نقدی بر فرایند وضع قواعد الزام‌آور
فضای مجازی در دهه‌های اخیر به یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. با وجود این، وضعیت رگولاتوری فضای مجازی در ایران، طی این مسیر را با موانع بسیار زیادی مواجه کرده است.
زهرا محسن‌پور-کارشناس ارشد حقوقی هلدینگ هزاردستان: فضای مجازی در دهه‌های اخیر به یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است. با وجود این، وضعیت رگولاتوری فضای مجازی در ایران، طی این مسیر را با موانع بسیار زیادی مواجه کرده است؛ که از نتایج گریزناپذیر آن، فاصله‌گرفتن از فرایند پیشرفت‌های جهانی و از بعد اقتصادی نیز اضمحلال تدریجی کسب‌وکارهای این حوزه خواهد بود. از این‌رو، در این نوشتار با توجه به اینکه پرداختن به همه چالش‌های این حوزه نیازمند زمان و فضای گسترده‌ای است، چالش‌های معطوف به وضع قواعد الزام‌آور به طور اجمالی بررسی می‌شود.
اولین نمود این مسئله، در تعدد نهادهای تنظیم‌گر و عدم هماهنگی میان آنها است. به عبارت دقیق‌تر، نهادهای متفاوت و گسترده‌ای مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... در کنار مجلس به وضع قواعد الزام‌آور مشغول هستند. این در حالی است که نه‌تنها نهادهای مزبور اصولا باید در مرحله سیاست‌گذاری ورود داشته باشند، بلکه مطابق اصل هفتادویکم قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون‌گذاری را بر عهده دارد. مبرهن است که نتیجه اتخاذ چنین روندی، سردرگمی همه ذی‌نفعان از جمله کاربران و کسب‌وکارها در میان حجم زیاد الزامات متعدد و پراکنده و بعضا متناقض است؛ برای مثال فقط در یک موضوع مانند حل مشکلات مسکن، از قانون مصوب مجلس، مصوبه شورای عالی مسکن و... تا مقرره معاونت یک وزارتخانه که گاهی با هم متناقض هستند بر یک پلتفرم آگهی آنلاین مسکن بار می‌شود. این امر سبب می‌شود که موجودیت‌های فعال در این عرصه به جای صرف زمان و منابع خود برای نوآوری و پیشرفت، وقت و انرژی خود را صرف فهم و تطبیق با مقررات متنوع و گاه متضاد کنند.
مسئله دیگری که چالش مزبور را تشدید می‌کند، این است که قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری اغلب به‌طور یک‌وجهی و بدون مشارکت ذی‌نفعان انجام می‌شود. فرایند قانون و مقرره‌گذاری، به دلیل ماهیت پیچیده و آثار گسترده‌ای که دارد، نیازمند طی مراحلی همچون مشارکت و همفکری گروه‌های مرتبط، گردآوری تجربیات سایر کشورها و بررسی مشکلات و انتظاراتی است که منجر به تدوین قانون یا مقرره جدید می‌شود. متأسفانه، در نظام حقوقی ما، این ملاک‌ها نیز در فرایند وضع قواعد الزام‌آور مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ حتی گاهی صرفا با الگوبرداری از دیگر نظام‌های حقوقی و بدون ارزیابی دقیق مسئله داخلی به وضع قاعده پرداخته می‌شود. در نتیجه، قوانین و مقرراتی تدوین می‌شوند که اگرچه زمان زیادی برای تصویب آنها صرف نشده، اما در مرحله اجرا به سبب چالش‌های متعدد اجرایی، نه‌تنها وقت و هزینه بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌دهند بلکه حتی گاه به طور غریبی از اهداف تصویب خود، بازمی‌مانند.
در ادامه، در مرحله اجرا نیز به دلایل متعددی از جمله ابهام و چندپهلوبودن متون مصوب، هم‌پوشانی صلاحیت نهادهای مجری و نبود نظارت مؤثر، مشکلات و چالش‌های فراوانی پدید آمده است؛ برای مثال اغلب کسب‌وکارهای اینترنتی به ارائه خدمات میزبانی می‌پردازند و در این راستا، هیچ مباشرتی در نشر و عرضه و توزیع این داده‌ها یا اقداماتی که به وسیله کاربرانشان انجام می‌شود، ندارند و صرفا یک فضا را در اختیار کاربرانشان قرار می‌دهند. مطابق قانون مجازات اسلامی و اصل شخصی‌بودن مسئولیت کیفری، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و آیین‌نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی، نیز پلتفرم‌ها نمی‌توانند مسئول اقدامات کاربرانشان باشند. با این وجود در مواردی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمت بدون توجه به این امر به جای کاربرانشان طرف شکایت و پیگیری‌های بعدی آن قرار می‌گیرند.
در پایان باید گفت که تنظیم‌گری فضای مجازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که باید با دقت و آگاهی از تأثیرات گسترده آن بر جامعه و اقتصاد انجام شود. روشن است که در این مسیر، تعادل بین رفع دغدغه‌های موجود از یک سو و حمایت از آزادی‌های فردی و نوآوری و رشد اقتصادی از سوی دیگر، چالش پیچیده‌ای است، اما دستیابی به این تعادل، مستلزم اصلاح ساختارها و فرایندها، شناخت صحیح الزامات فضای مجازی، مشارکت همه ذی‌نفعان و در پرتو رعایت بی‌چون و چرای اصل حاکمیت قانون است.
