کارگزاران، محافظه‌کاری به سبک ایرانی

به گزارش روزنامه شرق، نوشتن درباره حزب کارگزاران سازندگی ایران اسلامی و دیدگاه‌های اقتصادی آن بسیار جذاب است؛ چراکه مواضع اقتصادی این حزب چنان شفافیتی دارد که با خیالی آسوده می‌توان درباره آن قضاوت کرد و نیازی به نیت‌خوانی و تفسیر ندارد؛ روندی که این گزارش پی می‌گیرد، مانند گذشته تکیه بر متون است و کارگزاران متون فراوانی برای ما به جا گذاشته است. از جمله ارگان مطبوعاتی این حزب همیشه چنان قوی و حرفه‌ای بوده که خود نیازمند بررسی جداگانه است. به‌همین‌دلیل ما به یک متن اساسی‌تر و مختصرتر حزب اکتفا می‌کنیم. در پایگاه اطلاع‌رسانی حزب کارگزاران می‌توان «سند مواضع» آن را دریافت کرد؛ سندی کوتاه و خوش‌ترکیب که برای حزبی در ایران یک امتیاز مثبت ثبت می‌کند. تشکیل و زاده‌شدن این حزب چنان به ما نزدیک است که نیازی به شرح آن نیست؛ اما کارگزاران با ورود تیم رسانه‌ای و پذیرفتن اعضای جدید مشی اقتصادی کاملا مشخصی را پی گرفت که تا پیش از آن اگر هم پیگیری می‌شد، تئوریزه نشده بود. هدف از نوشتن این متن نقد مواضع حزب است. کارگزاران خود در نقد هم‌جبهه‌ای‌های خود نیز از چنان صراحت قابل تقدیری استفاده می‌کند که لاجرم نباید از نقد منصفانه رنجیده‌خاطر شود. در این متن بر‌اساس سیر نوشتاری «سند مواضع» پیش می‌رویم؛ هرچند ترتیب منطقی آن برای ما این است که فصل سوم را که درباره اقتصاد است، به فصل اول منتقل کنیم. نه به دلیل عنوان این مطالب و صفحه، بلکه به این دلیل که اصل تضادی که این نوشتار مدعی وجود آن در اندیشه کارگزاران است، در فصل اقتصادی آن بروز دارد. جدای از ادعای وجود تضاد در اندیشه کارگزاران این نوشتار ادعای دیگری هم دارد به این قرار که ورود «چپ فارس» به پروژه کارگزاران در خدمت پوشاندن این تناقض درآمد و ‌ مانع از این شد که تضاد درونی آن مشخص شود و به اطرافیان آن نشان دهد که برخی حرف‌ها و نیز عملکرد این حزب چطور می‌شود که برای خود اطرافیان و متحدان سیاسی این حزب نیز تعجب‌آور است. تعجبی که با دقت به نوشته بسیار رسمی و کوتاه حزب یعنی متن «سند مواضع» نیز آشکار می‌شود و از این نظر باید امتیاز دومی هم به کارگزاران داد و آن صداقت است. حزبی که به قول اعضای آن حزب مهندسان است و عنوان شیک‌تر آن می‌شود حزب تکنوکرات‌ها یا فن‌سالاران. نگاهی به سه گفتار از هفت گفتار سند مواضع حزب بیندازیم. به‌ نظر می‌رسد در گفتار سوم مواضع حزب دچار تضاد می‌شود که دقت در چهار گفتار بعدی اگر آن تضاد را تشدید نکند، حداقل بلاموضوع می‌شود.

