دفاع از حقوق مردم در برابر افزایش غیرقانونی قیمت خودرو

احمد رسولی نژاد، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروها در هفته گذشته گفت: ما ابتدا فکر می کردیم شورای رقابت این کار را کرده اما بعداً مشخص شد که ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر مخبر، معاون اول رئیس جمهور چنینی تصمیمی را گرفته است.

وی افزود: هیئت رئیسه کمیسیون بعد از ساعاتی تصمیم گرفت که از وزیر صمت و مدیران دو شرکت خودروساز دعوت کند تا پاسخگوی این قضیه به مجلس باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآورشد: وزیر صمت قبل از رأی اعتماد یعنی در مردادماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که قیمت خودرو منطقی نیست و باید کاهشی شود اما بلافاصله بعد از افزایش قیمت ها اعلام کرد که قیمت خودرو گران نشده و احصای قیمت صورت گرفته و این احصای قیمت ۱۸ درصدی هم کمتر از تورم ۴۰ درصدی است!

رسولی نژاد ادامه داد: جای سوال دارد که آیا وزیر به هنگام اخذ رأی و در جلسات کمیسیون صنایع و معادن و سایر کمیسیون های مجلس از نرخ تورم بی خبر بودند که الان چنین اظهاراتی دارند!؟

این نماینده مجلس یادآورشد: شرکت های خودروساز از بدو تشکیل مجلس یازدهم و کمیسیون صنایع و معادن هر بار که در مجلس حضور پیدا کردند و یا از ما دعوت کردند بر این موضوع تأکید داشتند که قیمتها دستوری نباشد و آزاد شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن از این استدلال ها توجیه نشده گفت: بیش از چهار پنجم نمایندگان از اظهارات و استدلال های وزیر هم قانع نشدند چون در زمانی هم که زیان انباشته زیر ۱۰۰ میلیارد تومان بود گفتند قیمت ها باید واقعی و به بازار آزاد نزدیک شود اما باز هم زیان انباشته افزایش پیدا کرد.

رسولی نژاد افزایش قیمت خودرو را غیرقانونی دانست و گفت: ما تا پایان این قضیه در جهت دفاع از حقوق مردم ایستادیم و کارگروهی هم که در مجلس تشکیل شده تخصص کافی در حوزه خودرو را دارد ضمن اینکه وزارت صمت و دو شرکت خودروساز هم بررسی های لازم را خواهند کرد و در اسرع وقت به کمیسیون گزارش ارائه می دهند و ما هم نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند.