حفاظت از میراث فرهنگی در قوانین
چند سالی است که برگزاری مراسم نوروز در بناهای باستانی یا آرامگاه شعرا و چهره‌های ملی این سرزمین به یک رسم و رویه‌ی معمول و البته جذاب تبدیل شده است.
چند سالی است که برگزاری مراسم نوروز در بناهای باستانی یا آرامگاه شعرا و چهره‌های ملی این سرزمین به یک رسم و رویه‌ی معمول و البته جذاب تبدیل شده ، همین اشتیاق رو به فزونی که چنین مکان‌هایی را به پربازدیدترین نقطه‌ی جغرافیای ایران زمین در ایام نوروز بدل کرده سبب واکنش‌های نسجیده و بعضا لجوجانه از سوی منسوبین به حکومت شده است.
این مهم در حالی رخ می‌دهد که منطبق بر اساسنامه‌ی سازمان میراث فرهنگی یکی از اهداف این ارگان معرفی و توسعه‌ی چنین اماکنی تعریف شده است.توجه به میراث فرهنگی کشور از آنچنان اهمیتی برخورداراست که در قانون برنامه ششم توسعه و برابر بند ۱۴ جدول ۲ سند راهبردی توسعه گردشگری مصوب ۲۹/۴/۱۳۹۹ هیات دولت، معاونت حقوقی رئیس جمهور مکلف شده است تا با همکاری وزارت میراث فرهنگی، منشور حقوق گردشگران و ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی همراستا با منشور(کدهای) اخلاق گردشگری را تدوین کند و در این راستا پاییز ۱۳۹۹، پیش نویس منشوری با ۴۵ ماده تهیه و تدوین شد که در سه بخش مجزا به حقوق و تکالیف گردشگران و ارایه کنندگان خدمات و جامعه محلی پرداخته است و یا برابر بندهای «ز» و «ط» ماده ی ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی و حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت است. در همین راستا در مفاد منشور حقوق شهروندی ضمن پیش بینی برخورداری همه شهروندان از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفتهای علمی، مشارکت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه های مختلف فرهنگ (ماده ۹۵) و همچنین ضمن شناسایی احترام به تنوع و تفاوت های فرهنگی مردم ایران به عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی (ماده ۹۶) در ماده ۹۸ در مورد حق بر حفاظت از میراث فرهنگی اعلام می دارد :دولت مکلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرفنظر از تعلق آنها به گروههای مختلف فرهنگی است.
عدم توجه به الزامات قانونی و ضوابط حاکم بر صیانت از میراث فرهنگی و ارج نهادن به مفاخر ملی این سرزمین و رعایت حقوق شهروندی افراد ملت و برخوردهایی از این دست در حالی رخ می‌دهد که مهم‌ترین اصل و قاعده در تحقق یک جامعه‌ی آرمانی یا به عبارتی همان مدینه‌ی فاضله در پذیرش قاعده‌ی حکومت قانون و اجرای این باور در شیوه‌ی حکمرانی و رفتار شهروندان تعریف می‌شود.در چنین جامعه‌ای شاکله و خط طراز نیک و قبح رفتار دولت و ملت قواعد تعریف شده‌ایست که در رکنی از ارکان حکومت و به نمایندگی از مردم تشریع و برای همگان لازم‌الاتباع است.عطف به چنین امری عبارت قانون برای همه تعریف شده ، لازمه‌ی عملیاتی شدن این مهم آن است که جزء به جزء رفتار منسوبین به حکومت از صدر تا ذیل بر مدار این خط طراز طی شود ، در غیر اینصورت مَثَلِ سنگ روی سنگ بند نمی‌شود از هیبت مثل خارج شده به عینه در کف جامعه ظهور و بروز می‌کند.مع‌الاسف برخی اشخاص بدون توجه به شرح وظایف و صلاحیت تعریف شده برای جایگاه حکومتی خویش تریبون و رسانه‌های حکومت را فرصتی برای بیان سلایق شخصی خویش یا تسویه حساب‌های جناحی پنداشته و بدون توجه به تالی فساد آنچه به زبان جاری می‌کنند ،نسجیده و بی‌پروا به ارزش های ملی _فرهنگی کشور توهین می‌کنند.
در این بین آنچه قابل تامل و نیاز به بررسی دارد بهانهای است که ناقضان قانون به آن استناد می‌کنند ؛ مذهب و تاسی به احکام شرعی !چنین بهانهای در حالی مطرح می‌شود که بنا بر اصول قانون اساسی و ضوابط تعریف شده برای انشاء قانون در ساختار حکمرانی ایران شرط انشاء هر مصوبه‌ای انطباق آن با شرع است.در پایان تذکر این نکته برای کسانی که به بهانه‌ی مذهب بر میراث ملی و فرهنگی ایران زمین می‌تازند خالی از فایده نیست که گفته شود ، تاوان و بازتاب بین‌المللی چنین رفتارهایی سبب شده است تا سایر کشورها مفاخر بزرگ ادبیات این سرزمین مانند مولوی ،رودکی و... را به خود منتسب کنند و یا برخی بازی‌های ملی_میهنی یا رویدادهای باستانی این مُلک را در یونسکو به نام خویش ثبت کنند.
