمدعلی‌شاه موقعیت مناسبی برای آنها فراهم می‌کند. عده‌ای دیگر از وکلای مجلس ازجمله تقی‌زاده به سفارت انگلستان پناهنده می‌شوند. عده‌ای مثل میرزا ابراهیم‌آقا وکیل تبریزی مقتول شدند و بعضی مثل میرزا جهانگیرخان شیرازی مدیر جریده معروف صور اسرافیل و ملک‌المتکلمین، واعظ معروف مشروطه‌خواه گرفتار شدند و به امر شاه در باغ شاه به قتل رسیدند.
حادثه دوم تیر سبب انحلال مجلس اول و به‌هم‌ریختن اوضاع تهران شد، ولی قیام‌هایی در تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد و نقاط دیگر رخ داد. با این همه، استبداد صغیر دوامی نداشت و در کمتر از یک سال عمر حکومت محمدعلی‌شاه قاجار به پایان رسید. روز ۲۵ تیر ۱۲۸۸ تهران به تصرف مخالفان محمدعلی‌شاه درآمد و درپی این واقعه شاه به اتفاق اعضای خانواده و صد‌ها قزاق مسلح به باغ سفارت روسیه در زرگنده پناهنده شد و شورای ۲۲ نفره‌ای که بعد‌ها تشکیل شد، محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کرد.
