افزایش تعرفه اینترنت همراه چه تأثیری روی مردم و کسبوکارها میگذارد
تصمیم روز جمعه
درست در روزهای آخر هفته که کمتر شهروندی به فکر خبر و دنبال کردن اخبار است، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم اعلام کرد که با توجه به پذیرفته شدن شروط رگولاتوری برای افزایش تعرفه از طرف اپراتورهای ارتباطی، اینترنت ۳۰ درصد گران میشود.
هرچند یک روز بعد وزارت ارتباطات حرفش را تغییر داد و گفت تعرفهها نباید بیشتر از 34 درصد شود. در این بین در همان روز اول اپراتورهای تلفن همراه بستههای اینترنتی خود را بین ۳۴ تا ۱۱۰ درصد افزایش دادند، اما در نهایت وقتی وزیر ارتباطات به صداوسیما آمد و اعلام کرد اپراتوری حق بالا بردن تعرفه بالای 34 درصد و حذف بستههای خاصی را ندارد، این بستههای گران قیمت از درگاههای فروش اپراتورهای همراه حذف شد . همچنین عیسی زارعپور تاکید کرد اکر کاربران در این زمینه شکایتی دارند با 195 در تماس باشند.
فارغ از اینکه در این سامانه ۱۹۵ چگونه قرار است پولهای اضافی گرفته شده از مردم را به آنها برگرداند، این بحث مطرح است که افزایش تعرفه اینترنت در این وضعیت اقتصادی چه تأثیری روی مردم و کسبوکارها میگذارد؟ به باور گروهی افزایش تعرفه در این شرایط که کاربران اینترنت بیکیفتی هم دریافت میکنند، مصرف آنها را کاهش میدهد و در این بین سرویسهایی که لطمه خواهند دید، پلتفرمهای پخش آنلاین ویدیو هستند. به باور این گروه با افزایش تعرفه همان هدفی که دولت دنبال میکند یعنی کاهش استفاده مردم از اینترنت رخ میدهد. در مقابل این گروه، افراد دیگری هستند که معتقدند در کوتاه مدت ممکن است مصرف اینترنت مردم کاهش پیدا کند، اما در دراز مدت همانطور که با وجود فیلترینگ، راههای دور زدن محدودیتها بیشتر شد، میزان مصرف اینترنت هم به حالت اول خود باز میگردد، چرا که اینترنت یک سرویس ضروری برای مردم است.
پرواز قیمتها
اما چه شد که با وجود مقاومتهای وزیر ارتباطات برای دوسال مقابل دوربین, در یک شبانهروز تعرفه بستهها تغییر کردند. حدود یک ماه قبل «شبکه شرق» در گزارشی خبر داد که رگولاتوری در جلسههای مختلفی که با ستاد تنظیم بازار داشته، توانسته رضایت این ستاد برای افزایش در حدود ۳۰ درصدی تعرفه را دریافت کند. با این حال وزارت ارتباطات تا هفته گذشته پاسخ روشنی به این جلسهها نمیداد و در مقابل این خبر سکوت میکرد. در نهایت از هفته گذشته به یک باره نامه اپراتورهای ارتباطی به رئیسجمهوری، در خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن از ابراهیم رئیسی خواسته بودند، با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، برای کسب درآمد و سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه، تعرفه اینترنتی صددرصد افزایش پیدا کند.
بعد از این خبر امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در نمایشگاه تلکام حضور پیدا کرد و در حاشیه این بازدید در پاسخ به سؤال «شبکه شرق» در مورد افزایش تعرفه اپراتورها اعلام کرد که تا زمانی که اپراتورها پیش شرط این سازمان از جمله افزایش کیفیت را نپذیرند، تعرفهها تغییر نخواهد کرد. در قدم بعدی هم وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هئیت دولت در هفته گذشته، مانند همیشه در لباس حمایت از مصرفکننده برآمد و گفت آنها افزایش صددرصدی اینترنت که اپراتورها از رئیسجمهوری خواستهاند را نمیپذیرند. عیسی زارعپور به صورت شفاف همان حرفهای معاون خود را تکرار کرد و گفت: «تغییرات در این زمینه منوط به پذیرش شرایط برای افزایش کیفیت شبکه توسط اپراتورها شده است.» همچنین وزیر ارتباطات اعلام کرد که اگر تا انتهای سال تعرفه اینترنت تغییر پیدا کند آنها از اپراتورها خواستهاند که بستههای هدیه به مردم بدهند.
یک روز از این اظهارات نگذشته بود که پیامک فعال شدن بستههای هدیه اینترنت از سمت دولت برای مردم ارسال شد. همین پیامک کافی بود تا مشخص شود که پشت پرده رگولاتوری با اپراتورها به توافق رسیده و قرار است اینترنت گران شود. همین اتفاق هم افتاد و غروب پنجشنبه رگولاتوری در خبر کوتاهی اعلام کرد که پس از تعهدات اپراتورها تعرفه اینترنت ۳۰ درصد افزایش مییابد
ابهامات پیش شرطها برای افزایش تعرفه
پیش شرطهایی که رگولاتوری برای افزایش تعرفه اپراتورهای ارتباطی گذاشته به باور بسیاری از کارشناسان ابهامات عجیبی دارد و بیشتر شرطهایی است برای انجام نشدن.
