«شبکه شرق» در گفت‌وگو با وکیل پرونده، ابعاد حقوقی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر را بررسی می‌کند؛
یکسال پس از جنایت
وکیل پرونده: چاقویی که آقای مهرجویی با آن به قتل رسید، هنوز پیدا نشده
شامگاه 22 مهر 1402، درست در روزهایی که افکار عمومی ایرانیان به واسطه اتفاقات تلخ رخ داده در سال 1401 هنوز درگیر بحران بود، خبری تلخ و شوکه کننده منتشر شد: «داریوش مهرجویی و همسرش، وحیده محمدی‌فر به قتل رسیدند.» باور این خبر آسان نبود، اما فیلم‌ها و تصاویر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، فیلم‌ها و تصاویری که از یک جنایت حکایت داشت. همان لحظات بود که هرکس، از زاویه خود به این موضوع می‌پرداخت. یک نفر از قل روشنفکران ایرانی در سال‌های نه چندان دور و نه چندان نزدیک می‌گفت و فرد دیگر از نقش اتباع غیر ایرانی. آن روزها کسی اطمینانی از ماجرا نداشت ولی مقامات قضائی و انتظامی وعده روشنگری می‌دادند. حالا یکسال از همان روز گذشته، پرونده این جنایت در دادسرا و دادگاه و دیوان عالی کشور بالا و پایین شده ولی از قرار معلوم هنوز هم اطلاعات شفافی در دست نیست. دست کم روایت مانوش منوچهری که به عنوان وکیل از همان روزهای ابتدایی در این پرونده هولناک مشغول فعالیت بوده، حکایت از وجود برخی ابهامات دارد. ابهاماتی که دیوان با استناد به همان‌ها و با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به شعبه بدوی برگردانده. این شعبه هم حدود یک ماه پیش به صورت غیرعلنی پرونده را برای دومین بار مورد بررسی قرار داد ولی هنوز رای خود را اعلام نکرده است. آنچه می‌خوانید مروری است بر یکسالگی یک جنایت در گفت‌وگوی «شبکه شرق» با وکیل پرونده؛
* خانم منوچهری! حدود یکسال از قتل آقای مهرجویی و همسرش گذشت. شما از جمله افرادی بودید که از روزهای ابتدایی در جریان جزئیات این پرونده قرار داشتید. از زمان قتل تا امروز، چه روندی طی شد؟
22 مهر 1402 متاسفانه آقای مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشان به طرز فجیعی به قتل رسیدند. فردای آن روز، با توجه یه این‌که پیش از آن وکیل آقای مهرجویی بودم، خانواده محمدی‌فر با من تماس گرفتند و از من خواستند که وکالت این پرونده را به عهده گیرم. باتوجه به محدودیت‌های ایجاد شده و عدم دسترسی به پرونده، زمانی طول کشید تا بتوانیم پرونده را مطالعه کنیم. در این پرونده به ویژه در اعترافاتی که از متهمان اخذ شده بود، مسائلی وجود داشت که حکایت از عدم رعایت ضوابط پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری داشت. مسائلی چون ماده 53 قانون آیین دادرسی کیفری که تاکید می‌کند ساعت بازجویی، شرایط و مسائلی از این دست در برگ باجویی قید شود، مورد توجه واقع نشده بود. پرسش و پاسخ همگی توسط ضابطان قضائی نوشته شده بود و هیچ کدام با دست خط متهمان نبود. متهمان افغانستانی اما مترجمی در زمان بازجویی نداشتند و به هرحال امکان عدم درک صحیح از پرسش‌ها وجود داشت.
در نهایت با تمام این موارد، ما به پرونده ورود کردیم و همزمان برای متهمان وکیل تسخیری اخذ شد. جلسات مواجهه حضوری بسیار طولانی با متهمان هم پس از این موضوعات برگزار شد، این جلسات تقریبا 2 یا 3 روز به طول می‌انجامید. از اولین جلسه مواجهه حضوری که یکی از متهمان پرونده که با رای شعبه بدوی به قصاص متهم شده بود، اتهامات وارده و ارتکاب جنایت را انکار کرد. دو متهم دیگر اما تاکید داشتند که به سردستگی و تحریک متهم اصلی وارد منزل آقای مهرجویی شدند. این در حالیست که اظهارات اولیه این متهمان در جلسات بازجویی هم ضد و نقیض بوده اما از یکجایی به بعد، همه این اظهارات به شکلی هماهنگ و همسو می‌شود بطوریکه آنان طوطی وار، یک موضوع را تکرار می‌کردند. حرفشان هم این بود که با سردستگی کریم وارد منزل آقای مهرجویی شدند و تاکید داشتند که کریم پس از کش و قوس‌های اتفاق افتاده با ضربات متعدد چاقو به شاهرگ داریوش مهرجویی او را به قتل می‌رساند.
