|

سند ملی هوش مصنوعی ابلاغ شد: قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی تا ۱۴۱۲

سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. دراین سند پیش‌بینی شده است که ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی، بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار می‌گیرد.

سند ملی هوش مصنوعی ابلاغ شد: قرار گرفتن در بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی تا ۱۴۱۲

سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد. دراین سند پیش‌بینی شده است که ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی، بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار می‌گیرد.

به گزارش «فن‌زی»، سند ملی هوشمند مصنوعی روز ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و حالا برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

براساس این سند و آنچه در مقدمه آن آورده شده است: «از مهم‌ترین شاخه‌های تمدن نوین اسلامی، توحیدگرایی و استقرار عدالت و امنیت فراگیر مبتنی بر اندیشه و جهان‌بینی اسلامی است که تعین بخش و اثرگذار بر مسیر و جهت‌گیری‌های فناوری‌‌های نوین به طور عام و هوش مصنوعی به طور خاص است. برای وصول به شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی برمبنای دانش و علوم‌بنیادین، هوش مصنوعی  که به لحاظ کارکردی و رفتاری مشابه با برخی ظرفیت‌های هوش انسانی عمل می‌کند، یک امکان مهم و یک تغییر در زیست‌بوم زندگی برمبنای حکمرانی اسلامی هوشمند محسوب می‌شود.»

طبق این سند تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مولفه‌های تمدن نوین اسلامی، ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است.

چشم انداز و اهداف کلان سند

دراین سند پیش‌بینی شده است که جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی با هدف استقرار مولفه‌های تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌‌های اسلامی، اتکا برقابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی، بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از این فناوری در حکمرانی،موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی، تامین سلامت، رفاه، امنیت،آسایش مردم، بیشترین پیشرفت‌ها را ایجاد می‌کند.

۷ هدف کلان در این سند در راستای تحقق چشم‌انداز و بهره‌گیری از هوش مصنوعی به عنوان زیست‌بوم اثرگذار برهمه عرصه‌ها تعیین شده است.

توسعه و تربیت سرمایه انسانی با تاکید برزیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و کلان داده، رشد و جهش مداوم تولیدات فکری،علمی و فناورانه و تبدیل شدن به قطب تحقیقات هوش مصنوعی منطقه آسیای جنوب غربی، ارتقای نوآوری برپایه فناوری‌های بدیع یا اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سطح بازار داخلی و جهانی و دستیابی به رشدهای جهشی در اقتصاد هوش مصنوعی، نقش‌آفرینی فعال در تعاملات و همکاری‌های آموزشی، علمی،فناورانه،اقتصادی بین‌المللی با اولویت کشورهای همسو در راستای منافع ملی و جهان اسلام و ارتقای حاکمیت حکمرانی با بهره‌مندی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات کلان کشور با تاکید برارتقای عدالت اجتماعی از جمله اهداف این سند است.

وظایف سازمان ملی هوش مصنوعی

این سند ۱۰ ساله است، اما مقادیر مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان این سند برای بازه ۵ ساله تنظیم شده و طبق آن تا سال ۱۴۰۷ باید حجم آموزش دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت به منظور کاربست هوش مصنوعی۵۰ هزار نفر دوره باشد، سهم افراد توانمند جهت استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی به منظور استفاده در حیطه کاری خود از کل مشاغلین به ۵۰ درصد برسد، رتبه کشور از منظر شاخص H انتشارات علمی حوزه هوش مصنوعی از ۲۳ به ۱۵ برسد، تعداد جوامع علمی حوزه هوش مصنوعی و بین‌رشته‌‌ای‌های مرتبط از ۱۴ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، تعداد محصولات/خدمات دانش‌بنیان تاییدشده هوش مصنوعی از ۳۶۳ به ۲ هزار برسد،تعداد شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه هوش مصنوعی از کمتراز ۵ عدد به ۱۰ شرکت افزایش یابد، تعداد سکوها و خدمات اینترنتی ایرانی بهره‌مند از هوش مصنوعی با بیش از ۲۰۰ میلیون کاربر به ۳ برسد، تعداد شهرهای هوشمند و تعداد سکوها و خدمات اینترنتی ایرانی و بهره‌مند از هوش مصنوعی با حداقل ۲۰ میلیون کاربر از ۱۷ به ۴۰ افزایش پیدا کند.

سازمان ملی هوش مصنوعی هم موظف است شناسنامه شاخص‌های ارزیابی کلان سند و همچنین مقادیر موجود و مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان فاقد مقدار را ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب شورای ملی راهبری هوش مصنوعی برساند.

سازمان همچنین باید از میزان اجرای سند ارزیابی انجام دهد و گزارش سالانه از این ارزیابی را پس از تایید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهد.

راهبردها و اقدامات ملی

آنطور که شورای انقلاب فرهنگی در این سند تعیین کرده است،باید اقداماتی جهت پیشبرد اهداف سند صورت گیرد. طبق ماده ۵ این سند، باید زیرساخت‌های فنی، قانونی، تنظیم‌گری و استانداردها ایجاد و ارتقا پیدا کنند. تمرکز این بخش روی تدوین نظام حکمرانی داده و تدوین لوایح قانونی لازم، تدوین استانداردهای مربوط به مالکیت،تولید، نگهداری، تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده، اصلاح قوانین لازم در حوزه مالکیت فکری تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی، ایجاد محیط‌های حقیقی و مجازی آزمون تنظیم‌گری و تدوین و پایش شاخص مرکب بومی هوش مصنوعی جهت تعیین جایگاه جهانی کشور است.

در این بخش همچنین روی ارتقای تعاملات و شبکه‌سازی‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی تاکید شده است.

سازمان‌‌های مربوطه باید همکاری‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور انتقال فناوری و تجارت محصولات و خدمات آغاز کنند. در مجامع علمی مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی عضو شوند و مشارکت فعال داشته باشند، با سایرکشورها در طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی و مهارتی در حوزه هوش مصنوعی تعامل کنند و قراردادهای همکاری بین کشورهای مختلف در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، مالکیت و به اشتراک‌گذاری داده منعقد کنند.

ساز و کار اجرایی شدن سند

آنطور که دراین سند مشخص شده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت کلان براجرای سند را به عهده دارد. ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه رصد اجرای سند را به عهده می‌گیرد.

شورای ملی راهبری هوش مصنوعی با حضور رئیس جمهوری،معاون علمی و فناوری،وزاری ارتباطات،علوم،صمت،تعاون و کار،دفاع،فرهنگ،دبیر شورای عالی فضای مجازی،دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،رئیس ستاد کل نیروهای مسلح،رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و...تشکیل می‌شود.

سازمان ملی هوش مصنوعی در قالب سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تاسیس می‌شود. وظیفه،ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را به عهده دارد.

دولت موظف است بودجه‌های موردنیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را متناسب با تحقق اهداف و شاخص‌های این سند در قالب ردیف مستقل برای این سازمان، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. 

دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای این سند هم باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اقدامات ملی ذکرشده دراین سند در اولویت سالانه آنها قرار بگیرد و منابع و ظرفیت‌های معمول دستگاه‌ها به نحو مطلوب در جهت تحقق اهداف و اقدامات سند هدایت شود.