برای نمونه در یک شرط اعلام شده که باید اپراتورها سایتها نسل پنجم را تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد برسانند. فارغ از اینکه بسیاری از گوشیهایی که در اختیار مردم است به دلیل بالا رفتن قیمت موبایل در چند سال اخیر از تکنولوژی 5G پشتیبانی نمیکند و آن دست از گوشیهایی هم که از این تکنولوژی پشتیبانی میکند برای کاربران بدون استفاده است، بخشی از محقق شدن این وعده به وزارت ارتباطات بستگی دارد، چرا که باید فرکانسهای لازم برای توسعه این تکنولوژی را در اختیار اپراتورها بگذارد. اتفاقی که از بیش از دوسال شروع مدیریت عیسی زارعپور در وزارت ارتباطات بارها وعده اختصاص این فرکانسها به اپراتورها داده شده، اما در نهایت این وعده در حد خبر باقی مانده است.
یا در شرط دوم گفته شده که اپراتورها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ پوشش نسل چهارم تلفن همراه را به ۹۶ درصد برسانند، شرطی که همین حالا هم گزارشهای رگولاتوری نشان میدهد بخش قابل توجهای از آن توسط اپراتورها به اجرا گذاشته شده است، بنابراین مطرح کردن چنین شرطی چندان منطقی و غیرقابل دسترس نیست.
اما عجیبترین شرط رگولاتوری برای افزایش تعرفه «افزایش سیدرصدی میانگین سرعت اینترنت در شش ماه آینده است.» این شرط در حالی گذاشته میشود که همین حالا و بعد از دو سال از شروع کار وزارت ارتباطات دولت سیزدهم، با وجود پیگیریهای چند باره خبرنگار «شبکه شرق» وزارت ارتباطات از اعلام میانگین فعلی سرعت اینترنت طفره رفته و در گزارشهای عملکردی این وزارتخانه نیز اعلام این اعدد به همراه اعلام میزان رشد استفاده از پهنای باند در کشور به یک عدد محرمانه تبدیل شده است. بنابراین وقتی مشخص نیست میانگین سرعت اینترنت در کشور چقدر است، این سؤال به وجود میآید که قرار است اپراتورها طبق این شرط وزارت ارتباطات چه میزان سرعت اینترنت را افزایش ۳۰ درصدی دهند.
همچنین در حالی توپ افزایش کیفیت به زمین اپراتورها انداخته میشود که اینترنت در کشور همیشه با اختلال و کندی که از سرچشمه آن نشات میگیرد، گره خورده است، اینترنتی که در یکسال گذشته و با شروع محدودیتهای اینترنت بیکیفیتتر هم شده است و بیشتر سرویسهای روی آن فیلتر است. در واقع در ظاهر ۳۴ درصد از قیمت اینترنتی برای کاربران گران میشود که دائم با اختلال و کندی همراه است.
کاهش در دنیا، افزایش در ایران
از زمان مطرح شدن افزایش تعرفه اینترنت در کشور برخی کارشناسان با مقایسه قیمت اینترنت ایران و کشورهای دیگر اعلام میکنند که در حالی که قیمت اینترنت در دنیا روبه کاهش است، در ایران اتفاقی برعکس در حالی رخ دادن است. بررسیهای «شبکه شرق» هم نشان میدهد که قیمت اینترنت در کشورهای دیگر در مقابل حقوقی که دریافت میکنند بسیار پایینتر است. برای مثال طبق دادههای WorldData در ایتالیا با حقوق سالانه بیش از 37 هزار دلار برای یک گیگ اینترنت تنها 9 سنت در ماه پرداخت میکنند. یا در فرانسه با حقوق سالانه بیش از 45 هزار دلار، قیمت یک گیگ اینترنت فقط 20 سنت است. در کشوری مانند امارات با حقوق سالانه بیش از 48 دلار هزینه یک گیگ اینترنت برابر با 4 دلار و 61 سنت است. این در حالی است که در ایران با حقوق سالانه 3 هزار دلار برای یک گیک باید 29 سنت پرداخت شود. در جدول زیر لیست برخی کشورها و مقایسه قیمت یک گیگ اینترنت در برابر حقوق سالانه آنها دیده میشود.
همچنین این هزینهها کم در دنیا درحالی است که در این کشورها برعکس ایران به اینترنت آزاد دسترسی دارند و مانند ایران سرویسها و پلتفرمهای محبوب مانند اینستاگرام، فیسبوک، X، واتساپ، تلگرام، کلابهاوس، ردیت (Reddit)، پینترست، بلواسکایویز، یوتیوب، کورسرا (Coursera)، سیگنال، سشن(session)، وایبر، ماستودون(Mastodon)، توییچ، اکثر سایتهای خبری خارجی و ... فیلتر نیستند.