* در این یکسال و با گذشت مراحل مختلف قضائی، پرسش‌ها و ابهامات شما با پاسخهای قانع کننده‌ای همراه شد؟
همه این موضوعات تا حدودی در رسانه‌ها پوشش داده شده است اما مساله‌ای که در ابتدای امر برای ما ایجاد شد و در مواجهه حضوری هم از متهمان پرسیده شد اما پاسخی تا همین امروز برای آن دریافت نکرده‌ایم، این است که انگیزه ارتکاب این جنایت از سوی این افراد چه بوده است؟ متهم ردیف اول اما اقدام به انکار ماجرا کرده و تاکید می‌کند که آقای مهرجویی را دوست داشته و قصد قتل او را نداشته است. البته ما نمی‌دانیم اعتراف اولیه او و انکار ثانویه‌اش هرکدام تا چه میزان اعتبار دارد. نکته بعدی دیگری هم که برای ما مطرح است، این است که اگر دو فرد دیگر برای سرقت آمده بودند، چرا ساعت دست آقای مهرجویی، گردنبند طلای او، لپ‌تاپ‌ها و دیگر اشیاء موجود در خانه را به سرقت نبردند؟ متهمان اما پاسخی برای این پرسش نداشتند. متاسفانه اما در تمام جلسات مواجهه حضوری و پس از آن در دادگاه، پرسش‌ها به شکل تلقینی مطرح می‌شد و به عقیده من، قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده 60 را مورد توجه قرار نمی‌دادند، نکته دیگر ما در این پرونده این بود که چرا دوربین‌ها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند و همچنین آثار انگشت موجود در منزل هم ثبت و ضبط نشده‌اند. در حقیقت حرف ما عدم رعایت ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری است که تاکید دارد آثار و آلات جرم باید حفظ شود. این ماده مشخصا رعایت نشده بود.
افزون بر این موارد، باید به نظریه پزشکی قانونی هم اشاره کرد. ماجرا از این قرار است که دو چاقوی یافت شده در محل کار یکی از متهمان پرونده، بدون آنکه شسته و تمیز شوند، آغشته به خون، با موبایل‌ها و طلاهای خانم محمدی فر، خاک شده بودند! جالب اینجاست که اسکندر در اظهاراتش چندین بار تکرار کرده که پس از قتل، به خانه بازگشته، لباس‌ها و دست‌هایش را می‌شوید، دستکش پلاستیکی که ادعا می‌کند به همراهش بوده را هم آتش می‌زند، اما با همه این‌ها، چاقوی خونی را نمی‌شوید و آن را با خونش، دفن می‌کند! این سوال را من در دادسرا و دادگاه کیفری یک از او پرسیدم معاون دادستان پاسخ دادند که به این دلیل است که این چاقو برایشان ارزشمند بوده است! این در حالیست که ارزش مادی خاصی ندارد. وقی فردی برای سرقت رفته و از لوازم دارای ارزشی چون موبایل و لپ تاپ و گردنبند و ساعت می‌گذرد، طبیعتا زندگی‌اش به آن چاقو بستگی ندارد. حتی اگر فرض را برصحت این گزاره هم بگذاریم، پرسش آن است که چرا فردی که می‌دانسته باید لباس‌هایش را بشوید و دستکش را بسوزاند، چاقو را نشسته و بعد خاک کند؟ چرا باید آن را با همان خون رویش، دفن کند؟
* یعنی فردی به ذهنش رسیده که لباس‌هایش را بشوید و دستکش را بسوزاند ولی آلت قتاله را همانطور دست نخورده، دفن کرده است؟
بله دقیقا! جالب آن است که همین فرد تصمیم گرفته که حساب اپلیکیشن‌های واتساپ و تلگرام و اینستاگرام خانم محمدی فر را از گوشی تلفن همراه ایشان پاک کند.
