‌انتقاد تند بسیج دانشجویی به زاکانی

دورخیز زاکانی برای ریاست‌‌جمهوری

علی بنایی، دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم، با انتقاد از تلاش زاکانی برای شهردار‌شدن و ترک مجلس گفت: همان‌طور که در ایام تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم در سال 1398 هم گفته شد، باید نسبت به کسانی که می‌خواهند به جای پیگیری مطالبات مردم قم، از قم به‌عنوان نردبان رسیدن به پست و مقام استفاده کرده و برای خود جایگاه و اعتبار کسب کنند، حساس باشیم. مـتأسفانه برخی با تصمیم‌های نادرست، قم مظلوم را به نردبان یک‌طرفه تبدیل کرده‌اند. ‌او تأکید کرد: اینکه علی‌رغم نهی صریح مقام معظم رهبری از ورود و تلاش نمایندگان به دولت و کارهای اجرائی، شورای محترم شهر تهران آقای زاکانی را از قم فرا‌می‌خواند، چه پاسخی خواهند داد؟ به قول آقای مصلحی، «باید حساب هزینه و فایده‌اش را می‌کردند» تا ناچار نشوند از سرمایه معنوی انقلاب هزینه کنند. بنایی ادامه داد: از شواهد امر اجمالا به دست می‌آید که بنا بر بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به نهی رهبری است؛ زیرا رهبری به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مأموریت دادند که مراقبت کند کسی از مجلس به دولت نرود. حال آقایان چگونه می‌خواهند این کلام بدون قید و شرط را تخصیص یا تقیید بزنند؟ و الله اعلم!

برای تأیید حکم شهردار تهران نیازی به تغییر قانون نیست

در این بین، اعضای حامی انتخاب زاکانی برای شهرداری تهران معتقدند مرتکب عمل خلاف قانونی نشده‌اند و اتفاقا تصمیم درستی هم اتخاذ کرده‌اند و همچنان بر انتخاب خود اصرار دارند. سید‌احمد علوی، عضو شورای شهر تهران، در این رابطه گفته است: از سال ۹۷ که هیئت وزیران تعیین مصادیق رشته‌های تحصیلی برای تصدی سمت شهرداری را بر عهده وزیر کشور گذاشت تا به امروز در سه مقطع زمانی سه اصلاح و رفع نقص صورت گرفته است. ‌او افزوده است: خرداد ۹۸ رشته‌های حقوق، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و... اضافه و در آذر ۹۸ رشته‌‌های کشاورزی، آمار، گرایش‌های برق و در نهایت در تیر ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر اضافه شده است. این عضو شورای شهر بی‌تفاوت به انتقادهای قانونی همچنان تأکید کرده است که در انتخاب زاکانی، قانون مجلس، آیین‌نامه هیئت وزیران و بخش‌نامه وزیر کشور تغییر نمی‌کند و صرفا مانند سه مورد گذشته در سال‌های قبل، نواقص با صدور بخش‌نامه چهارم رفع می‌شود. او گفته است معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخش‌نامه قبلی، نواقص را با صدور بخش‌نامه چهارم رفع کند. این رفع نقص نه رانت است و نه اختصاص به فرد خاصی دارد و امکان دارد برای شهرداران آینده نیز این رفع نقص انجام شود. این عضو شورای شهر توجه‌نداشتن به مدرک خاص زاکانی در زمان قانون‌نویسی را یک ضعف دانسته و گفته است: چطور می‌شود شهرداری که هزاران برابر از دولت در اجرا کوچک‌تر است، نسبت به مدرک ایشان مشکل داشته باشد؟ این نشان از کمی و کاستی در‌خصوص مقررات تصدی سمت شهرداری است و حتما باید اصلاح و این نقص مرتفع شود. اینکه اعضای شورای شهر عدم ذکر رشته تحصیلی خاص زاکانی را خلأ قانونی می‌پندارند نیز جای سؤال دارد که آیا قانون‌گذاری باید بر توانایی و مدارک تحصیلی افراد خاص منطبق باشد که اگر منطبق نبود، برای دور‌زدن قوانین به‌راحتی قانونی جدید وضع کرد؟ همچنین لازم به توضیح است حتی اگر قرار به اضافه‌کردن بندی به مصوبه هیئت وزیران باشد. قانون جدید عطف به ماسبق نشده و همچنان انتخاب زاکانی به‌عنوان شهردار تهران خلاف قانون بوده و از طریق مراجع قضائی صالح قابل ابطال است. این در حالی است که یکی از اهداف قانون‌گذاری، رهایی از منافع شخصی افراد با‌نفوذ است. اگر قرار باشد قوانین برای افراد و مطابق حال دوستان تغییر کند، اصلا چه نیازی به قانون‌گذاری است؛ یک دفتر و قلم به اصولگرایان بدهیم و هر زمان هرچه لازم بود در آن بنویسند و مجلس، هیئت وزیران و‌... را تعطیل کنیم.

علیرضا زاکانی: شهرداری تهران، شهرداری کل کشور است

‌علیرضا زاکانی که همچنان سمت‌ شهرداری‌اش با تردید مواجهه است دیدارهای رسمی خود را آغاز کرده و بعد از دیدار با قالیباف به قم رفته است. ‌ او در دیدار‌ با جمعی از استادان، نخبگان و فضلای حوزه علمیه قم گفت:️ شهرداری نزدیک‌ترین عرصه به زندگی مردم است. ‌️ کمبود‌ها و خلأ‌ها در بخش فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که با خدمت به مردم می‌توان با الگوسازی کارآمدی و حل معضلات بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند: شهرداری تهران؛ شهرداری کل کشور است، می‌توان این الگو را در آنجا پیدا کرد. ️ در خصوص شهرداری تهران با آیت الله اعرافی، آیت الله بوشهری جریان‌های انقلابی، اصولگرایان قم و نیرو‌های جهادی نشست‌هایی داشتم و به‌زودی قرار است بیانیه جمع بندی صادر شود.