فعالان رمز ارز: نبود رگولاتوری شفاف به ما هم ضربه زده است

قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها، بزرگترین نیاز این حوزه به اعتقاد رئیس پلیس فتای پایتخت است. موضوعی که صرافی‌های رمزارزی نیز بارها به دنبال آن بوده و اعتقاد دارند رگوله‌سازی مانع از برخوردهای نسنجیده با این کسب‌وکارها می‌شود. برخوردها و مصاحبه‌هایی که عملاً به اعتماد کاربران صرافی‌ها ضربه زده و نتیجه‌ای جز از بین رفتن شفافیت بازار رمزارزها در کشور نخواهد داشت. اما مشکل رگولاتوری در این حوزه را چطور باید چاره کرد؟

به گزارش «فن‌زی»صرافی‌های رمزارزی که هنوز یک هفته هم از چالش قبلی و ضربه به اعتماد کاربرانشان نگذشته، این بار با اظهارات پلیس فتا روبه رو شده‌اند که فعالیتشان را «بدون مجوز از بانک مرکزی» دانسته. این در حالی است که سال گذشته جلسه کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی با حضور دستگاه‌های مختلف برگزار و با خودتنظیم‌گری در حوزه رمزارزها موافقت شد.

قانون‌گذاری، بزرگترین نیاز حوزه رمزارزها

«داود معظمی گودرزی»، رئیس پلیس فتا معتقد است بزرگترین نیاز در حوزه رمزارزها، قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌های این حوزه است.

او در گفت‌وگو با ایرنا به آسیب شناسی که پلیس در حوزه رمز ارز انجام داده اشاره کرد و گفت: «بیشترین پرونده‌ها در حوزه رمزارز به دلیل نا آگاهی و نداشتن سواد کافی و فنی و ورود هیجانی کاربران اتفاق افتاده است.»

معظمی گودرزی، خلاء قانونی در این خصوص را دلیل این پرونده‌ها دانست و از مسئولان مثل بانک مرکزی و قوه مقننه خواست تا در این زمینه قانون‌گذاری کرده و مردم را از سرگردانی خارج کنند.

به گفته وی بسیاری از صرافی‌های رمزارزی در کشور بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. کار این استارتاپ‌ها به اعتقاد رئیس پلیس فتای پایتخت غیرقانونی است: «باید تکلیف مشخص شود تا پلیس بتواند قاطع تر و منطبق با قانون برای احقاق حق مردم ورود کند تا وقتی خلاء قانونی زیرساختی و فرهنگی وجود دارد خطر و ریسک‌های زیادی در حوزه رمز ارز به وجود می‌آید.»

عدم قانون‌گذاری به کسب‌وکارها آسیب زده

پلیس فتا در حالی از نبود قانون‌گذاری در این حوزه و ضربه به کاربران صحبت کرده که کسب‌وکارها نیز معتقدند قانون‌گذاری به آنها ضربه زده است.

«اگر حوزه ارزهای دیجیتال قانون‌گذاری شده بود، شاید اینگونه با ما برخورد نمی‌کردند». این نظر «صالح خواجه دلویی»، مدیرعامل «هیتوبیت» است. او پس از محدودیت موقت بانک مرکزی درباره مسدودسازی واریز حساب صرافی‌های رمزارزی این سخنان را به «شبکه شرق»اعلام کرد. به اعتقاد فعالان حوزه رمزارز، تصمیم شبانه بانک مرکزی در هفته گذشته علیه صرافی‌ها، به اعتماد کاربران آنها ضربه زده است. آسیبی که به نظر می‌رسد مجدداً با صحبت‌های اخیر رئیس پلیس فتا نیز رخ خواهد داد.