کارگزارانِ ویترین: آزادی آزادی آزادی

در اولین بند سند مواضع که در متن مشخص نیست تاریخ نگارش آن چه زمانی است، کارگزاران در گفتار اول خود را حزبی «میانه‌رو» و «معتدل» می‌خواند و از نبود سابقه میانه‌روی در تاریخ سیاسی ایران شکوه می‌کند و در دومین بند سند، «آزادی» را «ارزش» و «روش» می‌خواند که در «همه ابعاد تشکیلاتی» مبنای کار است. بلافاصله پس از این کارگزاران از میانه‌روی مطلوب خود فاصله می‌گیرد و می‌نویسد: «مبنای نگرش ما به آزادی (به‌عنوان مبنای اندیشه سیاسی کارگزاران سازندگی ایران) به گونه‌ای است که آن را حتی بر دموکراسی مقدم می‌دانیم». همین‌طور که قابل ‌مشاهده است، مخالفت آشکار با دموکراسی- به هر دلیلی که باشد، چون یک دلیل دیگر آن اقتصادی است و در ادامه خواهد آمد- به‌هیچ‌عنوان برچسبی استنباطی برای این حزب نیست و در عمل و نظر آن حضور دارد. این حزب نه ضددموکراسی است؛ بلکه ارزش‌هایی دارد که آنها را بر دموکراسی ارجحیت می‌دهد و همیشه این کار را با موفقیت انجام نمی‌دهد و حداقل در نظر دچار تضاد بنیادین می‌شود. اگر در اینجا با نمونه نظری آن سروکار داریم، به یاد بیاوریم اولین پروژه کارگزاران اولیه پروژه غیردموکراتیک برداشتن محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری برای ‌ هاشمی‌رفسنجانی بود. پایبندی افراطی حزب به آزادی یادآور باورهای احزاب دست‌راستی جهان است بر‌اساس‌این حزب معتقد است که «مبنا و معیار مواجهه فرد با جامعه و دولت، قانون است؛ اما حتی قانون نمی‌تواند نافی حقوق انسان باشد. این حقوق در اندیشه دینی به «حقوق فطری» و در اندیشه سیاسی جدید به «حقوق بشر» مشهورند و اسنادی برای تعریف آن وجود دارند».

هرچند متن مواضع کارگزاران خوش‌ترکیب‌ترین متن مواضع یک حزب سیاسی در ایران است اما در برخی بی‌دقتی‌ها دست‌کمی از دیگر احزاب ندارند. در مورد بندی که نقل شد این اشتباهات وجود دارد: 1) «حقوق فطری» متعلق به اندیشه دینی نیست و هیچ شهرتی در دین ندارد ‌بلکه بحثی است مختص فیلسوفان بریتانیایی و سپس آمریکایی و مبنای نظریه آنگلوساکسونی «قرارداد اجتماعی» است. البته در همین سنت نیز اعتقاد به حقوق فطری دیگر به تاریخ سپرده شده و نظریات جدیدی با اصلاح آن ساخته‌اند. توضیح کوتاه این مطلب چنین است که پدران لیبرالیسم با اعتقاد به وجود حقوق فطری بشر از جمله آزادی، شرایط فرضی را تصور می‌کردند که در آن حکومت سیاسی وجود ندارد. در این موقعیت فرضی که آن را «وضع طبیعی» می‌نامند، خلق‌الله آزاد از هر قیدی هستند. اما چون این وضع هرچند طبیعی است، پایداری و امنیت در آن نیست، مردمان با تکیه بر «عقل سلیم» -که باز کلیدواژه‌ای در فلسفه‌های بریتانیایی است- بخشی از حقوق فطری خود را بر اساس «قرارداد» به حکومت واگذار می‌کنند. چنانچه واقعا «مشهور» است در اندیشه دینی بحث از «حق فطری» آزادی اصلا ممکن نیست و ریشه تمامی حقوق به منبعی الهی متصل است. ‌2) اما «حقوق بشر» اصلا متنی حقوقی است و قیاس آن قیاسی «ناهمسنگ» است. اما بی‌ارتباط هم نیستند و مبنای باور به وجود «حقوق بشر» باور به وجود «حقوق فطری» است و این دو در‌واقع یکی هستند اما یکی سنگ زیرین دیگری است. باز درباره تصور «بشر» به شکل عام مناقشات فراوانی شده است که آیا اصلا بشر به این معنی وجود دارد؟ یعنی بشر همه‌جای دنیا یک شکل دارد؟ این بحث از دایره این مطلب خارج می‌شود. چنین اشتباه فاحشی از جانب حزب تکنوکرات‌ها چندان دور از انتظار نیست؛ اما با این بهانه نمی‌شود از شکاف عمیقی که این اشتباه بر سراسر متن مواضع کارگزاران به وجود می‌آورد، صرف‌نظر کرد. اما در گفتار دوم دقتی بکنیم که در آن می‌خوانیم که حزب کارگزاران در‌«عین‌حال» که «حزبی ایدئولوژیک» نیست، یک «حزب لائیک» هم نیست و این دو تناقضی ندارند. البته این دو تناقضی ندارند، ولی نادقیق به کار رفته‌اند. در حقیقت در معنای مصطلح کلمه به کار رفته‌اند و اگرچه از این‌جای تاریخ و جغرافیایی که ما ایستاده‌ایم، معانی مورد نظر را به ذهن خواننده وارد می‌کنند اما در آینده -بر فرض مثال برای یک پژوهشگر فرضی که می‌خواهد درباره تاریخ احزاب ایران مطلبی بنویسد- معلوم نیست همان معنی را بدهند که امروز برای ما دارند. دقت در به‌کار‌بردن اصطلاحات از جمله به این دلیل است که فهمی یکدست از آن تا دورترین بازه ممکن تاریخی و جغرافیایی ممکن باشد. ‌ نگاهی به خط بعدی متن موضوع را روشن می‌کند: «ما میان دین ایدئولوژیک و دین مدنی تمایز می‌گذاریم. از نظر ما دین مدنی دینی است که در جامعه حضور دارد اما حضورش را با اجبار و زور به دست نمی‌آورد و با رأی و نظر عامه مردم در سیاست و جامعه ایفای نقش می‌کند». یک حزب دموکراتیک به معنای مصطلح کلمه در مقابل حتی دین به قول متن مدنی هم ممکن است قرار گیرد و آن را محدود کند. بسیاری از معماران دموکراسی، از جمله فیلسوفی که در ادامه این متن از آرای او استفاده شده است (در گفتار مربوط به عدالت که در این نوشته بررسی نمی‌شود)، نظر به تجربه تاریخی، جلوی حضور و ورود هر شکل از برنامه‌های جامع برای زندگی، مانند دین به حوزه عمومی را می‌گیرند. از این نظر و با برداشت مصطلح نیز حزب کارگزاران حزبی باورمند به دموکراسی نیست و با یک میان‌بر هم نمی‌تواند خود را دموکراتیک بداند. در اینجا دموکراسی را امری مثبت و خواستنی نمی‌دانیم بلکه فقط به تعریف آن رجوع می‌کنیم. اما تجربه‌های زنده و تجربی حزب کارگزاران نیز خود مؤید این موضع غیردموکراتیک آن است و البته این کشف نگارنده نیست و بعضا به زبان کارگزارانِ کارگزاران هم آمده است.

‌در فصل سوم و درباره اقتصاد چنین می‌نویسند که: «کارگزاران نهاد اصلی اقتصاد را نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری می‌داند و گرچه برای دولت در توسعه نقش قائل است، اما این نقش را زمانی می‌پذیرد که دولت تنها در مرحله گذار جامعه از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگی به موتور توسعه تبدیل شود؛ نه اینکه با انحصار، مانع از رشد بخش خصوصی شود و استقلال و اختیار و آزادی نهاد بازار آزاد رقابتی و غیرانحصاری را تهدید کند».

