|

ورود شورای رقابت به ماجرای تولید بدون مجوز گوشی‌های نوکیا

شورای رقابت قرار است پس فردا (۸آبان) ماجرای تولید بدون مجوز گوشی‌های نوکیا در ایران را بررسی کند. این امر در راستای شکایت از تولیدکننده ایرانی این گوشی‌ها انجام می‌شود.

ورود شورای رقابت به ماجرای تولید بدون مجوز گوشی‌های نوکیا

شورای رقابت قرار است پس فردا (۸آبان) ماجرای تولید بدون مجوز گوشی‌های نوکیا در ایران را بررسی کند. این امر در راستای شکایت از تولیدکننده ایرانی این گوشی‌ها انجام می‌شود.

به گزارش «فن‌زی» جلسه ششصد و نود و ششم شورای رقابت، 8 آبان ماه برگزار خواهد شد و یکی از دستور جلسات آن بررسی شکایت «نوکیا کورپوریشن» و «پارس سام تل قشم» از شرکت «آتیلا همراه آیهان» است. موضوع این شکایت «نقض علامت تجاری نوکیا و عرضه کالا بدون مجوز و تحت علامت تجاری برند مذکور» عنوان شده است.

آنطور که در وبسایت مرکز ملی رقابت آمده، شکایت یادشده قابل تطبیق بر رویه‌های ضد رقابتی اظهارات گمراه کننده و عرضه کالای غیر استاندارد است.

تابستان سال پیش بود که خبر آمد نوکیا به دلیل مونتاژ بدون مجوز موبایل‌هایش در ایران، شکایت کرده است. البته تولید این گوشی‌ها از سال 1401 آغاز شده بود، با این حال و پس از رسانه‌ای شدن این اتفاق، شرکت ایرانی همچنان به فعالیت خود ادامه داد؛ چراکه حمایت مدیران وقت وزارت صمت را پشتوانه خود می‌دید. حتی نامه رسمی سفیر فنلاند در ایران برای توقف فعالیت این شرکت، کارساز نبود.

اسفند ماه 1402 «محمدمهدی برادران»، معاون وقت وزیر صمت دولت سیزدهم، در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، گفت: «طبق مصوبه دولت قبلی، الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحد‌های تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است؛ بنابراین اگر به هر دلیل این واحد توانسته باشد طبق استاندارد‌های داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوز‌های لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشور‌ها تهیه کنند». او معتقد بود استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

اردیبهشت ماه امسال نیز سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه درخصوص تولید نوکیای تقلبی شد، اما جزئیاتی از پاسخ این وزارتخانه منتشر نشد.

این سازمان بار دیگر و در مرداد ماه خواستار توقف فعالیت شرکت آتیلا همراه آیهان با برند تجاری نوکیا شد. درخواستی که البته با مخالفت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید روبه رو شد.