تحقیق و تفحص روی کاغذ
به نظر می‌رسد که تا اینجای کار مجلس یازدهم رکورددار دادن طرح و تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص است. تا جایی که می‌توان گفت به طور متوسط هر ماه یک طرح!
در همین یک سال و اندی که از آغاز مجلس یازدهم اصولگرا می‌گذرد، نام ده‌ها طرح تحقیق و تفحص در مجلس مطرح شده که برخی صرفا از امضای چند نماینده عبور نکرده و برخی در کمیسیون‌ها یا صحن به تصویب رسیده اما از روند در دست انجام بودن یا نبودن آن خبری مخابره نشده است. به نظر می‌رسد که تا اینجای کار مجلس یازدهم رکورددار دادن طرح و تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص است. تا جایی که می‌توان گفت به طور متوسط هر ماه یک طرح!
بحث طرح‌های تحقیق و تفحص در همه مجالس گذشته بیش از آنکه مبتنی بر یک نیاز واقعی، ایده کارشناسی و نتیجه‌ای ملموس باشد، بدل به ابزاری سیاسی برای زهرچشم‌گرفتن، گروکشی یا حساب‌کشی از جناح مقابل می‌شود. این طرح‌های تحقیق و تفحص در دوره‌هایی به اوج می‌رسد که جناح حاکم در مجلس در برابر جناح دولت یا شهرداری قرار دارد. فرقی هم ندارد که جناح مقابل بر سر کار باشد یا نه. برای همین هم ترافیک این طرح‌ها در ماه‌های پایانی یک دولت در مجلس بیشتر می‌شود. طرح‌های تحقیق و تفحص عطف به ماسبق هم می‌شود و حتی با پایان حضور یک جناح در قدرت، ماجرا ادامه پیدا می‌کند. به علت همین نگاه سیاسی است که بیشتر این طرح‌ها یا اصولا به نتیجه نمی‌رسد و در نیمه کار رها می‌شود یا در صورت به نتیجه رسیدن در حد یک گزارش در صحن یا کمیسیون باقی می‌ماند. بسیاری از این طرح‌ها حتی از کمیسیون هم خارج نمی‌شوند و پیش از رسیدن به صحن در کوران برنامه‌ها و روزمرگی‌های مجلس رها می‌شوند.
شایع‌ترین نمونه تحقیق و تفحصی که در مجالس تصویب شده، مربوط به شهرداری‌هاست. از زمان روی‌کارآمدن شوراهای شهر تقریبا هیچ دوره‌ای نبوده که شهرداری‌ها از تیغ تحقیق و تفحص مجلس جناح رقیب بی‌نصیب مانده باشند. از معدود مواردی هم بوده که طرح‌ها عمدتا به نتیجه رسیده و در صحن قرائت شده اما در نهایت حتی با کشف تخلفات و سوءاستفاده‌ها به نتیجه منجر نشده است. دی ماه سال پیش هم نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس از آغاز طرح تحقیق و تفحص از دوره شهرداری وقت تهران خبر داد و گفت: وضعیت در شهرداری تهران خوب نیست. او گفته بود تعدادی از نمایندگان طرح تحقیق و تفحص را امضا کرده‌اند و منتظریم تا اعلام وصول شود. یکی از موضوعات هدررفت سرمایه اجتماعی در دوره فعلی مدیریت شهری تهران است و اینکه شهرداری برنامه پنج‌ساله را به‌درستی اجرا نکرده است. مثلا چرا هوای تهران روز‌به‌روز بدتر می‌شود!.
نمایندگان در نشست چهارشنبه 19 بهمن ماه سال پیش هم با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی با 185 رأی موافق، 11 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت‌سنجی اطلاعات صورتهای مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورتهای مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از‌جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی بوده است.
خردادماه هم بحث تحقیق و تفحص از «مراجع صدور مجوز وکالت» در مجلس مطرح شد که براساس‌آن ابعاد مبهم فعالیت کانون وکلا، بررسی چگونگی صدور پروانه وکالت از سوی کانون وکلا، شفاف‌کردن میزان درآمد و همچنین عملکرد این نهاد غیردولتی قرار بود مورد بررسی قرار بگیرد.
