قانون در قبال جعفر پناهی اجرا می‌شود؟
یک کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات در یادداشتی نوشت: جعفر پناهی به این باور رسیده است که قرار نیست قانون در خصوص او اجرا شود.
به گزارش شبکه شرق، مهدی کوهیان، کارشناس‌ارشد حقوق ارتباطات در یادداشتی با عنوان «چرا جعفر پناهی اعتصاب غذا کرد» نوشت: در مطلبی کوتاه سعی میکنم توضیح دهم که چه اتفاقی افتاده که او را وادار به این تصمیم کرده است.
جعفر پناهی و محمد رسول‌اف در سال ۱۳۸۸ همراه با ۱۷ نفر دیگر از اعضای خانواده و همکارانش در منزل مسکونی وی بازداشت شدند.
آنها متهم بودند که بدون دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال تولید فیلمی هستند که با توجه به التهابات سال ۱۳۸۸ اقدامی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام است.
حال آنکه آن فیلم اصلا ساخته نشد و تنها ۲۰ دقیقه از آن فیلمبرداری شده بود. در واقع عملا هنوز فیلمی ساخته نشده بود که تشخیص داده شود تبلیغ علیه نظام بوده یا خیر و اصولا اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور اتفاق افتاده است یا خیر!
در دادنامه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران هر دو به اتهام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به ۵ سال حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس محکوم شدند.
جعفر پناهی علاوه بر محکومیت زندان به ۲۰ سال محرومیت از فیلم‌سازی، ۲۰ سال محرومیت از فیلم‌نامه‌نویسی، ۲۰ سال محرومیت از سفر به خارج از ایران و ۲۰ سال ممنوعیت از هر نوع مصاحبه با رسانه‌ها و مطبوعات داخلی و خارجی محکوم شد.
در تجدیدنظرخواهی هر دو شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تنها محمد رسول‌اف را از اتهام اجتماع و تبانی تبرئه و بقیه حکم را تائید کرد.
رسیدگی به اتهامات این متهمین بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ انجام شد که مطابق با ماده ۱۷۴ آن قانون، در جرائمی با حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس با انقضاء مدت ۱۰ سال و کمتر از سه سال با انقضاء ۵ سال از قطعی شدن حکم، اگر اجرای آن شروع نشده باشد، مشمول مرور زمان شده و اجرای آن موقوف می‌گردد.
لذا با توجه به قطعی شدن حکم هر دو در ۴ مرداد ۱۳۸۹ اجرای حکم در تیرماه ۱۴۰۱ فاقد وجاهت قانونی بوده است.
فارغ از این ایراد، وکلای آقای جعفر پناهی پس از بازداشت ایشان اقدام به اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نموده‌اند. که شعبه ۹ دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱ با پذیرش اعاده دادرسی آقای جعفر پناهی حکم قطعی صادره قبلی در شعبه ۵۴ را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض یعنی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌کند.
استدلال دیوان عالی کشور در نقض حکم آقای جعفر پناهی این است که "با استناد به اصول ۹، ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شناسایی آزادی بیان و برخورد اندیشه ها حق و بلکه تکلیف است و اصلاح امور بخش لاینفک هر جامعه به شمار میرود و گفتمان های گوناگون جاری در کشور نیازمند نقد و راستی آزمایی است تا شکاف ها و رویه های نادرست ترمیم و بازسازی شود. اعاده خواه {جعفر پناهی} که از جمله هنرمندان مطرح کشور بوده و آثار هنری وی حایز جوایز بین المللی از جمله در جشنواره ونیز ۲۰۲۲ گردیده موجب تفاخر مجامع هنری کشور ما در عرصه جهانی شده است. وی باساختن فیلم، ارزشهای متعالی که به آن باورمند بوده را بازآفرینی کرده است. این ارزشها که بر فهم و دیدگاه فرد هنرمند بنیاد داشته و از تخیل و درک عاطفی او نشات گرفته و مبین سوء نیت وی نیست."
اگر فرض محال کنیم که مرور زمان قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۸۷ با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۳ شامل حال جعفر پناهی نمی‌شود (که می‌شود چون در مواردی که قانون لاحق به ضرر متهم است، قانون عطف به ما سبق نمی‌شود) نقض حکم توسط دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم است.
ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید "هرگاه رأی دیوان‌عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد ... اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را أخذ می‌نماید."
بنابراین شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میبایست بلافاصله قرار توقف اجرای حکم تا صدور حکم مجدد را صادر و با توجه به سپردن تامین مناسب در همان سال ۱۳۸۸ دستور آزادی جعفر پناهی را صادر می‌کرد و اگر بر فرض آن تامین را متناسب نمیدانست، باید تامین لازم را مجددا اخذ می‌کرد و نسبت به آزادی ایشان اقدام می‌کرد.
در طول حدود ۴ ماه گذشته عملا جعفر پناهی بدون هیچ دلیلی در زندان بوده است.
جعفر پناهی به این باور رسیده است که قرار نیست قانون در خصوص او اجرا شود.
