فلاكت مردم ، فلاكت مسئولان

سیدحسن موسوی‌چلک. رئیس انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران

یکی از نگرانی این روزهای مردم، مسئولان و همه و همه درخصوص حال ناخوش اقتصاد کشور است؛ به‌گونه‌ای که در همین شرایط شیوع ویروس کرونا که مهم‌ترین استراتژی درخانه‌ماندن است، تصمیم گرفته شده تا با فاصله‌گذاری فیزیکی و هوشمند کسب‌وکارها تعطیل نشوند و کمتر مسئولی از بالاترین رده‌ها تا پایین‌ترین‌شان است که در گفتارش موضوع «توجه به معیشت مردم» نباشد. مردم هم که نیازی به گفتن ندارد، چون دارند با گوشت و پوست خود این شرایط بد را لمس می‌کنند؛ به‌ قولی «چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است». یکی از شاخص‌های مهمی که نشان‌دهنده حال خوش یا ناخوش اقتصاد است، «شاخص فلاکت» است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد و برای به‌دست‌آوردن آن نرخ بی‌کاری و نرخ تورم را با هم جمع می‌زنند. آمارهای ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی ارائه آمار در کشور خود گویای فلاکت‌باربودن شاخص فلاکت است. «تازه‌ترین گزارش رسمی بیانگر افزایش ۲۶‌درصدی شاخص فلاکت در سه سال گذشته و رسیدن به ۴۵.۴ درصد است. این در حالی است که اوضاع شاخص‌ها در بخش واقعی اقتصاد نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در پایان سال ۱۳۹۸ به ۴۵.۴ درصد رسیده است». بدون شک چنین شرایطی پیامد‌های منفی متعددی را می‌تواند به دنبال داشته باشد. از جمله آنها افزایش جرائم و سرقت‌های خرد است. بار‌ها در این زمینه در یادداشت یا مصاحبه‌هایم، هشدار داده بودم. آمار ارائه‌شده از سوی رئیس پلیس آگاهی تهران درباره سرقت‌های خرد نشان می‌دهد که 50 درصد این سارقان خرد، «سرقت‌اولی» بودند که شناسایی شدند. همین عدد به‌خوبی نشان می‌دهد که این وضعیت شاخص فلاکت چه تبعاتی در حوزه‌های اجتماعی دارد که تأثیرات آن فقط به حوزه اجتماعی بر‌نمی‌گردد و ممکن است حوزه‌های امنیتی را هم بیشتر درگیر کند. افراد دیگری از جمله افراد دارای نیاز‌های خاص، بیماران خاص و نادر و صعب‌العلاج، افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار نیازمند، بیماران روانی، ساکنان محلات ناکارآمد شهری، کودکان کار و خیابان، سالمندان به‌ویژه سالمندان تنها و نیازمند و فاقد چتر حمایت اجتماعی که طبق آمار معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدو دومیلیون‌و 300 هزار نفر از جمعیت حدود پنج‌میلیونی سه دهک پایین را به خود اختصاص می‌دهند، خانواده‌های زندانیان، بی‌کاران و در یک کلام فقرا و نیازمندان بیش از دیگران مجبورند پیامد‌های این شرایط نامناسب را تحمل کنند. فراموش نشود که طبق اصل بیست‌و‌یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی‌کاری، پیری، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت موظف است همه موارد فوق را برای همه مردم فراهم کند. همین طور در اصل بیست‌و‌یکم همین قانون دولت موظف به حمایت زنان و کودکان بی‌سرپرست و ایجاد بیمه خاص بیوه‌ها و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و... است. اگرچه قوانین متعدد دیگری هم وجود دارد از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بخش‌هایی از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قوانین خاص موضوعی از قبیل قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از زنان کودکان بی‌سرپرست و... که در این یادداشت قصد پرداختن به همه این قوانین را ندارم. فقط می‌خواهم اشاره کنم در این شرایط که شاخص فلاکت این‌گونه است، این افراد که در شرایط غیرفلاکت‌بار هم طبق قوانین متعدد نیازمند توجه و حمایت خاص بودند، باید بیش‌از‌پیش مورد توجه و حمایت قرار گیرند؛ در غیر این صورت استمرار چنین شرایطی در هر جامعه‌ای ممکن است یا می‌تواند پیامد‌های مختلفی را به دنبال داشته باشد. من به‌عنوان یک مددکار اجتماعی وظیفه خودم می‌دانم یادآوری کنم که استمرار چنین وضعیتی که به نظر می‌رسد با طولانی‌تر‌شدن شرایط شیوع کرونا، بدتر هم خواهد شد (امیدوارم برداشتم اشتباه از آب در‌آید‌) و تأثیرات منفی آن در همه حوزه‌ها خود را نشان می‌دهد و بدون شک ضمن اینکه به خیل فقرا و نیازمندان اضافه خواهد شد، سازمان‌های اجتماعی و نهادهای انتظامی و قضائی به دلیل مشکلات و جرائم و... پر‌کارتر هم خواهند شد. تا دیر نشده فکری برای شاخص فلاکت کنیم؛ فکری که نمود بیرونی و تأثیر بر روح و روان مردم داشته باشد.