نگارنده(گان) متن اگر می‌خواستند به تضادی در متن خود ارجاع بدهند، نقطه درست آن در واقع اینجا بود‌‌. حزب کارگزاران از زمانی به بعد، در ویترین به حزبی لیبرال‌ بدل شد و با محوریت تیم رسانه‌ای و اعضای جدید این درونمایه در ادبیات حزب هرچه پررنگ‌تر شد؛ اما در مواضع و در مواقعی حساس، با جدیت و به شکل آشکار مدافع قدرت در صحنه حاضر دولت بود. در میان هجمه چپ‌گرایانه به مواضع راست ‌افراطی حزب کارگزاران، نقد اساسی‌تر فراموش شد؛ یعنی ناهمخوانی درونی موضع کارگزاران. این را باید هدیه چپ ایران به کارگزاران دانست که از موضع برون‌مبنایی، چنان نقدهای آتشینی بر مواضع ویترینی کارگزاران انجام دادند و چنان گردوخاکی برخاست که چشم‌ها بر تضادهای درونی مواضع با اعمال کارگزاران بسته شد.‌ گرچه در این متن با تکیه بر مفهوم «توسعه‌یافتگی» گویی مجوزی برای حمایت از دولتی حداکثری، حداقل تا رسیدن به توسعه فراهم شده است، اما می‌دانیم مفاهیم و کلمات روی کاغذ به هر شکل ممکن می‌توانند وارد شوند و پی هم بیایند، ولی در واقعیت لزوما بازتابی مشابه ندارند و این‌چنین است که کارگزاران واقعی عملا بدل شده است به حزبی ‌ که در مواضعی بسیار حساس، لگد به ایده‌های ویترینی‌اش می‌زند. ‌‌نوشتار کوتاه در ابتدا با مفاهیم مربوط به اندیشه سیاسی آغاز شد تا به این موضع اقتصادی برسد. کسی که حتی بنا بر تعریف خود به «حقوق فطری» و «حقوق بشر» معتقد است و مکمل آن «مالکیت خصوصی» و «نهاد خانواده» را از اصول خود می‌داند و از بازار آزاد رقابتی دفاع می‌کند، یک لیبرال کلاسیک است؛ یعنی حتما و لابد به دموکراسی حداکثری باور دارد؛ نه به این دلیل که اندیشه‌ها یک بسته از‌پیش‌آماده هستند که به شکل کمبو و دسته‌جمعی فروخته می‌شوند، بلکه به این دلیل ساده که بازار آزاد رقابتی، حقوق فطری و حرمت مالکیت خصوصی بدون وجود دموکراسی مقدور نیست. به شکل تجربی، امواج ضددموکراتیک در بسیاری از نقاط دنیا به نقض مستقیم مالکیت خصوصی و از‌بین‌رفتن حقوق فطری و حاکمیت ایدئولوژی منتهی شدند. دموکراسی کلاسیک، بازتاب سیاسی بازار آزاد کلاسیک است. به گفتار نخست سری بزنیم و برگردیم. «جان لاک»، از آبای لیبرالیسم جهان، جمله‌ای دارد که از آن زمان آویزه گوش هر لیبرال محترمی است به این مضمون که کسی که در وضع طبیعی خواستار گرفتن آزادی است، حتما همه چیزهای دیگر را هم خواهد گرفت (از‌جمله مالکیت خصوصی را). هرچند در نظریه لیبرالی حق مالکیت خصوصی در جایگاهی برتر از حقوق موضوعه است. یگانگی منافع فردی و جمعی در واقع سدی برای ضددموکراتیک‌شدن تقدم مالکیت خصوصی است. تناقض با چنین باور اساسی لیبرالیسم کلاسیک را کارگزارانِ ویترین به بهترین شکلی با هیاهوی چپ‌گرایان فارس در گردوخاک پنهان کرد؛ هرچند در عملکرد خود در نهایت دقت و وفاداری باقی گذاشت. ‌ لیبرالیسم حقیقتا بدون آزادی در اقتصاد و جامعه ناخواناست و دچار فروپاشی از درون می‌شود و نظر همیشه پایه عمل است؛ کارگزاران سازندگی خودتخریبگر است و این را خود برای ما نوشته است.