سكه های اسارت یا عشق ؟

سیمین کاظمی

در جامعه امروز ما، یکی از رایج‌ترین کارکردهای اقتصادی سکه طلا، استفاده از آن به‌عنوان پشتوانه مالی ازدواج برای زنان است که با عنوان مهریه شناخته می‌شود. در‌حال‌حاضر در زمینه اوضاع نابسامان اقتصادی، افزایش مداوم قیمت سکه به یک چالش جدی برای مردانی تبدیل شده که در آستانه طلاق هستند؛ ولی توان پرداخت مهریه را ندارند. از طرفی مهریه تنها حمایت قانونی برای زنان است که بدون آن بسیاری از زنان بعد از طلاق در اداره زندگی‌شان در تنگنا قرار می‌گیرند. در‌این‌میان تنها چاره‌ای که برای این مشکل ارائه و اجرا شده، محدود‌کردن میزان مهریه و منع حبس مردانی است که توان پرداخت مهریه را ندارند. این چاره‌اندیشی اگرچه به مردان کمک می‌کند تا از ادای تعهدشان رها شوند؛ اما در‌ واقع دربردارنده نقض یکی از حقوق قانونی زنان و نیز نادیده‌گرفتن مشکلاتی است که با نقض این حق بر زنان عارض می‌شود. ازدواج مانند هر قرارداد دیگری امکان سود و زیان و فسخ‌شدن دارد و از‌آنجا‌که مستقیما زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، احتیاط و دوراندیشی در انعقاد چنین قراردادی ضروری به نظر می‌رسد. ضرورت این دور‌اندیشی و احتیاط به‌ویژه وقتی یکی از طرفین از قدرت و امکانات کمتری برخوردار باشد، بیشتر آشکار می‌شود. وقتی قرارداد ازدواج در جامعه‌ای بسته می‌شود که یکی از طرفین، یعنی زن استقلال اقتصادی‌اش به رسمیت شناخته نشده و پیش‌فرض نظام اجتماعی و اقتصادی موجود برای گذران زندگی‌اش وابستگی به فردی دیگر است و از‌این‌رو کمتر امکان اشتغال و کسب درآمد دارد و از سوی دیگر به‌لحاظ حقوقی طرف مقابل این قدرت را دارد که به‌طور یک‌طرفه قرارداد را فسخ یا وارد رابطه ازدواج با افراد دیگر شود، فردای فسخ قرارداد و طلاق تاریک و هولناک خواهد بود؛ بنابراین قابل انتظار است که زن برای آنکه در چنین قراردادی مغبون نشود و طرف معامله به‌راحتی سودای طلاق به سرش نزند و او بعد از طلاق بدون منابع مالی رها نشود، از مهریه به‌عنوان یک حق قانونی استفاده کند. امروزه کارکرد مهریه به‌عنوان قدیمی‌ترین حق زن که سابقه آن به پیش از ورود اسلام به ایران بازمی‌گردد، تغییر کرده است؛ چنان‌که فلسفه ازدواج هم دیگر مانند گذشته نیست. اگر سابقا ازدواج یک معامله میان مردان بود و در این معامله زنان به‌عنوان اشیای بین مردانِ خانواده زن و مردانِ خانواده مرد مبادله می‌شدند، در جامعه امروز عاملیت زنان در قرارداد ازدواج به‌وضوح برجسته شده؛ به‌طوری‌که در بیشتر موارد آنکه طرف قرارداد ازدواج است، خود زن است و دیگر از آن وضعیتی که معامله می‌شد، خارج شده است. به بیان ساده‌تر زن را دیگر شوهر نمی‌دهند؛ بلکه زن ازدواج می‌کند و با لحاظ این تفاوت است که وضعیت مهریه در جامعه امروز قابل توضیح می‌شود. زن امروزی که خود عاملیتش را در طرفیت این قرارداد به دست آورده، اگرچه توانسته است اندکی سرنوشتش را به دست بگیرد؛ اما هم‌زمان با این واقعیت مواجه است که در قرارداد ازدواج از حقوق برابر با مرد برخوردار نیست و قانون پشت سر طرف قرارداد او یعنی مرد ایستاده و پشت او خالی است. در این قانون مرد اختیار زندگی زن را به دست دارد، رئیس خانواده است، کنترل رفت‌و‌آمد و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زن با اوست، می‌تواند همسر دیگری اختیار کند و اگر ظن بی‌وفایی به زن برد، جانش را بگیرد. می‌تواند هر وقت خواست از حق طلاق استفاده کند و بچه‌ها هم به او تعلق دارند. از طرفی در جامعه هم نه امکان اشتغال به اندازه مردان برای زنان فراهم است و نه درآمدشان یکسان است و نه زن به منابع دیگر به‌طور مساوی دسترسی دارد. در چنین شرایطی است که مهریه به‌عنوان تنها پشتوانه قرارداد ازدواج نقش مهم و حیاتی پیدا می‌کند. مهریه علاوه بر آنکه پشتوانه مالی زنان در فردای طلاق است؛ به‌عنوان یک ضمانت تداوم ازدواج و جلوگیری از بی‌وفایی مردان تلقی می‌شود و زنان را قادر می‌کند مردان را وادار کنند کمتر از برخی اختیاراتی که قانون بر حسب جنس به آنها اعطا کرده، استفاده کنند. با قوی‌شدن عاملیت زنان در ازدواج و وقوع تغییرات اجتماعی که باعث افزایش طلاق در مقایسه با گذشته شده، مطالبه مهریه از طرف زنان آن‌هم