سند دفاع از حقوق متهمان

در مقدمه این سند، بر نقش بنیادین نظام قضائی در قانون اساسی تأکید شده است. اصل ‌156 قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق‌بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضائی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آنها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه هنگام تعدی به آن، نظام قضائی شایسته، مستقل و قانون‌محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم‌سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضائی، اقتدار و انسجام دستگاه قضائی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این سند توضیح داده شده که امنیت قضائی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضائیه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضائی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضائی گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضائیه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضائی است. این سند که در چهار بخش و ۳۷ ماده تهیه شده، در‌صورتی‌که تمام و کمال اجرائی شود، برگ زرینی در کارنامه حجت‌الاسلام رئیسی خواهد بود؛ زیرا حمایت از حقوق متهمان از شعار و تصویب قوانین بلااستفاده فراتر رفته و بالاخره شاهد اجرای چنین قوانین مترقی‌ای خواهیم بود. مهم‌ترین دستاوردهای سند‌ امنیت قضائی در سند امنیت قضائی موارد مهمی گنجانده شده که در صورت اجرای دقیق می‌تواند بسیاری از مشکلات قضائی را رفع کند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند، البته در صورت اجرای صحیح آن، حق بهره‌مندی از خدمات حقوقی و انتخاب وکیل است‌. در این سند تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع اعلام شده که با تبصره ماده ۴۸ در تناقض است که البته اگر بنای دستگاه قضا اجرای این سند باشد، بالاخره شاهد حذف این تبصره از قانون آیین دادرسی کیفری هم خواهیم بود. همچنین در این سند آمده است: «رأی مراجع قضائی، اداری و شبه‌قضائی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد»؛ این به آن‌ معناست که قضات فقط برای پر‌کردن آمار ماهانه خود، دست به قلم نبرند و آرایی را که در مراجع بالاتر نقض می‌شوند، صادر نکنند که سبب خواهد شد آرای قابل دفاع بیشتری در مراجع قضائی صادر شود. از دیگر مواردی که در این سند تأکید شده، اهمیت صدور آرا به استناد قانون است و دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی‌دهد و حکم به مجرم‌بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. زبان سخت و غیر قابل فهم قوانین برای مردم عادی سبب شده متوجه حق و حقوق ‌خود نه‌فقط در مراحل دادرسی بلکه در رأی صادر‌شده نیز نشوند؛ از این‌رو ‌در سند امنیت قضائی بر اصل شفافیت تأکید شده که تضمین کیفیت قانون و آرای قضائی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است و بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضائی، شبه‌قضائی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. همچنین لوایح قضائی، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های قضائی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد و همه آرای قضائی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. یکی دیگر از نکات مهم این سند، اصل شفافیت برای سهولت دسترسی مردم به برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه‌ها در تارنمای قوه قضائیه است. همچنین مقرر شده از این پس صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به‌طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود تا از هرگونه خدشه به برقراری عدالت جلوگیری شود. با توجه به ایراداتی که به آرای قضات در سال‌های اخیر وارد بوده، در سند تأکید شده تا آرای قطعی دادگاه‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد. نگرانی از پیش‌داوری دادگاه نسبت به برخی متهمان یا اعمال نفوذ بر قضات یکی از دغدغه‌های همیشگی در مسیر تحقق عدالت بوده که در این سند مقرر شده اصل استقلال قضائی و بی‌طرفی رعایت شود و هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش‌داوری قاضی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شود و با متخلف طبق قانون برخورد شود. در دعاوی ایران اصل بر علنی‌بودن است، مگر در موارد استثنا که سال‌هاست برعکس شده و بسیاری از محاکم غیرعلنی برپا می‌شوند؛ حال در سند ‌امنیت قضائی حق رسیدگی علنی بار دیگر به