مردم و کسبوکارهایی که ضرر میبینند
هرچند برخلاف گفته اپراتورهای ارتباطی که اینترنت در ۸ سال گذشته تغییر نداشته، بررسیها نشان میدهد که در همین ۸ سال اپراتورها از راههای مختلف قیمت بستههای اینترنت خود را افزایش دادهاند یا با حذف بستههای بلندمدت و پرمخاطب خود سعی کردهاند به نوعی روزگار بگذرانند. برای مثال در سال 1399 اپراتورها بعد از رفت و برگشتهای مختلف به وزارت ارتباطات توانستند مجوز افزایش 15 درصدی اینترنت را دریافت کنند. در سال 1400 و بعد از آن نیز این اتفاق افتاد و قیمت تعرفهها با حذف برخی بستهها و تغییر در حجم بستهها به کاربران ارائه شد. . حالا آنها این سؤال را مطرح میکنند چرا باید برای اینترنتی که روی آن شدیدترین محدودیتها اعمال میشود این میزان هزینه کنند.
به همین دلیل برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که تغییرات تعرفه بستههای اینترنت همراه به مرور باعث کاهش مصرف اینترنت توسط مردم میشود. در این زمینه حمید فرید، کارشناس فناوری اطلاعات در گفتوگو با «شبکه شرق» میگوید که این افزایش تعرفه هزینه بالایی را به خانوادههایی تحمیل میکند که از نظر اقتصادی روی خط قرمز قرار دارند. به باور او افزایش تعرفه در این بخش باعث میشود که آنها مصرف خود را کاهش دهند.
او معتقد اگرچه برخی اپراتورها معتقدند کاهش مصرف برای کوتاه مدت است، اما همونطور که با افزایش قیمت گوشت و مرغ، مردم مصرفشان را کاهش دادند، در مورد اینترنت هم همین اتفاق رخ خواهد داد. البته او تاکید میکند که در حال حاضر اینترنت مانند هوا میماند و مردم خیلی هم نمیتوانند مصرف در این زمینه را کاهش دهند، ولی تا حدی که بتوانند حتما این کاهش مصرف اتفاق میافتد.
او در پاسخ به این سؤال که این کاهش مصرف چه تأثیری روی کسبوکارها خواهد داشت به «شبکه شرق» میگوید: «اولین تأثیر روی سرویسهای پخش ویدیوی آنلاین است. همین حالا اگر به نمودار استفاده پهنای باند خود نگاه کنید بیشترین مصرفی که هر کاربر دارد روی پخش آنلاین ویدیو است. بنابراین این افزایش تعرفه باعث میشود کاربران استفاده از این سرویسها را کم کنند و در نهایت پلتفرمهای فعال در این بخش صدمه خواهند دید.»
در همین زمینه اما گروه دیگری از کارشناسان معتقدند کاهش مصرف اینترنت توسط مردم در کوتاه مدت اتفاق میافتد. در این مورد محمد کشوری، مدیر گروه طیف و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتوگو با «شبکه شرق» میگوید: «به نظر من در کوتاه مدت این افزایش تعرفه روی مصرف کاربران تأثیر میگذارد. در واقع در کوتاه مدت یک مقداری مصرف را میتوانند کم کند ،یعنی برای بازه زمانی ۲ تا ۳ ماه یک نزول در حد 15-20 درصد روی مصرف اینترنت اپراتورهای موبایل دیده خواهد شد. ولی بعد از این مدت زمان مصرف کم کم به روال خودش بر میگردد.»
او در پاسخ چرایی این دیدگاه توضیح میدهد: «اینترنت به یک سرویس ضروری برای مردم تبدیل شده است، یعنی علاوه بر خدمات و نیازهای روزمره از آن به عنوان ابزاری برای سرگرمی در دسترس استفاده میکنند و اینها همه در مجموع جز ضررویات زندگی مردم است. دقیقا همانطور که برخی میگفتند با فیلترینگ مصرف مردم کم میشود، اما دیدیم بعد از کاهش مصرف در ماههای اول به تدریج کاربران راه دسترسی را پیدا کردند و حالا هم هزینه فیلتر شکن میدهند و هم هزینه اینترنت را این یک واقعیت است.» او نیز معتقد است که این افزایش تعرفه علاوه بر کاهش استفاده مردم برای کوتاه مدت روی سرویسهای پخش ویدیویی داخلی اثر منفی میگذارد، ولی احتمالا انگیزهای هم به پلتفرمها میدهد که یکسری مشوقهایی را در نظر بگیرند و از این طریق کاهش مصرف را جبران کنند.
حالا باید منتظر ماند تا بعد از گذشت چند مدت افزایش تعرفهها به صورت واقعی چه تأثیری روی مصرف آن توسط مردم میگذارد و آیا آنطور که اپراتورهای ارتباطی پیشبینی کرده بودند این افزایش تعرفه منجر به افزایش درآمد آنها برای سرمایهگذاری روی زیرساختهای شبکهشان میشود.