تشکیل کارگروه مشترک برای ادامه بررسی لوایح FATF

گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشورهایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهند. در لیست منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره‌شمالی به عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌ بودند. اما بنا بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام» در سال ۲۰۱۶، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مسئله با مخالفت عده‌ای روبه‌رو شده که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کرده‌اند. سه دوره این تعلیق تمدید شد تا لوایح بررسی و تصویب شوند. البته هر چهار لایحه FATF در مجلس شورای اسلامی تصویب و دو لایحه به قانون تبدیل شدند و لایحه پالرمو نیز به تأیید شورای نگهبان رسید، بااین‌حال مجمع در رفتاری خلاف قانون وظایف خود، خواستار رسیدگی مجدد به لایحه در مجمع شد که در نهایت رسیدگی هم اتفاق نیفتاد و با توجه به تأیید مجلس و عدم ایراد مجدد شورای نگهبان بر این لایحه پالرمو به قانون تبدیل شده اما ابلاغ نشده است و فقط لایحه سی‌اف‌تی با اختلاف مجلس و شورای نگهبان باید با نظر مجمع تعیین تکلیف شود. به‌هرحال هر دو لایحه نیاز به تبدیل‌شدن به قانون دارند تا ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی خارج شود. در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۸ ایران بار دیگر به لیست سیاه FATF اضافه شد. بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان صادر شد از تمامی کشورها می‌خواهد که اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران به کار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از درون سیستم بانکی ایران دامن کشورهای دیگر را نگیرد. وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند و حتی همچون شرایط قبل از برجام هرگونه فعالیت بانکی ایران را تحریم کرده بودند و احتمال این نیز می‌رود که پس از پذیرفتن از طرف ایران کماکان کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی از رابطه سر باز بزنند. به همین دلیل فقط زمانی عضویت در FATF می‌تواند مثمر ثمر باشد که تحریم‌های آمریکا لغو شوند و این کشور به برجام بازگردد که اگر این دو اتفاق رخ دهد، عدم عضویت در این گروه مانع برقراری روابط بانکی و تجاری خواهد شد، بنابراین ضرورت دارد هر دو مسائل هم‌زمان با هم حل شوند. از این‌رو لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، درخصوص سرنوشت لوایح چهارگانه موسوم به «FATF» و مسکوت‌ماندن آنها گفت: پیگیری لوایح چهارگانه در جریان بررسی است و باید ببینیم به کجا خواهد رسید. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: به‌هیچ‌وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده، چراکه این امر مسئله کلی کشور است. وی ادامه داد: قرار است یک کارگروه مشترک که مقدماتش هم فراهم شده، با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق برسیم. جنیدی با بیان اینکه در حال حاضر مسئله لوایح چهارگانه در حال بررسی است، گفت: همان‌طور که می‌دانید کار دو لایحه انجام شده و دو لایحه دیگر که معاهده است ا‌ن‌شاءالله در یک کارگروه مشترک بررسی می‌شود که باید دید به کجا می‌رسد. وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه عنوان می‌شود ایران عضو گروه «FATF» نیست که بخواهد با شرط وارد این سازمان شود، گفت: خیر، به‌هیچ‌عنوان مسئله شرط برای سازمان مطرح نیست. جنیدی خاطرنشان کرد: اصلا سازمان FATF به آن معنایی که اطلاق می‌شود سازمان نیست، چراکه کشورها به صورت کارگروه‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی یا کارگروه بین‌المللی و منطقه‌ای در آن هستند. ایران عضو کمیته اوراسیای FATF است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: ایران عضو ناظر است و در همین تحولات هم ندیده‌ام این موقعیتش را از دست داده باشد. با بررسی مجدد لوایح FATF احتمال تصویب آنها بسیار زیاد است؛ زیرا هم ایران از لیست سیاه خارج خواهد شد هم با اجرای مجدد برجام و حذف تحریم‌ها، چرخ اقتصاد برای چرخیدن نیازمند روابط بانکی و مالی است که فقط با عضویت در این گروه اقدام مالی ویژه امکان‌پذیر است.