كودكان افغان و حق تحصیل در ایران

حمید فراهانی

کودکان خانواده‌هایی که بر اثر جنگ، ناامنی و شرایط بی‌ثبات اجتماعی و اقتصادی از افغانستان به ایران پناه‌ آورده‌اند، در چند دهه گذشته با مشکلات فراوانی در زمینه تحصیل مواجه بوده‌اند. مهاجران و پناه‌جویان افغانستانی در ایران تا سال‌ها از داشتن اوراق هویتی محروم بودند، اما بخشی از آنان از دهه 80 کارت‌های آمایش دریافت کردند و برخی نیز در سال‌های اخیر با ویزای کار یا کارت کفالت که با درخواست کارفرمایان صادر می‌شود، در ایران سکونت دارند. با این حال هنوز بخشی از افغانستانی‌ها در ایران از داشتن اوراق هویتی و اقامتی محروم هستند و همین مشکلات مضاعفی را برای تحصیل کودکان آنها ایجاد کرده ‌است. در سال 95 فرمان مقام معظم رهبری درباره فراهم‌شدن امکان تحصیل برای همه کودکان افغانستانی اعم از دارندگان مدارک اقامتی قانونی و کودکان فاقد مدارک اقامتی، باعث شد تا کمی از مشکلات کاسته و بخشی از کودکان افغانستانی بتوانند به چرخه تحصیل بازگردند. با این حال کودکان افغانستانی به دلایل متعددی، حتی در شرایطی که کارت یا مدارک اقامتی دارند، در دسترسی به آموزش با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. برخی از این کودکان به واسطه فقر، کارکردن، کمبود مدرسه در محل اقامت، اثرات ثانویه محرومیت از تحصیل در گذشته (مانند عدم تطابق سن و پایه تحصیلی)، رفتارها و برخورد‌های تبعیض‌آمیز در مدارس، نداشتن پول برای پرداخت کمک به مدرسه و... از تحصیل باز‌می‌مانند یا راحت‌تر تحت تأثیر عوامل بیرونی از چرخه تحصیل خارج می‌شوند. همین موضوع باعث شده است با وجود اصلاح آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی، همچنان بخش قابل توجهی از کودکان افغانستانی از حق تحصیل که باید طبق پیمان‌نامه حقوق کودک از آن برخوردار باشند، محروم بمانند. بنابراین لازم است برای فراهم‌شدن امکان تحصیل کودکان افغانستانی اقداماتی ویژه و چندبعدی طراحی و اجرائی شود و صرفا به تغییرات آیین‌نامه‌ای و قانونی اکتفا نشود. البته لازم به یادآوری است که گاهی با اظهاراتی در زمینه اجرای آیین‌نامه‌ها نیز روبه‌رو می‌شویم که ضدونقیض هستند. در مورد تحصیل کودکان افغانستانی، با آنکه شیوه‌نامه ثبت‌نام برای سال تحصیلی پیش‌رو منتشر شده است و همچنین در برخی از استان‌ها مانند استان البرز مدیران ادارات کل اتباع خارجی از ثبت‌نام برای صدور برگه‌های حمایت تحصیلی برای کودکان بدون مدارک اقامتی خبر داده‌اند، اخباری نیز منتشر شده است که از تفاوت رویکرد ادارات کل اتباع و مهاجران خارجی خبر می‌دهد. برای نمونه، دو هفته پیش محمدتقی هاشمی، مدیر کل اداره اتباع و مهاجران خارجی استان خراسان رضوی، یکی از استان‌هایی که پناه‌جویان و پناهندگان افغانستانی زیادی در آن ساکن هستند، اعلام کرد که شرط ورود به چرخه تحصیل برای کودکان افغانستانی حضور به صورت «مجاز» در ایران است و کودکان افغانستانی که بدون مجوز در ایران زندگی می‌کنند، باید به کشورشان بازگردند و تحصیل شامل آنها نمی‌شود. او در ادامه مدعی شد که مقام معظم رهبری، درباره تحصیل کودکان افغانستانی تنها به کودکان افغانستانی دارای مدارک اقامتی اشاره کرده است. این اظهار‌نظر ظاهرا در تباین با سیاست آموزشی موجود است. علاوه بر این، اولا رد مرز کودکان بر اساس عرف‌های بین‌المللی و پیمان‌نامه حقوق کودک، امری نیست که به راحتی قابل توجیه باشد، ثانیا مقام معظم رهبری در سخنان خود مشخصا اشاره کرده ‌است که «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند». همچنین بر اساس فرمان رهبری «آیین‌نامه نحوه آموزش اتباع خارجی» در سال 95 اصلاح شد و برای کودکانی که مدارک اقامتی ندارند، امکان دریافت کارت آموزش فراهم شد. ثالثا بر اساس ماده 2 پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران به آن پیوسته است، هر دولتی در قبال همه کودکانی که در محدوده‌ قضائی‌اش هستند، مسئولیت دارد که حقوق مندرج در پیمان‌نامه را بدون هیچ تبعیض مبتنی بر قومیت، ملیت، جنسیت و... اجرا کند. بنابراین تصمیم مبتنی بر ثبت‌نام‌نکردن کودکان افغانستانی بدون مدارک اقامتی، هم خلاف فرمان رهبری است و هم خلاف پیمان‌نامه حقوق کودک. دوران کودکی، دوران و فرصتی یگانه است که تکرار نمی‌شود و نمی‌توان آنچه را که انسان‌ها باید در کودکی از آن برخوردار باشند در بزرگسالی جبران کرد. علاوه بر این محرومیت کودکان از تحصیل، تبعات فردی و اجتماعی فراوانی دارد. تغییرات چند سال اخیر گرچه قدم‌هایی رو به جلو بوده، اما لازم است باز هم یادآوری کرد که این تغییرات کافی نیستند و لازم است کودکان و خانواده‌های افغانستانی از حمایت‌های اجتماعی نیز برخوردار باشند. شیوع ویروس کرونا و آمار بالای کودکان افغانستانی که امکانات کافی برای برخورداری از آموزش مجازی در اختیارشان نبود، نمونه‌ای است که نشان می‌دهد موقعیت اجتماعی و اقتصادی کودکان و خانواده‌های افغانستانی چقدر متزلزل است و بدون حمایت‌های تکمیلی اجتماعی، تغییرات و بهبود آیین‌نامه‌ای و قانونی کافی نیست.