دیوار:‌ به تعهداتان عمل کنید

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در هشداری به «دیوار» و «شیپور»، برای ایجاد بخش احراز هویت مالک و کد پستی املاک به این پلتفرم‌ها یک هفته مهلت داد و اعلام کرد که در غیر این صورت بخش مسکن دیوار و شیپور مسدود خواهد شد. در واکنش به این اظهار نظر اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار اعلام کرده است که بهتر است وزارت راه ‌و شهر‌سازی به جای تهدید به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

به گزارش «فن‌زی» ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به سوء‌استفاده برخی دلالان و سوداگران از سایت‌های شیپور، دیوار و سایر پلتفرم‌هایی که در زمینه انتشار آگاهی املاک فعالیت ‌می‌کنند، گفته بود:«شاهدیم این افراد بعضی ملک‌هایی که به هیچ عنوان وجود خارجی ندارد، در این سکوها آگهی کرده و به‌صورت گسترده و با هماهنگی یکدیگر به قیمت‌سازی می‌پردازند.»

حالا مدیرعامل دیوار اعلام کرد که از ۱۸ مهر ۱۴۰۲ به سامانه املاک و اسکان وصل شده‌اند و در فرآیند ثبت آگهی، هر کاربری که بخواهد آگهی ملک منتشر کند امکان استفاده از این سامانه و دریافت نشان تطبیق کد ملی با کد پستی را دارد. به گفته اشکان آرمندهی، اما مشکل این است که وزارت راه و شهرسازی چندین ماه است روی یک موضوع سلیقه‌ای درباره محل قرار گرفتن دکمه ورود به این سامانه بدون در نظر گرفتن استانداردهای طراحی رابط کاربری متوقف شده‌اند.

 براساس اظهارات مدیرعامل دیوار، در جلسه‌ای که ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور وزیر ارتباطات برگزار شده است برای پلتفرم‌ها این تعهد ( ایجاد درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان ) تعیین شد و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدمان عمل کردیم.  آنطور که او توضیح داده در همین جلسه برای وزارت راه و شهرسازی هم تعهداتی تعیین شد که تاکنون به آن عمل نشده است، از جمله تعهدات وزارتخانه این بود که اگر شخصی غیر از مالک، قصد آگهی ملکی را داشت تنها در صورتی مجاز به انتشار آگهی است که کد ملی و شماره موبایل مالک را هنگام ثبت آگهی در سکو وارد کند و پس از تایید مالک اجازه انتشار آگهی داده شود. به گفته او پیاده‌سازی این موضوع از وظایف وزارت راه و شهرسازی است ، ولی تاکنون برای مشخص کردن این فرآیند هیچ اقدامی نشده است. او در این مورد گفت: «تعجب می‌کنم از موضع دوستان وزارت راه و شهرسازی که صرفا روی مساله مسدودسازی تاکید می‌کنند. ما ۷ ماه است به تعهدات‌مان عمل کردیم و هر کاربری در فرآیند ثبت آگهی ملک هم می‌تواند درگاه اتصال به سامانه املاک و اسکان را ببیند.»

مدیرعامل دیوار همچنین با اشاره به ایرادات فنی وب سرویس سامانه املاک و اسکان نیز اعلام کرد: «ما در بهمن ۱۴۰۲ و پس از گذشت ۴ ماه از اضافه شدن درگاه این سامانه به دیوار، پس از جلساتی که با مسئولان وزارت راه داشتیم، طی نامه‌ای به رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تعدادی از ایرادات سامانه را اعلام کرده و درخواست اصلاح آن‌ها را داشته‌ایم. تاخیر در پاسخگویی، نرخ پایین تایید به درخواست‌های ارسالی (تنها ۱۰ درصد)، معیارهای اشتباه برای احراز هویت مانند اینکه کاربر می‌تواند با استفاده از کدپستی یک ملک نامرتبط، آگهی خود را احراز کند از جمله ایرادات این سامانه است، اما تاکنون اقدامی برای حل این مسائل انجام نشده است.»

آرمندهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: «ما البته به این وضعیت تکراری عادت کرده‌ایم، چون از سال ۹۸ دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کم‌کاری می‌کنند هر سال در همین فصل که پیک جابه‌جایی مستاجران است، به دلیل انتقادات و نارضایتی‌ها صرفا می‌خواهند تقصیر را به گردن پلتفرم‌ها بیندازند، چند سال می‌گفتند قیمت‌ها از روی سایت برداشته شود، یک سال حکم به تعلیق دادند و حالا هم از مسدودسازی می‌گویند.»

مدیرعامل دیوار می‌گوید که حتی برای همکاری بیشتر فهرستی از کسانی که به صورت هدفمند آگهی‌های غیرواقعی در بخش املاک منتشر کرده‌اند آماده کرده و به دلیل تضییع حقوق و اتلاف وقت کاربران‌‌شان، فرآیند شکایت قضایی از آن‌ها را هم شروع کرده‌اند، چون این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی دیوار برای افزایش کیفیت آگهی‌هاست.

 آرمندهی در پایان تاکید کرد: «ما همچنین برای احراز هویت کاربران آگهی‌گذار ملک، در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۲ یک سامانه دیگر به اسم ونیفای را نیز فعال کرده‌ایم. جلوگیری از انتشار آگهی‌های غیرواقعی از اهداف و برنامه‌های اصلی ما در دیوار است و از هر اقدامی که در زمینه رسیدن به این هدف موثر باشد استقبال کرده و برای اجرای آن آماده همکاری و تعامل هستیم.»

تهدید پلتفرم‌های آگهی آنلاین بر سر قیمت‌گذاری و احراز هویت اولین بار نیست که از صمت وزارتخانه‌هایی چون راه‌و شهر‌سازی مطرح می‌شود.

پیش از این در سال ۱۳۹۹ به خاطر قیمت‌گذاری از سوی وزارت مسکن مورد شکایت قرار گرفتند  و درنهایت سبب شد قیمت روی این پلتفرم‌ها به شکل موقت حذف شود. با این همه این کار تاثیری در کنترل قیمت مسکن نداشت و باعث شد که قیمت‌ها دوباره به روی این سکوها بازگردد و در نهایت تمرکز بخش دولتی به روی احراز هویت کاربران برگشت. در آن زمان غیرواقعی‌بودن آگهی‌ها، سوء‌استفاده دلالان بازار مسکن و تاثیر قیمت‌سازی کاذب بر بازار مسکن زیر ذره‌بین بود؛ درست مانند امروز که هم همین موارد مورد اعتراض دولت است. بحث درباره این موضوع در این‌سال‌ها ادامه داشت تا انیکه خرداد سال گذشته رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی مسکن بر «نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن» تاکید کرد. به‌دنبال این دستور، در شهریور ۱۴۰۲ کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت و نماد درج آگهی دیوار و شیپور به دلیل اجرا نکردن «ضوابط خاص درج آگهی حوزه مسکن» شد.