خواجه دلویی در این باره به «شبکه شرق» گفت: «بدنه کسب‌وکارها به شدت نحیف شده و با یک فشار می‌شکند. اینکه بگوییم مجوزی به صرافی‌ها داده نشده موجب بی‌اعتمادی بیشتر مردم می‌شود.» اعتمادی که به گفته وی سال‌ها برای آن تلاش و هزینه شده است: «یک فضای شفاف و تنظیم‌پذیر در داخل کشور به وجود آمده، با ضربه زدن به آن، این بازار را ناشفاف‌تر خواهید کرد. آسیبش را نیز دوباره همین کاربران خواهند دید. فرض کنید صرافی‌های رمزارزی ایرانی دیگر فعالیت نکنند، نتیجه چه خواهد شد؟ صد درصد بازار ایران غیرقابل مشاهده می‌شود و چگونه می‌خواهند روی آن نظارت کنند؟»

مدیرعامل «هیتوبیت» با اشاره به اینکه صرافی‌های رمزارزی در حال حاضر زیر نظر انجمن بلاکچین، نصر و انجمن فین‌تک فعالیت می‌کنند و روی آنها نظارت می‌شود؛ معتقد است که حساب این کسب‌وکارها باید از سایرین جدا شود:

«پرونده‌های کثیرالشاکی که پلیس فتا درباره آنها صحبت می‌کند، باید بررسی و مشخص شود که چند درصد آنها مربوط به صرافی‌های رمزارزی می‌شود که زیر نظر نهادهای یاد شده فعالیت می‌کنند؟ مطمئنم بیش از 95 درصد این پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری‌ها در شبکه‌های اجتماعی می‌شود که مردم فریب می‌خورند و داده شفافی نیز برای پیگیری وجود ندارد.»

او با اشاره به اینکه واحدهای عملیات، پولشویی و بلاکچین صرافی‌ها به دنبال رفع دغدغه‌های موجود و ارائه راهکار هستند به شبکه شرق گفت: «ما دغدغه‌های نهادهای مختلف را می‌شنویم و برای حلشان راهکار ارائه می‌دهیم.»

«بانک مرکزی نهاد خوبی برای رگولاتوری نیست»

سخنان اخیر پلیس فتا و قوه قضاییه این طور نشان می‌دهد که بانک مرکزی در زمینه رگولاتوری رمزارزها کم کاری کرده و گویا رغبتی به این کار ندارد. خواجه دلویی البته مخالف چنین نظری است: «اتفاقا بانک مرکزی خیلی دوست دارد این فضا را رگوله کند، اما سرنوشت این تصمیم همانند پرداخت‌یاری‌ها خواهد شد. چقدر اکوسیستم در آن حوزه شکل گرفت؟ چقدر رونق گرفتند؟ چه بیزنس مدل‌های جذابی را از آنها دیدیم؟»

او معتقد است بانک محوری با رویکرد «مجوزمحوری»، مانع از هرگونه خلاقیت و شکل‌گیری بیزنس‌مدل‌های جدید می‌شود. اتفاقی که نمونه آن را در بانک‌ها نیز شاهد هستیم که همه یک نوع خدمت را به مشتریانشان ارائه می‌کنند و چندان تفاوتی وجود ندارد.

پس چگونه می‌توان این حوزه را قانون‌مند کرد؟ خواجه‌دلویی در پاسخ به این سوال شبکه شرق گفت باید بین دستگاه‌های مختلف مثل بانک مرکزی، سازمان بورس، وزارت اقتصاد، دادستانی، شورای عالی فضای مجازی تقسیم کاری صورت بگیرد و درباره حوزه مربوط به خودشان سندی برای رمزارزها آماده کنند. به طور مثال در بحث ریال و پرداخت، بانک مرکزی و در حوزه پولشویی نیز وزارت اقتصاد، یک سری الزامات را تعیین کنند: «اینکه یک نهاد به عنوان رگولاتور برای همه بخش‌ها سندی آماده و ارائه کند یک تخلف است؛ چراکه نمی‌تواند برای سایر دستگاه‌ها تعیین تکلیف کند.»

پیشنهاد این فعال حوزه رمزارزی، تشکیل یک نهاد تنظیم‌گر تخصصی است. اینگونه هر نهادی دغدغه‌های خود را مطرح و با خودتنظیم‌گری، کسب‌وکارها بتوانند برای رفع آنها راه حل ارائه کنند.