رسمیت شناخته و مقرر شده محاکمات در همه دادگاه‌ها علنی برگزار شوند؛ مگر آنچه در قانون استثنا شده است. منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه یکی دیگر از موارد مورد تأکید این سند است و ازاین‌پس هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. یکی از مشکلات افراد صدور قرار وثیقه در زمان پایان وقت اداری و بازداشت متهم تا تأمین وثیقه بود که به امری معمول تبدیل شده است اما در این سند قضات مکلف شده‌اند قرار کفالت یا وثیقه به نحوی صادر کنند که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز را داشته باشد تا شاهد بازداشت موقت متهمان نباشیم. همچنین در این سند مقرر شده قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند مگر در خود آنها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعدازآن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی‌شود؛ مگر مجازات بعدی اخف باشد. البته اصل برائت، استقلال قضائی، حقوق متهم و موارد دیگر که در سند امنیت قضائی ذکر شده در قانون اساسی و قوانین ‌عادی بارها قید شده‌اند و تکرار این موارد هم نشان از اهمیت آن در دستگاه قضا دارد و‌ هم نشان از عدم اجرای آنها داشته که دستگاه قضا را مجبور به ابلاغ جدید کرده است. بنابراین اصل ضمانت اجرا حلقه مفقوده در اجرای قوانین در ایران است. سندی مترقی همراه با قوانین تکراری در ادامه نقد سند امنیت قضائی، دستاوردها و ضمانت ‌اجرای آن با پیمان‌ حاج محمود عطار به گفت‌وگو پرداختیم. به گفته این حقوق‌دان، این سند مترقی تکرار بسیاری از حقوق متهمان را در خود دارد که سابق بر این در اجرا با چالش مواجه بوده‌اند. عطار در نقد این سند گفت: در مقدمه این سند قضائی استناد شده است به ماده ۱۲۹ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور که به موجب این ماده از قانون یادشده قوه قضائیه مکلف شده است سندی تحت عنوان امنیت قضائی تدوین و ‌جهت اجرا به مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه در دادسراها و دادگاه‌های دادگستری ابلاغ کند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار در ماده مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مانند برخی از اندک اشتباهات قبلی که یک موضوع آمرانه و تکلیفی برای هریک از قوای سه‌گانه را قبلا به‌موجب قانون خاصی تصویب کرده بود ولی به‌جای نظارت بر حسن اجرای قانون تصویبی خویش، مجددا ماده یا قانون جدیدی تحت عنوان دیگر با همان متن و مدلول قبلی به تصویب می‌رسانده است، اقدام کرده باشد. وی ادامه داد: یعنی در گذشته بارها شاهد بودیم که قانون تازه‌تصویب‌شده نیز به سرنوشت قانون تصویب شده قبلی دچار می‌شد و در بسیاری از موارد هر دو قانون که در فاصله‌های زمانی مختلف الزاماتی را برای نهادهای دولتی یا قضائی ایجاد کرده بودند ولی به دلایل نامشخص توسط برخی از مجریان این قوانین اجرا نمی‌شدند. عطار با بیان این جمله که «به نظر می‌رسد قانون‌گذار در الزام قوه ‌قضائیه به تدوین سند ‌امنیت ‌قضائی و الزام این دستگاه به تنظیم اصولی درخصوص رعایت دادرسی منصفانه و رعایت مقررات شرعی و قانونی تکلیف کرده، دچار اشتباه پیشین خود شده است» افزود: زیرا اگر انگیزه و نیت قانون‌گذار از الزام قوه ‌قضائیه در ماده فوق‌الذکر به تنظیم سند ‌امنیت ‌قضائی تأکید بر رعایت اصول دادرسی منصفانه و سایر اصول لازم‌الاجرا باشد. با ملاحظه مواد این سند مشخص می‌شود که بسیاری از مواردی که در این سند به آنها اشاره شده و برای مسئولان ذی‌ربط تکلیف قانونی ایجاد کرده است...به دفعات در اصول قانون اساسی (فصل سوم قانون اساسی، مربوط به حقوق ملت) و نیز در قانون نظارت بر حفظ و رعایت حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون آیین دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین و مقررات پیش‌بینی و تأکید شده است. این وکیل دادگستری در ادامه خاطر‌نشان کرد: مشخص نیست انگیزه قانون‌گذار از تصویب مکرر قوانینی که به اذعان خود مقننین و مجریان این قوانین ضمانت اجرا ندارند، چیست؟! چرا قانون‌گذار به‌جای تصویب قوانین مکرر مربوط به رعایت حقوق متهم پیگیری لازم را از طریق معاونت نظارت بر اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی یا سایر اهرم‌های نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین تصویبی قبلی خود انجام نداده و صرفا بر تراکم قوانین بدون توجه به اجرائی‌شدن یا نشدن آنها می‌پردازد. عطار ادامه داد: نکته دیگر اینکه قوانین تصویبی قوه‌ مقننه که برای مدت‌زمان خاصی تصویب شده است، در دوره پیش‌بینی‌شده قانونی معتبر و لازم‌الاجرا است. به عبارت دیگر قوانین پنج‌ساله توسعه از‌جمله قانون ششم توسعه کشور صرفا در مهلت پنج‌ساله خود معتبر بوده است و قوه‌ قضائیه پس ‌از سپری‌شدن مدت پنج‌ساله این برنامه تکلیفی برای تدوین و ابلاغ این سند در قالب سند امنیت ‌قضائی نداشته است. به گفته این حقوق‌دان، همین قانون‌گذار هنگامی که متوجه شد به برخی از مواد مندرج در قوانین شش برنامه پنج‌ساله توسعه کشور باید بعد از سپری‌شدن پنج‌ساله اعتبار این قوانین، کماکان اعتبار بخشیده‌ شود، همه این مواد لازم‌الاجرا و ضروری از قوانین شش‌ برنامه توسعه را از این شش برنامه استخراج کرده و تحت عنوان قانون احکام دائمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور تصویب کردند و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به صورت قانون دائمی (نه مدت‌دار یا آزمایشی) به قوای سه‌گانه ابلاغ شد و کماکان معتبر و لازم‌الاجرا است. عطار در ادامه افزود: به نظر می‌رسد ماده ۱۲۹ از برنامه ششم توسعه از‌جمله مواردی بوده است که با سپری‌شدن مهلت برنامه ششم و عدم درج این‌ ماده در قانون احکام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ‌کشور تکلیفی را برای قوه ‌قضائیه در تنظیم سندی که سابقا در قوانین قبلی پیش‌بینی شده است، ایجاد نمی‌کند. عطار به مواد مغایر قانون در این سند نیز اشاره کرد و گفت: نکته آخر اینکه با توجه به ابهاماتی که در بالا بیان شد که الزام‌آور‌بودن این سند را برای مراجع ذی‌ربط تحت شعاع قرار می‌دهد، مغایرت برخی از مواد این سند به تصویب قوه ‌قضائیه رسیده که با قوانین تصویبی قوه‌ مقننه است. او ادامه داد: در این سند که (صرف نظر از ابهام نسبت به اساس تصویب این سند)، با قوانین تصویبی قوه‌ مقننه مغایر است؛ ولی بسیار پیشرفته و مترقی و براساس اصول شرعی و بین‌المللی حقوق بشر تنظیم شده است، حق دسترسی متهم به هر وکیل دادگستری که خود تمایل دارد، است. این ماده مندرج در سند ‌امنیت ‌قضائی دارای یکی از اساسی‌ترین اصول اولیه دادرسی منصفانه است که هم در فقه پویای شیعه به آن تأکید شده است و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سازمان ملل متحد که کشور ایران به هر دوِ آنها ملحق شده (که در حکم قوانین داخلی لازم‌الاجرا است) و هم در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تأکید شده است که همان اصل دسترسی آزادانه متهم به وکیل‌مدافع مورد تمایل خویش است که در این سند آمده است. این وکیل دادگستری خاطر‌نشان کرد: این ماده مندرج در سند امنیت‌ قضائی با وجود مترقی‌بودن و مطابقت با اصول شرعی و قوانین بین‌المللی و قانون اساسی با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که در خرداد ۱۳۹۴ این تبصره تغییر یافت، مغایرت کلی و اساسی دارد. او افزود: زیرا به موجب تبصره ماده ۴۸ در یک‌سری جرائم خاص متهم فقط از بین وکلایی که به تأیید رئیس قوه ‌قضائیه رسیده‌اند، حتی اگر مورد تمایل متهم نباشند، باید وکیل‌مدافع انتخاب کنند و حق گزینش وکیل خارج از این فهرست را ندارند؛ در‌حالی‌که ماده مندرج در سند امنیت‌ قضائی بر‌خلاف تبصره ماده ۴۸ به متهم اجازه انتخاب هر وکیلی را می‌دهد. این بند از سند امنیت قضائی از‌جمله مواردی است که با قوانین تصویبی قوه‌ مقننه مغایرت دارد. مشخص نیست شهروندان که به‌عنوان متهم در این‌گونه جرائم خاص تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند و همچنین وکلای دادگستری و قضات رسیدگی‌کننده به این‌گونه پرونده‌ها، باید به ماده مندرج در این سند مترقی استناد کنند یا قانون سابق.

همچنین این ماده قانونی آیا ناسخ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا کماکان آن تبصره که برخلاف اصول شرعی، بین‌المللی و قانون اساسی ایران بوده است، به قوت خود باقی است. این ابهامات مواردی است که در مرحله اجرای این سند تأمل‌برانگیز، عینیت بیشتری خواهد یافت. عطار در پایان با ارزیابی مثبت این سند گفت: مع‌الوصف جای تغییر و تشکر از جناب آقای رئیسی، ریاست محترم قوه قضائیه، ‌دارد که به همه وعده‌های خودشان در بهبود وضعیت دستگاه تحت ریاست ایشان و سلامت و رعایت قوانین از‌جمله تدوین و ابلاغ سند مترقی‌ امنیت قضائی عنایت ویژه داشته‌اند و امیدوار هستیم که با درایت و مدیریت درخور ستایش ایشان بازرسانی را برای حسن اجرای این سند در مراکز مجری آن در دستگاه‌های قضائی تعیین و اعزام کند تا مفاد این سند به طور کامل تحقق یابد.