نمایندگان در نشست علنی دوشنبه ۲۸ تیرماه سال جاری هم در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درخصوص تقاضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان سنجش آموزش کشور با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن، با این تحقیق و تفحص موافقت کردند. نحوه عملکرد ریاست و سوءمدیریت، ویژه‌خواری و رانت‌خواری و سوءاستفاده از امکانات، عدم شفافیت مالی و حیف و میل منابع، کمک به ایجاد و گسترش مؤسسات کنکوری غیردولتی و ارائه خدمات، صدمه به اعتماد مردم و چهره نظام، از‌بین‌بردن سرمایه‌های اجتماعی کشور و... از‌جمله مواردی بوده که مجلس مدعی شده در بررسی عملکرد سازمان سنجش به دست آمده است. سیطره نگاه تلافی‌جویانه و گروکشی‌های سیاسی در این طرح‌های تحقیق و تفحص گاه خودش را در بیان نمایندگان نشان می‌دهد تا جایی که احمد نادری پیشنهاددهنده این طرح در مجلس با اشاره به خرید 20 دستگاه خودرو توسط سازمان سنجش گفته بود: خودروی سوزوکی که در اختیار حسین فریدون از اقوام رئیس‌جمهور قرار گرفته، با چه بودجه‌ای خریداری شده است؟
در همان تیرماه به تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از چگونگی احداث پتروشیمی کاملا خصوصی الوند در داخل محوطه پالایشگاه امام خمینی شازند، طرحی با ۱۵۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر به تصویب رسید.
در همان ماه تیر، یک نماینده اعلام کرد که مجلس به دنبال طرح تحقیق و تفحص برای واگذاری معادن است و اگر این واگذاری به صورت عادلانه انجام نشده باشد و همه مردم نتوانسته باشند در این مزایده‌ها شرکت کنند، کمیته معدنی مجلس ورود می‌کند. اما بعدا خبری از سرانجام این ایده نشد.
باز در همان ماه طرح تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۱۱ نماینده حاضر با تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد موافقت کردند. نماینده مردم آوج و بوئین‌زهرا گفته بود: علت عملکرد ضعیف مرکز اندازه‌شناسی و مقیاس‌ها که باعث ضرر و زیان زیادی شده است، چیست؟ علت اعزام اقوام سببی و نسبی به سفرهای خارجی و نشست‌های بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران بدون پشتوانه علمی و تخصصی چیست؟ چرا مدیریت سازمان استاندارد ایران اهلیت حقوقی و تخصصی ندارند؟ نحوه عملکرد بررسی دارایی‌ها و حساب‌های سازمان ملی استاندارد چگونه است. چگونگی عملکرد سازمان در جهت نیل به خودکفایی مالی و فنی نیل پیدا می‌کند؟
طرح تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرائی هم در جلسه علنی روز سه‌شنبه 19 مرداد‌ماه با 211 رأی موافق از مجموع 234 نماینده حاضر به تصویب رسید. این تیم شش ماه فرصت دارد تا با انجام تحقیق و تفحص، گزارش آن را برای اتخاذ تصمیم به جلسه علنی مجلس ارائه دهد. 14 شهریور هم نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی با ۱۸۰ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده با این تحقیق و تفحص موافقت کردند. در همان روز باز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری شستا در جلسه آن روز این کمیسیون خبر داده بود. باز در همان روز یک طرح تحقیق و تفحص دیگر هم در مجلس تصویب شد. در گزارش کمیسیون عمران درباره محورهای تحقیق و تفحص آمده بود که میزان اعتبارات دریافتی شرکت‌های متولی آب و فاضلاب استان از محل وجوه اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ماده (۱۰) قانون تنظیم و ماده (۱۲) قانون مدیریت، صندوق توسعه، تملک ابلاغی و تملک استانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ چه میزان بوده و چگونه هزینه شده
است؟
شهریورماه هم سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی را درخواست کرد. خضریان در صحن گفته بود: طی مدت گذشته شکایاتی در کمیسیون اصل نود درمورد برخی تخلفات در سازمان بنادر مطرح شد که بخشی در حال رسیدگی است و بخشی نیز در کمیسیون اصل ۹۰ بر مبنای طرز کار جدای از وجود تخلفات، امکان ورود اصل ۹۰ به صورت مجزا را ندارد و نیاز به سپردن اختیاراتی از طرف شما نمایندگان دارد تا در کمیسیون عمران این تحقیق و تفحص انجام شود.
در همان شهریور ماه، باز 40 نفر از نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص از ستاد مقابله با کرونای وزارت بهداشت شدند. آنها در طرح خود بررسی دلایل سوءمدیریت کرونایی دولت روحانی، علت تغییر در پروتکل درمانی و داروها، تخصیص ارز واردات دارو و علت تأخیر در واکسیناسیون را خواستار شده بودند.
ماه پیش هم اعلام شد که کمیسیون آموزش مجلس براساس تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از عملکرد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طرح تحقیق و تفحص از این دانشگاه را در دستور کار دارد.
باز در همین مهر ماه، احمدحسین فلاحی نماینده همدان، با اشاره به اتفاقات اخیر در مجموعه استانداری همدان، از کلیدخوردن طرح تحقیق و تفحص از استانداری خبر داد. او اشاره کرده بود که تخلفات استانداری همدان حول محورهایی همانند به‌کارگیری نیروهای بازنشسته، انتصابات، نحوه عزل و نصب برخی مدیران، مسائل مالی و عمرانی می‌چرخد و گفته بود: متأسفانه تخلفاتی از این دست در استانداری همدان رخ داده است.
11 مهرماه هم محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، از شروع تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس و شرکت‌های تابعه خبر داده و گفته بود: بابت اتفاقاتی که در سال گذشته در بازار سرمایه شاهد آن بودیم، تعدادی از همکاران ما درخواست تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را ثبت کردند. سپس این طرح تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد. اما بنا به دلایلی و به علت ملاحظاتی از زوایای این تحقیق و تفحص در بازار سرمایه، در آن زمان این طرح را مسکوت نگه داشتیم. زیرا این احتمال وجود داشت که عوامل مخرب بازار سرمایه، دلیل ریزش شاخص را شروع تحقیق و تفحص بدانند و شاید باعث برهم‌زدن آرامش بازار می‌شد. همچنین در همین مهرماه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی طرح تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی صداوسیما با توجه به انتصاب جدید ریاست این سازمان در دو هفته آینده خبر داده بود. دو هفته گذشت و خبری از بررسی این طرح نشد.
طرح تحقیق و تفحص دیگری که ماه پیش در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسید مربوط به دانشگاه آزاد بود. در این جلسه تفحص از عملکرد دانشگاه آزاد از سال 91 تاکنون با حضور آقای طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و نماینده متقاضیان طرح تفحص مورد بررسی قرار گرفت.
هفتم آبان ماه هم جبار کوچکی‌نژاد گفته بود که طرح تحقیق و تفحصی درباره دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به هیئت‌رئیسه ارائه کردیم و پیگیری می‌کنیم ارز ۴۲۰۰ به دست چه کسانی رسیده و چگونه هزینه شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه البته گلایه کرده بود که مجلس اراده‌ای بر دستور کار قراردادن تحقیق و تفحص‌های اساسی ندارد. او گفته بود: «مجلس برخی از تحقیق و تفحص‌ها را مسکوت نگه داشته است و به نظر می‌رسد اراده‌ای برای بررسی آنها ندارد».
در آخرین اقدام هم احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس، از کلیدخوردن طرح تحقیق و تفحص از حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور در هفته جاری خبر داده است. او گفته که طرح در زمان تصدی‌گری رحمانی‌فضلی بر این وزارتخانه کلید خورده و به امضای ۵۰ نماینده رسیده است. نماینده نیشابور در مجلس گفته رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور در دستور کار جلسات این هفته کمیسیون شوراها قرار دارد که با حضور مسئولان وزارتخانه این موضوع بررسی خواهد شد و نتیجه آن برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت‌رئیسه می‌شود.