گفت‌وگو با شیما قوشه، وکیل :
اصل برائت
آنچه تحت عنوان هشتگ «روایت تجاوز» در سه هفته اخیر در فضای مجازی فارسی‌زبان در جریان است، زلزله‌ای در جامعه ایرانی ایجاد کرده است. موج افشاگری‌ها از چند میکرو‌سلبریتی فضای مجازی آغاز شد و به جامعه روزنامه‌نگاری رسید و بعد در‌حالی‌که فکر می‌شد موجش خوابیده با ماجرای «کیوان امام» دوباره اوج گرفت و بعد به دامن سلبریتی‌ها و چهره‌های شناخته‌شده رفت. لیست افراد و چهره‌هایی که روایت‌هایی از آزار یا تجاوز آنها منتشر می‌شود، لحظه‌به‌لحظه در حال افزایش است. به‌راه‌افتادن چنین جنبشی علاوه بر موافقان فراوان و تشویق‌کننده‌های بسیار مخالفینی هم دارد. گروهی که معتقدند چنین دست افشاگری‌هایی با اسم و اکانت ناشناس در فضای مجازی هیچ دلیل مشخص و درستی بر گناهکاربودن افرادی که از آنها اسم برده می‌شود، ندارد. اما سؤال اینجاست که حقیقت با سازوکار حقوقی فعلی در زمینه اثبات تجاوز تا چه میزان امکان برملا‌شدن را دارد؟ موارد معروفی مثل پرونده آزار جنسی ترامپ یا ژیان قمیشی باوجود ادله بسیار نهایتا به تبرئه افراد منجر شد. حتی رومن پولانسکی هم که در دادگاه محکوم شد، با فرار از آمریکا آزادانه زندگی‌اش را می‌کند و حتی اعتبار حرفه‌ای‌اش هم مخدوش نشده است. در چنین شرایطی قربانیان تجاوز چگونه می‌توانند احقاق‌حق و از خودشان دفاع کنند؟ آن‌هم در فضای با مختصات فرهنگی ایران که آزار‌دیده بیشتر از آزارگر سرزنش می‌شود و تلاش برای بیان شجاعانه یک تجاوز یا آزار ممکن است به طرد از سوی خانواده و جامعه دوستان، ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی و تحصیلی و بسیاری موارد دیگر منجر شود. در چنین فضایی راهکار برای آزار‌دیده چیست تا احقاق حق کند. یکی از موضوعاتی که مخالفان این دست افشاگری‌ها روی آن تأکید دارند، موضوع «اصل برائت» است که از اصول اساسی حقوقی است. آنها با استناد به این اصل معتقدند تا اتهامی در دادگاه اثبات نشود، ارزش و اعتباری ندارد. تأکید عده‌ای بر اصل برائت و همچنین خلأ قانونی موجود در راه حمایت از حقوق آزاردیدهها موجب شد تا با شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان صحبت کنیم. خانم قوشه درباره تأکید عده‌ای بر اصل برائت می‌گوید: «اصل برائت به‌عنوان یکی از اصول اساسی دادرسی عادلانه هم در قانون اساسی به‌صراحت پیش‌بینی شده و هم در بقیه قوانین به‌صورت ضمنی به آن اشاره شده است. به‌هر‌حال استناد به این اصول در دادگاه رخ می‌دهد و حق متهم است که به این اصول استناد کند و تا وقتی دلیلی علیه او وجود نداشته باشد، از الزامات اصل برائت منتفع شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که در ایران قوانینی داریم که در این موارد خاص به‌هیچ‌وجه حامی و حمایتگر آزاردیدهها نیستند. این قوانین آنها را در موارد مواجهه با چنین مسئله‌ای به همان ادله اثبات دعوای کیفری ارجاع می‌دهد که به‌صورت عمومی در قوانین وجود دارد. وقتی در مواجهه با این جرائم آزاردیدهها مجبورند به همان عمومات اثبات ادله کیفری اشاره کنند و به دنبال شاهد و اقرار متهم باشند، ممکن است از پیگیری حقوقی کار صرف‌نظر کنند؛ چراکه فضا و شرایط ارتکاب جرم اغلب متفاوت هستند. ذات این جرائم در یک فضای مخفی اتفاق می‌افتد که اغلب شاهدی وجود ندارد. عدم قانون حمایتی از آزاردیدهها موجب شده که خلأ قانونی با اتکا به اصل برائت چنین پوشش داده شود. خانم قوشه همچنین درباره اهمیت روایت‌کردن و تواتر روایت‌ها می‌گوید:« وقتی روایت‌ها زیاد شود، این تواتر روایت‌ها ممکن است منجر به «علم قاضی» شود. ضمن اینکه ما در فقه هم مبحثی داریم به اسم «شیاع» که از همان شایعه می‌آید و آن را اتفاقا از ادله اثبات دعوا می‌دانند. در واقع فقه معتقد است وقتی درباره موضوعی تعداد زیادی از افراد حرف می‌زنند ولی دلیلی هم برای ارائه ندارند، می‌توانند از آن برای صحت یک ادعا استفاده کنند. با توجه به اینکه ما در این مورد قانون حمایتی نداریم، عنوان‌کردن آن و تواتر روایت‌ها می‌تواند برای قاضی رسیدگی‌کننده متقاعدکننده باشد.البته فراموش نکنیم در بسیاری از کشورها صرف اظهارات شفاهی آزار‌دیده را دلیل برای شروع تعقیب کیفری می‌دانند. اینجا اگر کسی بخواهد دادخواهی کند، باید دلیل اثباتی را مطرح کند تا بعد تحصیل دلیل به عهده مقام قضائی تحقیق‌کننده بیفتد. شاید همین خلأ قانونی باشد. اتفاقا در لایحه پیشنهادی دولت برای حمایت از زنان در برابر خشونت این موضوع مطرح بود که متأسفانه حذف شد. بنابراین اگر ما فقط بخواهیم اصل برائت را داشته باشیم و از طرف دیگر هم آن‌قدر سفت‌و‌سخت روی ادله اثبات دعوای کیفری روی عمومات قانون مجازات تأکید کنیم و دادگاه دلایل دیگر را نپذیرد، خب طبیعی است حقوق قربانیان این جرائم نادیده گرفته می‌شود. »شیما قوشه همچنین در پایان می‌گوید: «در اینکه اصل برائت یکی از اصول اساسی و ماندگار دادرسی عادلانه است، شکی وجود ندارد اما در مقابل باید این فضا و امکان برای قربانی این جرائم هم وجود داشته باشد که به صرف روایت شفاهی آنها تعقیب کیفری شروع شود. بنابراین ما فقط نمی‌توانیم یک طرف مسئله را ببینیم و بگوییم اصل برائت وجود دارد و گفتن این روایات یا این دست افشاگری‌ها به حقوق شخص متهم به آزار و تجاوز خدشه وارد می‌کند اما از طرفی قوانین حمایتی برای قربانیان و آزاردیدهها نداشته باشیم».