در شرایط بی‌ثبات اقتصادی که قیمت سکه طلا هر سال افزایش پیدا می‌کند، موجب شد برخی از مردان که قادر به پرداخت تعهدشان نیستند، مشمول مجازات زندان شوند. با افزایش شمار زندانیان مهریه، قانون برای رفع این مشکل به کمک مردان آمد و با اعمال محدودیت‌هایی بر مهریه و نیز مشروط‌کردن آن به تمکن مالی مرد شرایطی را ایجاد کرد که این حق قانونی زنان به‌آسانی قابل احقاق نباشد و در مقابل در ازای این محرومیت، امتیازِ حقوقی هم به زنان داده نشد. در این حمایت قانونی از مردان در قرارداد ازدواج، در واقع کارکرد مهریه برای زنان به‌کلی نادیده گرفته شد و قانون‌گذار به روی خود نیاورد که در شرایطی که مردان از حقوق بیشتری برخوردارند و زنان در تأمین معیشت با مشکلات بزرگی مواجه‌اند، محدود‌کردن مهریه نوعی اجحاف به زنان است و باید این محدودیت را به‌گونه‌ای جبران کرد که زنان نیز مغبون نشوند. واقعیت آن است که یکی از نیازهای جامعه امروز، به‌روزرسانی و تغییر قوانین به نحوی است که بتوانند به حل مشکلات نوپدید مانند مشکلات ناشی از مهریه کمک کنند. قوانین ازدواج از‌جمله قوانینی هستند که با نیازهای امروز جامعه تناسب نداشته و ازدواج را که باید پیوند دو انسان بر پایه عشق و عاطفه باشد، به آوردگاهی مخوف تبدیل کرده که یک طرف قرار است اختیارات و حقوق فردی‌اش را به دیگری بدهد و آن طرف دیگر نیز بیمناک از رفتن زیر بار تعهد و دِینی است که ادانکردنش کابوس حبس و زندان را به دنبال دارد. این در حالی است که قرارداد ازدواج می‌تواند به شکل منصفانه‌تری تنظیم شود و قانون، حمایت خود را به طور یکسان نثار طرفین کند. تجربه جوامع دیگر نشان می‌دهد که تنصیف اموال بعد از طلاق می‌تواند جایگزین مناسبی برای مهریه باشد و هم زنان بعد از طلاق فاقد منابع مالی نباشند و هم مردان مجبور به پرداخت مهریه که ممکن است فراتر از توان مالی‌شان باشد، نشوند. البته تنصیف اموال هم در جامعه‌ای که زنان کمتر قادر به ثروت‌اندوزی هستند و نرخ مشارکت اقتصادی‌شان در حد 16 درصد است، ممکن است در نگاه اول غیرمنصفانه به نظر برسد و این پرسش مطرح شود که: در خانواده‌هایی که مرد شاغل است و زن شغلی ندارد و دارایی‌های خانواده «حاصل زحمت شخصی» مرد است و زن چیزی ندارد، آیا تنصیف اموال به‌یغما‌رفتن ثروت مردان نیست؟ پاسخ این است که آنچه موجب شده اموال و اندوخته‌های خانواده در تصرف مردان باشد و بی‌چیزی و فقر زنان را رقم زده، تقسیم کار جنسیتی است که امکان کار مزدی و کسب ثروت را برای مردان به ارمغان آورده و کار بدون مزد خانگی را به زنان تحمیل کرده است. در نتیجه چنین تقسیم کار غیرمنصفانه‌ای است که زنان بعد از سال‌ها کار بدون مزد و طاقت‌فرسا و مداوم خانگی هیچ اندوخته‌ای ندارند؛ ولی در عوض مردان که از این خدمات استفاده کرده‌اند، ثروتی را که می‌تواند مشترک باشد، به نام خود تصرف کرده‌اند. واقعیت این است که اگر درباره زنان خانه‌دار ارزش کار خانگی آنها به‌درستی در نظر گرفته و برآورد شود، راهکار تنصیف اموال می‌تواند منصفانه و عادلانه باشد. اگر زنان و مردان در جامعه از حقوق، امکانات و منابع برابر برخوردار باشند، زنان برای گذران زندگی متکی به خود باشند، شرایط اشتغال‌شان فراهم شود و محتاجِ مردان نباشند و در ازدواج، حقوق‌شان به اندازه مردان باشد، آن‌گاه طلب مهریه کردن نوعی زیاده‌خواهی توأم با کالاشدن زنان خواهد بود و طبق منطق مهریه بی‌درنگ باید حذف شود؛ اما در شرایطی که هیچ‌کدام از این پیش‌نیازها محقق نشده است و زنان از نظر تأمین معیشتِ مستقلانه با مشکلات و موانع جدی مواجه هستند، مهریه تکیه‌گاه آنان و ابزاری برای جبران محرومیت‌های‌شان خواهد بود و حذف یا منع استیفای آن می‌تواند به دشوارشدن زندگی زنان بینجامد که خود تبعات اجتماعی دیگری در پی خواهد داشت. از طرفی این واقعیت را هم نمی‌توان نایده گرفت که با گران‌شدن سکه تعداد مردانی که از پرداخت مهریه در‌می‌مانند یا سر باز می‌زنند، افزایش می‌یابد و باید چاره‌ای برای این معضل اندیشید. با عنایت به مشکلاتی که فقدان مهریه یا پرداخت آن برای زنان و مردان ایجاد می‌کند، تنها راه‌حل معقول و باقی‌مانده همان تنصیف اموال است که دست‌کم در فردای طلاق زنان بدون منابع مالی رها نشوند.