همین شیوه نگهداری آلات قتاله از سوی اسکندر (چاقوهای خونی) به ذهن ما این موضوع را متبادر می‌کند که فردی به عنوان آمر یا معاون به او گفته که این ابزار را نگهدار تا اگر روزی موضوع عیان شد، تو ماجرا را گردن بگیری و بگویی کار من بوده است. این می‌تواند نشانگر آن باشد که معاون جرم قصد داشته با این اقدام، موضوع را پایان ببخشد و کسی دنبال موضوعات دیگر، نگردد. جالب آنکه پزشکی قانونی پس از آزمایش خون باقی مانده روی چاقوها، اعلام کرد که این خون متعلق به آقای مهرجویی نیست. بازپرس پرونده از اداره تشخیص هویت آگاهی این سوال را پرسید که آیا ممکن است آثار خون باقی مانده روی چاقو به واسطه اختلال خون آقای مهرجویی و همسرش، از بین برود که پزشکی قانونی پاسخ داد «باتوجه به کروموزوم دو فرد نمی‌تواند با هم مخلوط شود و یکدیگر را پوشش دهد، بنابراین پاسخ به این پرسش منفی است.» به هرترتیب هنوز چاقویی که آقای مهرجویی با آن به قتل رسیده، پیدا نشده و کسی هم به دنبال آن نیست. مرتبه سوم دادسرا از پزشکی قانونی کرج طرح سوال کرد که «آیا ممکن است خون‌ها قاطی شده باشد» که پزشکی قانونی در پاسخ می‌گوید: «احتمال دارد.» دادسرا چهار 5 سوال مطرح کرده و پزشکی قانونی به عنوان مرجع کارشناسی ما در این پرونده، در پاسخ به همه این سوالات فقط می‌گوید که «احتمال دارد.» بدین ترتیب با توجه به آنکه هیچ مرجعی نظریه اداره تشخیص هویت آگاهی را نقض نکرد، به زعم ما این نظریه همچنان به قوت خود باقیست.
* در مجموع شما چند ایراد و ابهام در این پرونده داشتید؟ عنوان اتهامی شروع به قتل از کجا آمد؟
در مجموع ما 14 مورد را به عنوان ابهامات خود در کنار برخی موضوعات دیگر که برای رعایت جوانب پرونده از طرح آن معذوریم، مطرح کرده و مورد اعتراض قراردادیم و معتقدیم که همه این موارد در کنار هم، نشانگر نقص تحقیقات است. به هر ترتیب و با تمام این موارد و پرسش‌های بی پاسخ، کیفرخواست صادر شد. در کیفرخواست صادره، یک نفر به جنایت قتل عمدی هر دو نفر محکوم شد و دو نفر از دیگر متهمان، به شروع به قتل آقای مهرجویی و خانم محمدی فر و‌یک نفر به معاونت در شروع به قتل محکوم می‌شوند. همین موضوع شروع به قتل نیز محل بحث است. همچنین این افراد به مجازات‌های دیگری چون مشارکت در سرقت مسلحانه و ورود غیرقانونی به کشور و... متهم می‌شوند.
* این اتهامات در جلسه رسیدگی در دادگاه بدوی هم مورد پذیرش قرار گرفت؟
بله! در نهایت این پرونده با همین عناوین اتهامی از سوی دادسرا به دادگاه کیفری یک ارجاع شد و ما به کیفرخواست صادره اعتراض کردیم. دو روز متوالی محاکمه انجام شد لیکن به زعم من، تمام پرونده براساس اظهارات ضد و نقیض پیش رفته و به همین دلیل ما پرسش‌های بی پاسخی داریم. دادگاه با تایید کیفرخواست صادره، اقدام به صدور حکم کرد که با فرجام خواهی ما، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
خوشبختانه دیوان با درایت تمام و با ایراد نقص تحقیقات، پرونده را به شعبه بدوی بازگرداند. با بازگشت پرونده به دادگاه کیفری یک، پرونده مجددا جهت انجام تحقیقات به دادسرا بازگشت. در این مرحله، دادسرا اعلام کرد که باتوجه به نظریه دیوان عالی کشور، لازم است از خانم مانوش منوچهری سوال شود که با توجه به ایراد وی در خصوص تحقیق در مورد احتمال وجود آمر یا معاون جرم، به چه کسی مظنون است. لیکن باتوجه به آنکه ابزارهای تحقیقات در دست ما نیست و امکان کشف حقیقت بدون انجام تحقیقات میسر نیست، و مقتولین هر دو هنرمند و به دور از فضای جنایی بودند، امکان ظن و ادعایی در این زمینه نیست. دیوان همچنین خواسته بود تا ایراد دیگر ما مبنی بر آنالیز موبایل و لپ‌تاپ و دوربین‌ها مورد توجه قرار گیرد که انجام شد ولی پاسخ ارائه شده پس از این اقدام، به کشف حقیقت کمک نکرد و تنها اعلام شد که مورد مشکوکی یافت نشد.
* با ارسال مجدد پرونده به دادگاه، روند چطور طی شد؟
با بازگشت پرونده به دادگاه، دادگاه اینبار دو جلسه رسیدگی غیرعلنی برگزار کرد. در این جلسات رسیدگی هم عینا همان صحبت‌های پیشین تکرار شد و در حال حاضر ما منتظر صدور حکم هستیم.
* به عنوان پرسش پایانی، روند طی شده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه در آستانه سالگرد قتل این دو هنرمند، ما به نتیجه متقنی نرسیدیم و تصور میکنیم حکم بر همان مبنای قبل تکرار شود.
