ماجرای انتشار فیلم زندان اوین به روایت نایب‌رئیس کمیسیون قضائی؛
اشتباه استراتژیک!
حدود دو ماه از انتشار تصاویر چند دوربین مدار‌بسته از زندان اوین می‌گذرد؛ اتفاقی که باعث شد قوه قضائیه و مجلس به آن ورود و موضوع را پیگیری کنند.
به گزارش روزنامه شرق، حدود دو ماه از انتشار تصاویر چند دوربین مدار‌بسته از زندان اوین می‌گذرد؛ اتفاقی که باعث شد قوه قضائیه و مجلس به آن ورود و موضوع را پیگیری کنند. روز گذشته نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره آن تصاویر منتشر‌شده با اعتماد‌آنلاین گفت‌وگو کرده و از «به حالت غش انداختن زندانی» و «اشتباه استراتژیک در نقل و انتقال زندانیان از زندان اوین به تیپ ۵ یک» سخن گفته است، در‌حالی‌که در همان روزها، محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها از حوادث رخ‌داده عذرخواهی کرد و در توییتی نوشت: «درخصوص تصاویر زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل‌‌قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندان‌بانان شریف که البته زحماتشان تحت تأثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد، عذرخواهم». رئیس قوه قضائیه نیز که دو هفته قبل از این ماجرا به‌صورت سرزده از بخش‌های مختلف زندان اوین و بندهای دو الف - ۲۰۹ - ۲۴۱ بازدید کرده بود، به دادستان مأموریت داد که موضوع را دنبال کنند و در نهایت طبق گزارش دادستانی کل کشور و همچنین مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه مشخص شد درخصوص انتشار تصاویر دوربین‌های مدار‌بسته از زندان اوین از ناحیه بعضی از مأموران زندان تخلفاتی صورت گرفته است که دستور داده شد هرچه سریع‌تر متخلفان تحت تعقیب قرار گرفته و حسب مورد به تخلف آنها رسیدگی شود. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در‌این‌باره توضیح داده بود: «صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود، مغایر قانون بوده و به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول و قابل‌توجیه نیست بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفان دارد و دادستان کل کشور مأمور پیگیری این موضوع هستند. دادستان کل کشور اکیپی را مأمور کردند و حدود سه روز در زندان اوین بودند که شش نفر شناسایی شدند و چهار نفر به دادسرای نظامی و دو نفر به دادسرای عمومی معرفی شدند و دستور احضار برای دو نفر دیگر صادر شده و با برخی از متخلفان نیز در زمان خود برخورد شده است».
حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفته در ایران روتینی مبنی بر شکنجه زندانی وجود ندارد و در ادامه از دیدارش با روحانی‌ای که در فیلم لو‌رفته حضور دارد گفت و عنوان کرد: «من با روحانی‌ای که در فیلم در محل کشیدن یک زندانی روی زمین حضور دارد، صحبت کردم و اطلاعات این اتفاق را گرفتم. من از روحانی پرسیدم طرف معتاد بود و خود را به حالت غش انداخته بود و راه نمی‌رفت، در نتیجه سربازها او را روی زمین کشیدند. سرباز هم که پسر پیغمبر نیست. ایشان هم تأکید داشت که انجام این نقل‌و‌انتقال اشتباه است. نقل‌و‌انتقال زندانیان از زندان اوین به تیپ ۵ یک اشتباه استراتژیک بود». اما ماجرای پخش فیلم دوربین‌های مدار‌بسته زندان اوین چنان بود که رئیس مجلس نیز از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواست حوادث زندان اوین را با هماهنگی دادستان کل بررسی کند. حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در توییتی نوشت: «شاهد اتفاقات تلخی در زندان اوین بودیم. کمیسیون اصل 90 به موضوع رسیدگی خواهد کرد. با خاطیان باید برخورد شود. دستور ریاست قوه قضائیه و برنامه‌های اصلاحی در سازمان زندان‌ها باید دنبال شود اما اصلاحات ساختاری برای تضمین شفافیت و
پاسخ‌گویی در این سازمان ضروری است». محمدباقر قالیباف، چند روز بعد در حساب کاربری خود در تلگرام نوشت: «جلسه بررسی ابعاد تخلفات زندان اوین، پس از بازدید حضوری نمایندگان از زندان انجام شد. تمامی فیلم‌ها دوباره با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان قوه قضائیه و دادستانی کل و مسئولان ذی‌ربط بررسی شد. تخلف برخی موارد برای ما محرز شد که حتما باید با خاطیان برخورد شود».
240000 زندانی
اما این تمام حرف‌های نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نبود. نوروزی همچنین از اجرا‌نشدن مصوبه قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال زندان‌ها به خارج از کلان‌شهرها انتقاد کرده و گفته: «در برنامه ششم توسعه می‌گوییم زندان‌ها را از داخل شهرها بیرون بکشید؛ به منابع طبیعی حکم کردیم زمین رایگان در اختیار سازمان زندان‌ها قرار دهید اما باز‌هم قوه قضائیه به وظیفه خود در انتقال زندان‌ها عمل نمی‌کند. زندان باید به بیرون شهر منتقل شود تا فضای کافی برای احداث دانشگاه و کارگاه در داخل زندان باشد و زندانی بتواند در زندان مشغول کار و درس‌خواندن شود. کار کند و در زندان هزینه زن و بچه‌اش را که بیرون از زندان هستند، بدهد. در شرایط فعلی در اوین و فشافویه هیچ‌کدام از این امکانات وجود ندارد».
این نماینده مجلس پیشنهاد داده قضات باید مجازات‌های جایگزین تعیین کنند و به‌راحتی مجازات حبس ندهند، اگر هم دادند با دستبند و پابند فرد را آزاد کنند تا بتواند کار کند و خرج خانواده را بدهد.
نوروزی همچنین به تعداد بالای زندانیان در کشور اشاره کرده و گفته: «جمعیت زندان‌های ایران باید از ۲۴۰ هزار زندانی به ۲۰ هزار برسد و تنها افراد خطرناک در زندان باشند. افراد عادی باید جریمه و بدهی خود را پرداخت کنند. چرا فردی با یک میلیون تومان بدهی باید در زندان بماند؟ به مسئولان زندان‌ها می‌گوییم اینکه دنبال زندان‌سازی نمی‌روید تا از کنار بزرگراه جابه‌جا شود و به حاشیه شهرها برود، خلاف قانون و از بی‌عرضگی مسئولان زندان است و اگر رؤسای زندان‌ها نمی‌توانند این کار را انجام دهند، استعفا کنند».